عمون - قام تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات والمؤلف من 50 منظمة مجتمع مدني اردنية بمراقبة عملية تسجيل الناخبين والتي امتدت من 7/8/2012 وحتى 15/10/2012 وذلك من خلال توزيع سبعين مراقبا على كافة محافظات المملكة بهدف رصد عملية التسجيل ومدى تطابقها مع القوانين الوطنية ذات العلاقة والمعايير الدولية.
ويعلن التحالف ان عملية التسجيل في اطارها العام جرت بما يتوافق مع قانون الانتخاب لعام 2012 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه ويستطيع التحالف ان يؤكد على ان اي تجاوزات قد حصلت خلال عملية التسجيل لم تكن تجاوزات ممنهجة، ويثمن التحالف جهود الهيئة المستقلة للانتخاب من اجل بناء سجل انتخابي نظيف يمكن الاعتماد عليه في اي عملية انتخابية مستقبلية، وتأتي اهمية بناء هذا السجل نتيجة التشوهات الكبيرة التي لحقت بسجل الناخبين خلال انتخابات 2007 و 2010، وسيتم تقييم عملية التسجيل كاملة ومدى تطابقها مع المعايير الدولية بعد الانتهاء من مرحلة الطعون.
وعلى الرغم من التأكيد اعلاه الا ان تحالف "نزاهة" لا يمكن ان يغض الطرف عن بعض التجاوزات والخروقات التي تمت اثناء عملية التسجيل والتي قام بها بعض المرشحين المحتملين او وكلائهم وبالتعاون احيانا مع افراد داخل مراكز التسجيل، وعلى الرغم من ان هذه المخالفات لا تؤثر بشكل كبير على نتائج عملية التسجيل الا ان هذا لا يلغي ضرورة التعامل معها ومع مرتكبيها بمنتهى الصرامة وذلك من خلال تطبيق القانون بشكل واضح وجلي لا لبس فيه.

وفيما يلي اهم الملاحظات التي رصدها تحالف "نزاهة" اثناء عملية التسجيل:
• تجاوبت الهيئة المستقلة للانتخاب مع ملاحظات التحالف حول عدد من المخالفات وقامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبها وبشكل سريع، ويسجل للهيئة المستقلة انفتاحها على المراقبين والتعاون معهم وتسهيل مهامهم، ومن ابرز المخالفات التي تعاملت معها الهيئة استعادة عدد من البطاقات الانتخابية التي تم صرفها لعسكريين والتي تم التبليغ عنها من خلال تحالف "نزاهة".

• على الرغم من اتخاذ الهيئة المستقلة لخطوات تصحيحية لعدد من المخالفات الا ان تحالف "نزاهة" يؤكد على ضرورة متابعة هذه المخالفات وتحويل مرتكبيها للقضاء بوصفها جرائم انتخابية تخضع للعقوبة وفق ما نص عليه قانون الانتخاب، وخاصة في الحالات المتعلقة بحجز البطاقات الانتخابية من قبل بعض المرشحين وكذلك عمليات شراء هذه البطاقات، وكان الاصل ان تقوم الهيئة بالطلب فورا من الاجهزة الامنية بالتحقيق في اي شبهة حجز او شراء بطاقات.

• سجل تحالف نزاهة خللا في العلاقة بين الهيئة المستقلة للانتخاب واجهزة الدولة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الحملات الانتخابية المبكرة والمخالفة للقانون، اذ على الرغم من توجيه الهيئة كتبا رسمية للوزرارت والهيئات المعنية (حص تحالف نزاهة على نسخ من هذه المراسلات) بخصوص ازالة كل انواع الدعاية الانتخابية المبكرة، الا ان الاستجابة لهذه المراسلات جاء اما معدوما او متأخرا وذلك على الرغم من ان قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يلزم هذه الجهات بتقديم المساعدة والدعم للهيئة كما نصت الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القانون.

• وفقا للبيانات المرصودة من قبل مراقبي التحالف، فقد بلغت نسبة المواطنين الذين استلموا بطاقات غيرهم (بشكل قانوني) حوالي 62% من اجمالي البطاقات المسلمة، وهذا يؤكد ان التعليمات التنفيذية الخاصة بتسليم البطاقات بالانابة قد ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد المسجلين، ويرى التحالف انه كان من الافضل ان يتم حصر التسجيل واستلام بالشخص نفسه باعتباره حقا فرديا لا يفضل انابة الاخرين في ممارسته.

