نظرة موضوعية للادارة العامة في الاردن،نجد ان جل كوادرها مؤهل تأهيلا عاليا في القيام بالواجبات الوظيفية الموكولة اليهم؛نقول هذا من منطلق الامانة اولا ، والحرص على المنجز الوطني ثانيا.
فالادارات العامة الرشيدة،هي؛ الاهم في محورالانجاز الوطني. لكن للاسف،ان ما وصلت اليه بعض الادارات الحكومية العليا من الترهل وسوء التصرف مرده، هو؛الخوف والرعب من المسلسل ذات>>الحلقات المفرغة >>من مسلسل "ملفات الفساد "،والاستهداف الممنهج للملاكات والقدرات الادارية المؤهلة لتحمٌل المسئولية الادارية العليا،وعدم الفصل بين الاداري والسياسي.

وبالرغم ،اننا وتبعا لبعض الوقائع نعترف بوجود فاسدين ، نسجل للجهات المسئولة الشكروالتقديرعلى كشفهم ومساءلتهم قضائيا!!!.لكننا وفي الوقت ذاته نود ان يعترف الاخرون مثلما نعترف نحن ،بان طي هذا المسلسل بطريقة دراماتيكية ، الذي حظي بمخالفات كبيرة ؛ أثرت على قناعات العامة عند المواطنين،حيث ان كثيرا من الاردنيين قد ضعفت لديه الثقة بالحكومات المتعاقبة تبعا لتعاملها مع ملفات الفساد الكبرى،وضعف ادائها في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.بحيث اصبحت الحكومات أصغر.

الادهى واٌلأمر من ذلك ؛ اننا في الاردن اصبحنا نواجه حالة لامثيل لها ، فيما نعلم في البلدان الاخرى ، حيث اصبح كثيرون من القدرات الادارية المؤهلة ، يعزفون عن الخدمة في القطاع العام ،لاسباب كثيرة منها ؛ الخشية من ان يتعرضوا الى تهم الفساد جزافا ، وهذا امر قد حصل ان اردنا الحقيقة ، وكذلك فان القضاء ،فقد اتسعت دائرته، واصبحت تحيط بالبلد كله ، وكأن هذا القضاء أصبح الحاكم الامرالناهي، وليس سلطة سيادية من بين السلطات الثلاث.

نعم ؛ آن الاوان ان نعترف باننا نواجه اشكالية كبيرة في اختيار الادارات العليا، نتيجة لما سبق من وصف، يضاف الى ذلك ان بعضا من رؤساء الحكومات قد اساء التصرف باقصاء عدد من القادة لاداريين الشرفاء من مناصبهم لاغراض واهداف صغيرة احيانا ، وتأمرية وكيدية في احيان كثيرة.لكن لم يفت وقت الاصلاح واعادة الامور الى نصابها ، فهذه دولة وفيها من الرجال المؤهلين المخلصين ؛ منهم من بامكانه تسلم وتحمل المسئوليات الجسام ، وادارة مؤسسات الدولة وفق القانون والنظام والمساواة والعدالة بما يكفل تحقيق مصالح المواطنين او بالاحرى مصالح الوطن ذاته.

نعم ؛لم يفت الوقت لإعادة العربة الى السكة ، فنحن في أمس الحاجة الملحة الى ادارات واعية وجريئة وقادرة ومقتدرة على رسم صورة المرحلة المقبلة اداريا ، وهذا شأن واسع يتعلق بكل نواحي حياتنا في هذا الوطن ان استهدفنا الاصلاح العام ؛ فلنبدأ من هنا ، من اعداد الادارات الراشدة ؛ وهنا يكمن الحل في معالجة الاخفاقات التي منيت بها البلاد منذ 90 عاما.

هناك العديد من الشخصيات المرموقة والمتعلمة المؤهلة ، التي تتمتع بالامانة والاستقامة وثقة الجماهير،تحجم عن تسلم اي مسئولية ادارية عليا حتى لاتصبح بوشاية من مخبر،او مكيدة من اخر،او من كراهية من مسئول ؛عرضة للمساءلة على خلفية الاتهام بالفساد زورا وبهتانا،والامثلة كثيرة وكثيرة جدا.

لقد حرصت ان اشيرالى مضمون واهمية الادارات الرشيدة في القطاع العام ،وليس استعراض المشاكل التي تواجهه وما اكثرها . واحدة من المشاكل الكبرى ،التي ترقى الى مرتبة الخطيئة في حق الوطن والمواطن ،ليست على سبيل الحصرفحسب ،بل على سبيل المثال ، هي؛ الاستزلام ،الذي قام به عدد من رؤساء الوزراء باختراع نهج جديد في استقطاب اشخاص وفق مواصفات ومقاسات وانماط معينة لشغل ادارات عليا من غيرالملاكات والقدرات الادارية المؤهلة ،وعلى نمط جماعة " انما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزلء ولا شكورا.حيث يتم من خلالها في مراحل لاحقة، عملية التوزير واستلاد فئات " البزنس والاقطاع السياسي .

كل ما جرى في عملية ما اطلق عليها" الهيكلة " في القطاع العام ،التي اقتصرت على "لرواتب " دون "الرتب " و"البيئة الادارية "، شكلت صدمة كبرى للخبراء وعلماء الادارة ، ونكوصا عن الاصلاح ،لانها جاءت بوصفة خارجية استهدفت بالاساس "خربطة " الادارة العامة، ضمن مخطط الاستهداف الخارجي لمستقبل الاردن وفلسطين السياسي في محاورها الثلاثة ؛ المنظومة الامنية العسكرية ، وسوق راس المال ، والادارة الحكومية .

كيف السبيل الى الوصول الى ادارة عامة رشيدة في البلاد حتى نحقق الانجاز الوطني الاهم ؟،الجواب ان الاصلاح الاداري للقطاع العام ؛ مقدمة عملية الاصلاح العام من الترهل والفساد ،واعادة المياه الى مجاريها في ادارة عامة رشيدة ،ويحتاج الى سلسلة الرتب والرواتب وبيئة ادارية ؛ لانها محاور من الاهمية بمكان في اعطائها الاولوية القصوى في العملية الاصلاحية ، من حيث متطلبات وشروط التأهيل للفئات الادارية على مختلف المستويات القيادية ،واقرارسلم رواتب جديد وعادل مع توافر بيئة ادارية وفق المعايير الدولية للوظيفة العامة، ومتوافقة مع القدرة المالية للخزينة العامة.

نعم؛اعادة النظرفي النهج السائد في استقطاب الاشخاص من الادارات الدنيا والوسيطة، من الملاكات والقدرات الادارية المؤهلة،والتي تتمتع بالعقل والخلق والامانة والاستقامة والانتماء للوطن،لاستلام المواقع المتقدمة في ادارة الدولة،وتحمل المسئولية في ادارة الجهاز الاداري للدولة ؛هي خطوة اولى على طريق الاصلاح العام .