يؤلم الشعب الأردني ما حصل في الآونة الاخيرة من شد وجذب ، فيما يتعلق بالعلاقة بين المفاهيم السلمية للحراك الشعبي والتعبير عن الرأي، وبين خروج البعض عن قواعد اللعبة السياسية التي حكمت العرف السياسي في الأردن منذ تأسيس الإمارة عام 1921 الى اليوم.

كما أن الجميع يعلم بأن خروج اللعبة السياسية عن مسارها الوطني و سلمية نهجها، كحالة الذي يحدث ثقباً في قاع السفينة وهو على متنها وهي في عرض البحر، وقطعاً سيكون مصير الجميع الغرق وهو أولهم.
وأعتقد بأننا جميعاً ندرك، وعلى مدى العقود الثمانية الماضية، بأن عقلانية الحركات السياسية أسهمت في سيادة النهج العقلاني بين مكونات الشعب الأردني وبين الحكومات المتعاقبة، ولم يسجل تأريخنا الحديث أي خروج على « مقتضيات اللعبة السياسية» ومبدأ قبول الآخر وعدم إلغائه. كما كانت، وما زالت هذه الحركات التي نجل ونحترم، سلمية النزعة في علاقتها البينية مع باقي مكونات الشعب الأردني. فهي بلا شك حركات تهدف الى رفعة الوطن ومصالحه العليا.

وكذا الحال فيما يتعلق بالدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية، فقد إستوعبت كافة التيارات السياسية والأطياف الفكرية بالحوار والإقناع تارة وبالعقلانية وصبر « الجمال» تارة أخرى. إلا أن وصول بعض «الراديكاليين» أو ما يسمى بـــ»الصقور» في الأونة الأخيرة الى مركز صنع القرار في بعض الحركات السياسية الأردنية، يمثل نقطة تحول في سلمية العلاقة بين مكونات الشعب الأردني، والتي نتمنى أن لا تصل إلى درجة الإستقطاب « المقيت»، وتصبح كحالة المنبت، بضم النون وفتح الباء، الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. لأن كل الأردنيين الغيارى على الأردن وأمته العربية، ينظرون إلى ذلك الوجه الحضاري للتعبير عن الرأي، المبني على العلاقة السلمية البينية و الإستيعابية للجميع، و تقبل الرأي الآخر، ضمن الخيمة الأردنية التي لا يمكن لها أن تقبل القسمة إلا على واحد صحيح.

صحيح بأن ما حصل في الآونة الاخيرة، وما قد يحصل في قابل إلأيام على امتداد الوطن الأردني، لا يبعث على التفاؤل. وقطعاً فإن محاولات إلغاء الآخر، وتبني الشعارات الإستفزازية، والإستعراضات السياسية، لا يبشر بخير، ويبدد أحلام كل من يؤمن بأمة عربية واحدة .

كما أن الشعب الأردني لا يرضى أن ينهش فيروس التمزق نسيجه الوطني- القومي و السياسي، و في محاكاة لمن حولنا، والتي لن يستفيد منها الا اعداء الأمة من صهاينة وصفويين وطائفيين. وبالتالي فإن الدولة الأردنية وقيادتها، ترحب بكل جهد إصلاحي تتبناه أي من الحركات الإصلاحية، وستمد طوق النجاة لمن أخذته العزة بالإثم، وإستقوى على الدولة، ويرغب في أن يساهم في رفعة شأن الوطن ومستقبل أجياله. لأن الدولة، ويشهد لها الواحد و التسعون عاماً المنقضية من عمرها، لم يكن من اهدافها الاقصاء والتعدي، كما لن يكون من مرامي وجودها ظلم الأخر ومصادرة حقه في التعبير والرأي. وبالتالي فالكل على ثقة بأن الاخوة في الحراك الشعبي، أوعى وأدرك للمرحلة وأخطارها، وقادرون على المساهمة في الصلح والإصلاح، وحريصون على أمن وسلامة الأردنيين، ليكونوا رصيداً استراتيجياً لأمتهم العربية الماجدة.
almajali74@yahoo.com

الرأي