عمون - من أهداف الاتفاق بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي أو ما يطلق عليه صندوق الطوارئ أو المقرض الأخير لتقديم قرض أو ( اتفاق للاستعداد الائتماني ) بقيمة 2 مليار دولار خلال فترة ثلاث سنوات المساهمة في رفع درجة سيولة الاقتصاد الأردني من العملات الأجنبية في ظل التراجع الكبير في قيمة احتياطياته من العملات الأجنبية والتي بلغت ذروتها في شهر كانون الثاني من العام الماضي عندما ارتفعت قيمتها إلى حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي وتراجعت إلى ما قيمته 6.87 مليار دولار في نهاية شهر آب الماضي في ظل النمو المتواصل في عجز الموازنة وانعكاس ذلك على ارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية وارتفاع قيمة فوائد هذه الديون إضافة إلى استمرارية تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر واستمرارية تذبذب تحويلات العاملين في الخارج والدخل السياحي نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة إضافة إلى استمرارية تراجع نسبة النمو الاقتصادي
والاحتياطيات من العملات الأجنبية كما هو معلوم تساهم في تعزيز سعر صرف الدينار الأردني والمحافظة على قوته وجاذبيته كعملة ادخار واستثمار كما تعتبر هذه الاحتياطيات مرآة لميزان المدفوعات وارتفاع قيمة هذه الاحتياطيات تساهم في زيادة ثقة الأسواق في وفاء الاردن بالتزاماتها ومديونياتها الخارجية وانعكاس ذلك على تصنيفها الائتماني وبالتالي سعر الفائدة على ديونها إضافة إلى أن حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية مؤشر ومقياس للملاءة المالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وصمام الأمان الذي يحمي هذا الاقتصاد من أية صدمات وتخفف من نسبة انكشافه للمخاطر الخارجية إضافة إلى أهميتها في تعزيز السياسة النقدية ومساعدة الدولة على القيام بعمليات التبادل التجاري بسهولة دون التخوف من مخاطر سعر الصرف ولاشك أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يحمل في طياته مؤشرات ورسائل إيجابية هامة باعتباره شهادة ثقة يمنحها الصندوق للاقتصاد الأردني في مثل هذه الظروف الاقتصادية والسياسية الاستثنائية وحيث يساهم هذا الاتفاق في طمأنة المستثمرين والمؤسسات الائتمانية وبالتالي تدفق الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تحفيز المستثمرين في الخارج على الإقبال عل السندات السيادية التي ينوي الأردن طرحها في الخارج وبأسعار فائدة معقولة مع العلم بأن تكلفة الفوائد على قروض الصندوق ليست بمعدلات الفائدة السوقية أو معدلات الفائدة المعدلة بالمخاطرة وحيث لاحظنا الارتفاع الكبير في سعر الفائدة التي تدفعها الحكومة على القروض التي تحصل عليها من البنوك الاردنية مع الإشارة إلى أن تدفق المعونات والمساعدات الدولية للاقتصاد الأردني مرتبط إلى حد كبير بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي
كما أن دور الصندوق لا يتوقف عند تقديم المساعدات المالية بل يتضمن أيضاً المساعدات الفنية في عملية رسم السياسة الاقتصادية والمالية المناسبة ويقوم الصندوق من وقت لآخر بمراجعة التزام الأردن بتطبيق السياسات التي تم الاتفاق عليها.
وللحديث بقية..

"الرأي"