• فيما يتعلق بعدد الهيئة الناخبة فقد كان هناك عدم دقة فيما يتعلق بالعدد الاجمالي لمن يحق لهم التسجيل والانتخاب، واختلفت الارقام المنشورة من قبل الهيئة المستقلة في بداية التسجيل عن تلك التي تم نشرها في نهاية الفترة، اضافة الى ذلك فانه لم يكن واضحا ما اذا كان الرقم المعتمد للهيئة الناخبة يشمل العسكريين والمغتربين ام لا، وبالتالي فقد كان لهذا اثر على احتساب نسب التسجيل بشكل دقيق.

• في جانب الاداء الاعلامي للهيئة فقد سجل تحالف "نزاهة" تقييما ضعيفا للاستراتيجية الاعلامية الخاصة بعملية تسجيل الناخبين، حيث بدأت الحملة الاعلامية متأخرة عن بداية عملية التسجيل، كما ان هذه الحملة ركزت في مجملها على دعوة المواطنين للتسجيل واهملت الجانب المتعلق بشرح حقوق المواطن فيما يخص هذه العملية وكذلك شرح اجراءات وتفاصيل الية التسجيل.

• تعاني الهيئة المستقلة للانتخاب من نقص كبير في الكوادر، كما ان عددا من الموظفين المنتدبين للعمل في الهيئة تنقصهم الخبرة ولم يتلقوا تدريبا كافيا وخاصة الموظفين الذين تم انتدابهم للمساعدة في عملية التسجيل في المراكز، وهو ما ادى الى وقوع بعض الاخطاء.

• لاحظ التحالف وجود حالات تأخير في تسليم البطاقات الانتخابية وصل في بعض المراكز الى عدة ايام، ويعزى ذلك الى نقص الكادر اضافة الى عدم توفر المعدات المطلوبة في مراكز التسجيل الفرعية.

• هناك عدد من البطاقات التي تم طباعتها ولم يتم تسليمها لغاية الان وهي موجودة في عدد من مراكز التسجبل، ولم تعلن الهيئة لغاية الان عن عدد هذه البطاقات بشكل دقيق، كما لم تعلن الهيئة عن عدد البطاقات المؤرشفة نتيجة الاعتراضات او الاخطاء الفنية او استعادتها من العسكريين.

• رصد مراقبوا تحالف "نزاهة" حالات ترهيب للمواطنين في مراكز تسجيل في الدائرتين الثانية والثالثة في عمان وذلك بهدف حجز البطاقات الانتخابية، كما ابلغ عدد من المواطنين مراقبي التحالف بوجود حالات شراء بطاقات انتخابية في نفس الدائرتين، وتم تبليغ الهيئة المستقلة للانتخاب بهذه المخالفات.

• قدم مواطنون شكوى لتحالف "نزاهة" تفيد بعدم استلامهم لبطاقاتهم الانتخابية على الرغم من عدم استلامها من قبل اخرين، وقام التحالف بايصال الشكوى للهيئة المستقلة للانتخاب.


توصيات:
• ضرورة ان تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بالاعلان فورا عن عدد الهيئة الناخبة الذين يحق لهم التسجيل والانتخاب بعد استثناء من لا يحق لهم ذلك وفق احكام القانون وخاصة العسكريين حتى يمكن معرفة النسبة الدقيقة للمسجلين.

• الاعلان فورا عن عدد البطافات المطبوعة والموجودة في مراكز التسجيل وكذلك البطافات المؤرشفة لان من شأن هذا الاعلان ابعاد اي تشكيك عند تسليم هذه البطاقات مستقبلا خاصة وان القانون يسمح بتسليم بطاقة الانتخاب حتى يوم الاقتراع.

• على الهيئة ان تمارس سلطاتها الدسنورية والقانونية فيما يتعلق بعلاقتها بالاجهزة التنفيذة واتخاذ الاجراء اللازم بحق كل من لم يتعاون او تباطأ في التعاون مع الهيئة.

• على الهيئة مراجعة كافة المخالفات التي حصلت اثناء عملية التسجيل وتطبيق القانون على مرتكبيها فورا.

• ضرورة ان تقوم الهيئة بتوفير التدريب الكافي لكوادرها وكذلك للكوادر المنتدبة وذلك للحد من الاخطاء الناتجة عن عدم او قلة الكفاءة.

• يوصي التحالف بضرورة عقد اجتماع تقييمي شامل لعملية التسجيل وان يحضره كافة الاطراف المعنية بما في ذلك الجهات التي قامت بمراقبة العملية.

• فيما يتعلق بالمراحل القادمة فعلى الهيئة المستقلة للانتخاب ان تسارع باصدار التعليمات التنفيذية ذات العلاقة وخاصة تلك المتعلقة بالقوائم النسبية حتى ينتهي الجدل حول هذا الموضوع، ويوصي تحالف "نزاهة" بضرورة الاستئناس باراء الخبراء ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال.