لان شارع الجامعة الاردنية ممر رئيسي يعبر فيه عشرات الآلاف من الاردنيين كل يوم خاصة من سكان العاصمة فان مشهد الطريق الخالي في الوسط يذكر بالقرارات الادارية للمسؤول عندما تتحول على ارض الواقع الى انقاض، ما حدث لمشروع الباص السريع ليس واقعة منعزلة عن مشكلة بوجهين أوجدتها قرارات الادارة ليس في أمانة عمان فقط انما في غير مكان ومشروع في البلاد.

الوجه الاول للمشكلة اننا لا نعلم كمواطنين إنْ كان المشروع جيدا بالفعل وإنّ من الخطأ التراجع عنه لأي سبب من الأسباب. اما الوجه الاخر للمشكلة فهو اننا لا نعلم ان كان المشروع من الأساس قرارا خاطئا وان توقيف العمل به قرار صائب !

ولا اريد ان ادخل في تفاصيل المشكلة بحثا عن الحقيقة مهما كانت، انما اردت ان أطرحه مثالا على مسالة عدم استقرار الادارة واهم ظواهرها السلبية ان القرارات تؤخذ باجتهاد مسؤول واحد تذهب معه مشاريعه عندما يترك منصبه ولو كانت هناك مؤسسية في التخطيط واتخاذ القرارات لما تأثر المشروع بتغيير الادارة.

لا اعتقد بان أحدا سيجادل في الوقائع التالية: ١- كل حكومة تأتي حتى لو كان عمرها شهورا معدودة تجري تعيينات وتنقلات في مختلف الوزارات والمؤسسات. والقائمة تشمل الأمناء العامين والمدراء وهذا سبب من اسباب تحول المشاريع الى انقاض. ٢- ان التوسع في تعميم حالة عدم الاستقرار الاداري لا تقتصر على مقاعد الوزارة انما تجاوز ذلك الى رؤساء الجامعات والمؤسسات المستقلة بما يؤثر على الرؤية والتطوير في التعليم والاقتصاد ٣- ان طبيعة التغيير في المواقع القيادية لا تأتي تكريما لإنجازات مسؤولين يتم ترفيعهم ولا هي جاءت تصحيحا إداريا بني على وقائع تفرض إقصاء المسؤول وإبعاده، انما هي قرارات تؤخذ في غالبيتها العظمى من باب الواسطة او تصفية حسابات.

في حالة عدم الاستقرار في الإدارات من الوزير وحتى المسؤول التنفيذي، من الصعب تصور وجود خطط تدرس وتشبع دراسة، من قبل الجهات المعنية قبل الإقدام على تنفيذها وهكذا فان ما يعتبره مسؤول ما بانه مشروع ناجح سيأتي بعده، وخلال فترة زمنية قصيرة، من يقول بانه مشروع كارثي، وبنفس السهولة التي يقر فيها المشروع وترصد له الموازنات والقروض يتم الاستغناء عنه قبل اكماله ليتحول الى معلم دارس ينتظر الفرج من رب العالمين.

الأمثلة عن مثل هذه المشاريع عديدة يحفظها الأردنيون عن ظهر قلب، في عمان وفي العقبة، فهي ماثلة امام كل عين بصيرة. وعندما تسأل الحكومات عن سر توقف العمل في هذه المشاريع يأتي الجواب بوضع اللوم على المستثمرين او على الازمة المالية العالمية ويتم تجاهل مسؤولية القرارات قصيرة النظر التي لم تدرس حساب المخاطر عند تبني اي مشروع او الكلفة الناجمة عن توقفه والغائه اذا لم تكن الاعتمادات المالية مضمونة.

تنادي الحكومات بالإصلاح، لكن ما يجب ان يقال لها وان تسمعه هو ان ابدأوا بإصلاح أنفسكم، فالقرارات الادارية الخاطئة تتحول الى جرائم بحق المجتمع عندما تتكرر في اكثر من مكان وزمان وهي اخطر انواع الفساد ان كانت قد صدرت عن مسؤولين تولوا المنصب بالواسطة وليس على اساس الخبرة والأمانة والكفاءة.

الرأي