عمون - أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن المحاكم والقضاء الجهة المختصة بإسترداد المال العام المسلوب.

واشار إلى أن مكافحة الفساد في الاردن كانت متدنية خلال السنتين الماضيتين ، والمح الى أنه كان معارضاً لوجود هيئة مكافحة الفساد اما بما انها موجودة فسيدعمها ، واوضح انها احالت 80 قضية فساد العام الحالي.

وقال النسور في حديث لفضائية التلفزيون الاردني مساء الجمعة أنني اخدم المواطن الاردني بالمحافة على سعر الدينار ، وبين " ساقول للاردنيين كيف رأيت الامور وكيف ساختار الحلول " ، مشددا على ضرورة تحمل المصاعب.

الوضع لا يحتمل أكثر مما صبرنا وتابع " ساعود الى المواطن والحكومة لن تقر أي شيء قبل العودة الى الأردنيين بالحقائق ، فسنضع الحقائق وهكذا يحدث في الدولة الديمقراطية".

ولفت إلى أنه سيأخذ بما يرتضيه أهل الضمير من الناس لا المزاودين ، متساءلاً "هل سينفعني إن اوقفت الدول المانحة الدعم".

وحول قانون المطبوعات قال " رأت كثير من الجهات الإعلامية أنه يقيد الحريات وانا عارضه لكني اطبقه الان" ، وتابع "وليسمعني بكل حسن نية سوف نتعامل معه بمقدار نية الحكومة" ، وبين انه اذا ارادت الاستعداء ستتمكن واذا كانت رحيمة تستطيع ذلك.

واجاب على استفسارات الزميلة عبير الزبن حول قانون المطبوعات والنشر (لماذا لا يغير القانون؟) ، بالقول " لا يوجد برلمان لكي اغير القانون ويجب ان يكون هنالك مجلس النواب لتعديل أي قانون".

وبين " ساطبق القانون باقصى درجات الانتفاح وضمن الافق الواسع وثقة بالنفس وسوف يرضى اخواننا الاعلاميين
ولن يضار الاعلاميون " ، وتابع "ليس من صالح الوطني أن يضر بأقلامه ومفكريه".

وطالب ممن وصفهم ب"صفوة الناس" أن يقودوا المستجدين في المجال ويرشدوهم وتردعهم نقابتهم واتحاداتهم لضمان تطبيق حسن النوايا.

وقال أنه لا ضمانة لتلك النوايا في مرحلة ما بعد حكومته ، واجاب على سؤال حول ضمانته بوجوده لتطبيق ما وصفه ب "حسن النية" في مراحل لاحقة " الضمان الحكومة المقبلة التي سيراقبها برلمان" ، مشددا على اهمية البرلمان المقبل.

**

وفي التفاصيل نقلت بترا تصريحات النسور ، حيث اكد رئيس الوزراء ان تكليفه من جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل الحكومة جاء رسالة واضحة بان الذين يعارضون او يوافقون على بصيرة وبينة ووضوح في الرؤية وضمن سقف النظام والدستور هم موضع ثقة جلالته.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج " ستون دقيقة " اجرتها الزميلة عبير الزبن وبثها التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة ان مجيء الحكومة له دلالة ان نائبا معارضا في البرلمان الاردني عارض 4 حكومات وموازنتين والعشرات من القوانين والمواقف جاء على راس الحكومة " وهذه رسالة ان جلالته ديمقراطي ويعلم ما كان يصدر عني من مواقف التي كانت ضمن سقف وخيمة النظام والدستور الاردني التي جعلتني اعارض السياسات ولا اعارض الدستور والقيادة".

وحول مجيء هذه الحكومة دون وجود البرلمان ورقابته اكد الدكتور النسور ان هناك رقابة اهم واكبر وهي رقابة الشعب الاردني ورقابة جلالة الملك على اعمال هذه الحكومة.

واكد ان رسالة الحكومة الاولى هي اجراء الانتخابات النيابية مضيفا انه قد اصاب البرلمانات الاردنية مع الاسف وهن وضعف واصبحت حملا ثقيلا على النظام السياسي الاردني حتى ظن الناس ان البرلمان عبء ولا حاجة له لافتا الى انه لا يوجد دولة ناجحة دون وجود البرلمان.

