خلال 22 شهراً من الحراك الشعبي ، هبط رصيد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بمقدار الثلث ليقف عند أقل من سبعة مليارات من الدولارات تعادل مستوردات أربعة أشهر.

ومع أن هذا الرصيد ما زال كافياً حسب المعايير المعمول بها دولياً ، إلا أن انخفاضه يمثل اتجاهاً سلبياً ويؤثر على مستوى الثقة بمستقبل الاقتصاد الأردني.

الحراك المتواصل بشكل متكرر في نهاية كل أسبوع مثله مثل الدعم الشامل ، لا يؤثر بشكل مباشر على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية ، فالمتظاهرون لا يستهلكون دولارات في مسيراتهم.

لكن الحراك من جهة ، وعجز الموازنة العامة من جهة أخرى ، وما يعنيه ذلك من ارتفاع المديونية فوق السقف القانوني بشكل متسارع يخلق المناخات التي تؤدي إلى هبوط الاحتياطي وبالتالي تهديد الدينار كما ذكر رئيس الوزراء اكثر من مرة.

في ظل اضطرابات سياسية واجتماعية ، وانفلات أمني غير مسبوق ، ومديونية عالية ، من الطبيعي ان تهتز الثقة العامة بالاقتصاد الأردني ، وأن يتغير سلوك عدة جهات هامة لها دور أساسي في تغذية الاحتياطي.

المصادر الرئيسية لاحتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي هي الصادرات الوطنية ، حوالات المغتربين ، تدفقات الاستثمارات الأجنبية ، المنح الخارجية والقروض بالعملة الأجنبية.

وهنا يأتي دور الحراك ودور الدعم وبالتالي عجز الموازنة وارتفاع المديونية ، مما يؤدي لضعف الثقة العامة وإحداث جمود في هذه المصادر الرئيسية بدرجات متفاوتة.

لا تستطيع الصادرات الوطنية أن تفعل الكثير طالما أن المستوردات تعادل ثلاثة أمثالها ، فقطاع التجارة الخارجية ليس رافداً بل عبء على الاحتياطي ، فماذا عن المصادر الأخرى.

هل يظل الدائنون الخارجيون على استعداد للاستمرار في إقراض الخزينة الأردنية بأسعار فائدة معتدلة ، وهل يطمئن المغتربون إلى أن البنوك الاردنية كانت وستظل المكان الآمن لمدخراتهم ، وهل يواصل المستثمرون العرب والاجانب تحويل الأموال للاستثمار في المشاريع الأردنيـة ، وهل تواصل الدول المانحة ، العربية والأجنبية ، تقديم المال إلى الخزينة الأردنية لاستخدامها في تخفيض سعر المحروقات!.

الحراك الوطني استنفد أغراضه الإيجابية ويجب أن يتوقف لإعطاء المسؤولين فرصة التقاط الأنفاس. والدعم الشامل للأغنياء والسياح والدبلوماسيين والوافدين واللاجئين لم يعد قابلاً للاستمرار ، فعلى الحكومة أن تتصرف ، وعلينا أن نتفهم.

الرأي