كتب الدكتور. اسامة تليلان

يمكن النظر الى موضوع الفساد والاموال التي يشار الى انها نهبت في اطار عملية واسعة تتعدد فيها المعطيات ويتداخل فيها موقف المجتمع ومدى قبوله لأي قرارات اقتصادية صعبة وكذلك حالة سيادة القانون وموقف الدول الداعمة للأردن.

لهذا سيبقى ملف الفساد احد الملفات الضاغطة على الحالة المتداخلة سياسيا واقتصاديا في الاردن وسيبقى ملفا قابلا للإشهار في مواجهة أي اجراءات عامة وان كانت صحيحة، وبالتالي فإن استرداد المال ومحاسبة المفسدين ليست هي الهدف الوحيد او النهائي فهذه العملية لن تقدم سوى حل لجزء بسيط لحالة اقتصادية باتت تحتاج الى معالجات بنيوية وجذرية.

لكن النجاح بالتعامل في هذا الملف يشكل امرا استراتيجيا لعدة عوامل:

اولها: ان قدرة الحكومة على المضي في خطط الاصلاح الاقتصادي وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي ستبقى مقيدة بشكل شديد وستكون الخطط محل رفض شديد من قبل المواطنين ان لم تتم معالجة ملف الفساد بوضوح قادر على ترميم الثقة لدى الناس، لانهم سيرفضون عندها أي حلول اقتصادية او مالية اذا كان الطريق اليها سيمر عبر تراجع اوضاعهم المعيشية او على حساب جيوبهم المتعبة، وعندها ستتحول خطط الاصلاح الاقتصادي الى محطات تثوير للناس، وسيكون من الصعب ان تبرر الحكومة للناس مثل هذه الخطط والتوجهات.

ثانيا: أن ما هو أخطر من الفساد، أن يصل الناس الى قناعة بانهيار سلطة القانون وسيادته، فمهما كان الثمن المتوقع الذي قد ينجم عن محاسبة المفسدين والفاسدين، فإنه سيبقى أقل من انهيار سلطة القانون وسيادته في اعين الناس.

إن خطاب التشكيك بوجود إرادة أو قدرة على فتح ملفات الفساد، وخاصة تلك التي يتم تصنيفها بالكبرى، بات يلقي بظلال ثقيلة على سيادة القانون، فالناس كلما ازدادت قناعاتها ان القانون لا يطبق بشكل متساو يصبح القانون مدعاة للرفض وباب من أبواب الفوضى، حتى في أبسط القضايا التي لا تتجاوز مخالفة سير، ألم يبرز استدعاء للبنى الاجتماعية في مواجهة سيادة القانون وتطبيقه في حالات متعددة.

ثالثا : ان البلاد بحاجة الى مزيد من الدعم الخارجي في هذه المرحلة تحديدا، ولا بدا من الانتقال الى مرحلة تتجاوز فيها فكرة استجلاب الدعم المقولات السابقة الى مقولات ذات دلالة على استقرار الدولة وكيانها، وهذه القدرة ايضا ستظل محط ترقب من الداعمين حول ما سيتم من اجراءات في معالجة ملف الفساد الذي اثار لديهم الكثير من الجدل واخذ ابعادا اكبر من حجمه الحقيقي.

هذه الاسباب تؤكد ان هذا الملف من الملفات الضاغطة والمفتاحية للكثير من الاشكالات والحلول وانه اكبر من يتم التعامل معه بتصريحات عامة، واذا كان المدخل القانوني لوحده في معالجة هذا الملف يحمل تعقيدات متعددة ليس اقلها المدد الزمنية فقد نكون بحاجة الى مقاربة قانونية وسياسية، المهم ان تسهم أي طريقة في التأكيد على جدية السلطة في معالجة هذا الملف المتعدد التداخلات وبالتالي في اعادة الثقة لدى الناس بالإجراءات الاقتصادية التصويبية التي تتخذها الحكومات.

ان كلفة عدم النجاح في التعامل مع هذا الملف بطريقة مقنعة وشاملة قد تؤسس للدخول في مرحلة بالغة الخطورة، وعندها ستصبح محاولات الاصلاح عبر جيوب المواطنين وزيادة المحرك الاكثر تأثير في زيادة حدة الازمة في البلاد ودخولها في منعطف كبير عجزت المطالب السياسية للحركات وبعض قوى المعارضة ان تحققه.

يدرك الجميع ان البلاد تمر بأوضاع اقتصادية بالغة الحرج وبحاجة الى تصويب بزمن قياسي وان كلفة التصويب باهظة خصوصا على الطبقات غير الثرية في المجتمع، لكن الذهاب مباشرة الى رفع الدعم ورفع الاسعار سيكون بمثابة الامتحان الاصعب في تاريخ الدولة، وانه وبكل الظروف يجب ان يسبق او يتزامن مع هذا القرار معالجة لملف المال العام وقيادة سياسة داخلية وخارجية نشطة داخليا باتجاه بيان مقدار ما سينجم عن السياسات الاقتصادية الجديدة من تبعات جديدة وبيان طرق التعويض، مع تبني سياسة صارمة وواضحة تجاه ترشيد النفقات الادارية وخارجيا توضح للداعمين ما يمكن ان تؤدي اليه الحلول المحلية في هذا التوقيت من مخاطر عدة.