عمون - أعلن وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود".

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الوزير القول الليلة الماضية إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات ، مشيرا إلى أن "تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية" أمور لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف.

ووصف التجاوزات التي تحدث في "الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية" بأنها "تعتبر امتداد للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس من عام 2011 ، حيث وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الإهانة".

واستكمل :"ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة قد أدى إلى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكلت خطراً كبيرا على سلامة المواطنين والمقيمين".

وأضاف :"ونظرا لكل تلك التجاوزات التي تعتبر تهديداً حقيقيا للسلم الأهلي وإثارة غضب مكونات عديدة في المجتمع البحريني .. فقد تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة أشكال التطرف من أي أحد".

وحذر من أنه "سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".