الاردن اليوم;من الإنتاج الاقتصادي إلى الاستهلاك الريعي,ومن التصديرإلى الاستيراد, الى العجز الواسع في ميزان المدفوعات,ومن الوضع المالي المريح الى النشاط المصرفي المتشعب,ومن القطاع العام, الذي يمتلك الاصول إلى القطاع الخاص الطفيلي ,ومن النموإلى التضخم ,,ومن تزايد معدلات البطالة في مختلف القطاعات,الى الفقروالافقار;والغلاء وإرتفاع تكاليف المعيشة,وزيادة العبء الضريبي غيرالمبرر,وانهيار"سوق رأس المال وسعر الصرف للدينار".فالقضية الاجتماعية في البلاد,هي;الأكثر تأثراً وتأُثيراً في الحياة المعيشية اليومية لارتباطها بعناصر تزايد نسبة التضخم المرتقبة خلال العام 2012 ,التي قد تتجاوزال(%8 - %10) في ظل إستمرار الغلاء المستورد ومحلي الصنع ;ارتفاع الأسعاروتكاليف المعيشة ,لا سيما اسعارالمحروقات, وتراجع القدرة الشرائية للأجور مع تزايد الأعباء وكلفة الخدمات من كهرباء الى مياه وتعليم وصحة وهاتف,وتردي التقديمات الاجتماعية والمعيشية.

وأماالمعضلة الكبرى,فهي;ازدياد معدلات الفقروالبطالة/ الافقار/,التي تعكس واقع تردي القيمة الشرائية للأجور بالتزامن مع موجات غلاء المعيشة غير المسبوقة في البلاد,نتيجة النسبة العالية لضريبة القيمة المضافة" وملحقاتها.وتراجع عددالعاملين في العائلة الواحدة ,وكذلك تراجع تحويلات العاملين في الخارج الى الداخل .وتنامي تحويلات المستثمرين العرب والاجانب والعمالة الوافدة الى الخارج.رسالة الدكتورعبدالله النسورر"ئيس الوزراء الانتقالي عبر وسائل للاعلام,الى الرعية ,بان الاردن مقبل على انهيار سعرالصرف الدينار في حال عدم رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية ; لها دلالاتها في البعد السياسي ,وتداعياتها على الاقتصاد الوطني,وهي;تؤشر الى السير بالبلاد من الجمود إلى التراجع بفعل مؤثرات;داخلية وخارجية وإقليمية,إضافةإلى الفساد والافسادالمالي والاداري والسياسي والاجتماعي,وتزاوج الامارة بالتجارة,وسيطرة العوائل الحاكمة الموازية",والبزنس السياسي/ البزنس والاقطاع السياسي/على مفاصل النسق, وتلاشي الولاية العامة للحكومات , وتنامي دورالمؤسسات الموازية, ,وتفتيت النسيج الاجتماعي في البلاد.نعم ; الضريبة العامة على المبيعات/ضريبة القيمة المضافة /منذ فرضها في العام 1993;كانت سببا رئيسيا في إفقارالرعية,وزيادة تكاليف المعيشة / الغلاء الفاحش /,وتدمير سوق رأس المال,والمناخ الاستثماري في البلاد.في خطوة اولى في مخطط الاستهداف الامريكي للاردن في مرحلته النهائية ,لان تامين متطلبات إحتياجات الموازنة العامة من خارج الضرائب والرسوم اضحت ملحة وضرورة لديمومة مشروع تطوير النسق الى دولة مدنية ديمقراطية .معطيات وحقائق جديدة;ستزيد الهدروالفوضى على صعيد الإدارة العامة,التي تعاني الفراغ والفساد وقلة الانتاجية مع ارتفاع الكلفة التشغيلة على الخزينة والموازنةالعامة.لان النسق تعود على قروض سهلة ومساعدات خارجية مشروطة في تغطية جزء من العجز الدائم في الموازنة العامة,ولم يطورالنسق ادوات مالية اخرى لتمويل احتياجات الموازنة من خارج الضرائب لتقوية المركز المالي للبلاد.

نعم ;ركون النسق الى المساعدات الخارجية المشروطة,بشقيها العربية والاجنبية,كان ليس خطأ تاريخيا فحسب ;بل خطيئةلا تغتفربحق البلاد والرعية.فالظروف الضاغطة على النسق والرعية;منتظرة ومقبلة, في ظل غياب حكومي عن الهموم العامة وتحتاج الى مراجعة سريعة للأداء الحكومي ,بالاضافة الى توترات ومتغيرات سياسية وامنية يشهدها الاقليم,وفي مقدمتها الاوضاع في سوريه ,تشكل العنصرالأكثر تأثيراً على أوضاع الاردن الاقتصادية والسياسة والأمنية.أما على صعيد المؤشرات الخارجية وتصنيفات المؤسسات الدولية,واستحقاقات النسق المالية;مديونية وعجزالموازنة المتفاقم, فإنها ستكون اكثر تعقيداً على الرغم من الدور,الذي يضطلع به القطاع المصرفي في تمويل بعض الاحتياجات الحكومية المالية.حيث يتولى البنك المركزي الاردني ترتيب تمويل البعض الآخر ,وهو;أمر ترجم من خلال تزايد حصة البنك المركزي بالدين العام بالدينارالاردني بحوالى بضع مليارات من الدولارات خلال الاعوام الماضية , نتيجة توجه المصارف إلى الإيداع لدى المركزي الاردني بدلاً من التوظيف في سندات الخزينة,على اعتبارأن فوائد الاكتتابات بسندات الخزينة غير ذات جدوى ,نظراً لتراجع وتذبذب اسعارالفوائد على الآجال القصيرة والمتوسطة,لم تعد مغرية نظراً لكلفتها على المصارف.