عمون - في تصريح صحافي قصير يشكك في توقيت الإعلان عن الخلية الإرهابية التي ضبطتها الأجهزة الأمنية، مؤخرا، أفصحت جماعة الإخوان المسلمين، عن جملة من المشاعر الباطنية والتوجهات الصريحة التي تضعها في صدام مع الوطنية الأردنية، وفي تضاد ـ لا مع النظام أو الحكومات ـ بل مع الدولة الأردنية والجيش العربي الأردني. وأنا أخلص إلى هذه النتيجة من نص التصريح نفسه؛
فأولا، تعتبر الجماعة أن ما أعلنت عنه الجهات الأمنية من ضبط خلية إرهابية مكونة من 11 عضوا قاعديا، كانت تخطط لعملية إرهابية إجرامية كبرى في عمان باستخدام السيارات المفخخة والمتفجرات ومدافع الهاون والرشاشات، تعتبرها مجرد " اختلاق فبركات أمنية".

سأساير الجماعة وأقول: طيب. ربما تكون كذلك... لكن ماذا عن المجموعتين الإرهابيتين التكفيريتين اللتين اشتبكتا مع قواتنا المسلحة على الحدود الأردنية السورية؟ أهذه، أيضا، " فبركات"؟ واستشهاد الجندي البطل محمد عبدالله المناصير هل هو، أيضا، " فبركة أمنية"؟ ثم أما كان يستحق شهيدنا الباسل، كلمة عزاء من الجماعة؟ أتهون عليها دماء جنودنا أم أن قلب الجماعة وعقلها هو ، في الواقع، مع الإرهابيين؟

وثانيا، تقول الجماعة أن " الفبركات الأمنية" هدفها مداراة " حرج الحكومة أمام ملف الانتخابات، وما خالط التسجيل للانتخابات من اتهامات وتشكيك ...الخ". ولكن ملف الانتخابات ربما يكون الوحيد الذي لا يحرج الحكم بعد النجاح السياسي والفني الذي حققته عملية التسجيل، ومثّل هزيمة سياسية للإخوان وحلفائهم من دعاة المقاطعة. ومعظم المسجلين هذه المرة أقبلوا على التسجيل كخيار وطني، وهم يضمرون موقفا إيجابيا من المشاركة في العملية الانتخابية نفسها. ولا يعبر ذلك، بالطبع، عن رضا المسجلين على السياسات الرسمية في كافة المجالات، وإنما يعبّر عن روح وطنية تنزع إلى الدفاع عن الدولة الأردنية ـ الدولة وليس النظام أو الحكومات ـ في مواجهة المخاطر الإقليمية التي تواجهها، وخصوصا الإرهاب. أما الاتهامات والتشكيك في نزاهة عملية التسجيل للانتخاب، فهذا تعريض غير مسؤول ـ يدخل في باب الافتراء ـ ما لم يكن مرتبطا بمعطيات عيانية ووقائع ملموسة وشواهد حسية.

في ملف الانتخابات، الإحراج والإفلاس هو من نصيب الإخوان وحلفائهم. وهو ما يدفعهم إلى مواقف مفلسة لا تتورّع حتى عن الدفاع الصريح عن الإرهاب.

وثالثا، تدين الجماعة " الأساليب القمعية والخشنة في التعامل مع المواطنين والمعتقلين ...الخ " ونحن نوافق كليا على هذا النص عندما يتعلق الأمر بالمواطنين وبالمعارضين السلميين ونرفض، جملة وتفصيلا ومن حيث المبدأ، الاعتقالات السياسية. ولكن " المواطنين والمعتقلين" المقصودين في تصريح الإخوان المسلمين هم الإرهابيون الذين خططوا لقتل المئات في عمان وتفجير المنشآت بالسيارات المفخخة ومهاجمة الأحياء السكنية بالهاونات .. وهم الإرهابيون الذين اشتبكوا، بالفعل، مع قواتنا المسلحة، الإرهابيون الذين قتلوا الجندي الشهيد محمد عبدالله المناصير .. ولهؤلاء الإرهابيين تطالب الجماعة ـ حرفيا ـ " بتوفير قضاء مدني" و"شفافية المعلومات" ... وترفض الجماعة ـ حرفيا ـ "كل الاجراءات الاستثنائية الاخرى والمحاكم المرفوضة شعبيا كمحكمة امن الدولة والاعتقالات البعيدة عن القضاء العادل والمستقل"!
فانظروا إلى التخليط الهادف إلى الدفاع عن الإرهاب ؛
ـــ " قضاء مدني " نعم بالتأكيد، ولكن في القضايا السياسية وليس في القضايا الأمنية،
ـــ "شفافية المعلومات" نعم. طبعا. ولكن في ملفات وقضايا الفساد والخصخصة ... وليس في الملفات الأمنية التي تخضع لتقديرات الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب،
ـــ " الإجراءات الاستثنائية" مرفوضة مائة بالمائة مثلها مثل " محكمة أمن الدولة " ولكنها مرفوضة فقط بالنسبة للمعارضة والحراك والإعلام المستقل، إلا أنها مطلوبة، شعبيا، وبإلحاح، في قضايا أمن الدولة ... وفي مقدمتها الإرهاب.

ألا إنه دفاع إخواني صريح عن الإرهاب والإرهابيين، نتوقع من التيارات والشخصيات الوطنية في الإخوان ومن حلفائهم، التبرؤ منه على الملأ، لئلا نرى فيهم تكرارا لتجربة سورية. ففي سورية ـ ودعونا من الخلاف على الموقف من النظام ـ يحمل الإخوان المسلمون السلاح، جنبا إلى جنب مع التكفيريين والإرهابيين، بينما يدافع حلفاؤهم الليبراليون عن حرية السيارات المفخخة والهاونات.