وشدد على ضرورة ايجاد برلمان جديد قوي يكون ممثلا تمثيلا حقيقيا للشعب الاردني داعيا المواطنين الى الاقبال على التصويت وحسن الاختيار وفق القناعات وبعيدا عن اي رابطة او وعود من قبل المرشحين.

وبشان قانون الانتخاب بين رئيس الوزراء ان اي قانون له مؤيدون ومعارضون مثلما ان اي قانون في الدنيا يتغير ولا يوجد قانون انتخاب يبقى ثابتا وقال انا عارضت هذا القانون في البرلمان ولكن عندما كلفني جلالة الملك فانا ملتزم براي الاغلبية البرلمانية التي اقرت القانون.

وقال " اذا قيض لي ان اكون في مجلس الامة القادم كعضو في مجلس الاعيان فعلي اغلب الظن سأبدأ بغير هذه الطريقة وفق قناعتي الشخصية".

واشار الى ان نسبة التسجيل للانتخابات وصلت الى 70 بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدول الاكثر ديمقراطية في العالم " والتحدي الان ان ننتخب الخيرة حتى تعدل القانون اذا ارتأت ذلك وحسب المزاج الشعبي وقناعاته".

وقال رئيس الوزراء ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي القائمة على الانتخابات وليس الحكومة ولكن الهيئة مكونة من 5 شخصيات ونحو 100 موظف وهم غير قادرين ان يكونوا وحدهم على صناديق الفرز والاقتراع والاعتراضات لافتا الى ان القانون فرض على الحكومة واجهزتها ان تضع بتصرف الهيئة كل ما تحتاجه من كوادر بشرية وتسهيلات وخدمات لوجستية.

واضاف " انا الذي اقود هذه الحكومة بكافة اجهزتها مدنية كانت ام عسكرية لا استثني شخصا او جهازا وفقا للقانون والدستور وبكل تواضع والاحترام للجميع اقول انني لا اقبل الا ان انفذ الدستور وسأقوم بواجبي هذا واسال المولى ان يعطيني سبل الرشاد حتى لا اخطئ في استخدام هذه السلطة".

وقال رئيس الوزراء "ان الدستور يقول ان السلطة التنفيذية بيد الملك يفوضها للحكومة ورئيس الوزراء الذي يتنازل عن صلاحياته فهذا فعل يده" مؤكدا انه ليس في نيته ابدا ان يضعف مركز رئيس الوزراء.

وبشان نزاهة الانتخابات النيابية اشار رئيس الوزراء ان هذه الكلمة قالها قبلي كثيرون في انتخابات سابقة وكان هذا الكلام غير صحيح في بعض الاحيان ولكن انا ملتزم التزاما قاطعا بانتخابات نزيهة " وهذا هو الاصل والدستور والقانون وارادة جلالة الملك ".

وقال " لقد اوجع قلب جلالة الملك ان لا تكون الانتخابات نزيهة " وكان الثمن ان هذا البرلمان قد تم حله قبل اوانه مؤكدا ان مجلس النواب يجب ان يكون قويا وحرا ومواجها ولكن في نفس الوقت عادلا ونزيها.

واكد ان الحكومة القادمة ستتعامل مع برلمان مختلف منطلق من ضمير الشعب لافتا الى انه لا دور للأجهزة الامنية ولا مرشحون لها، متوجها الى الناخبين بحسن اختيار الراعي القوي الامين بعيدا عن العصبيات.

واكد رئيس الوزراء ان اكثر ما اساء الى مجلس النواب وصورته هو تهافت البعض والمشاجرات التي كانت تحدث بين اعضائه التي الحقت اذى كبيرا في الوطن لافتا الى ان من يسيء الى التجربة البرلمانية يضر بالوطن وانجازاته.

وقال رئيس الوزراء ان ما يميزنا اننا مجمعون على النظام الهاشمي ولا احد يريد استبدال النظام الملكي بالنظام الجمهوري "ويبقى ان يتمسك القائمون على تنفيذ سياسات جلالته بالنزاهة والقوة والعدل".

وردا على سؤال حول بعض الجهات المقاطعة للانتخابات النيابية اعرب النسور عن اعتقاده بان هذه المقاطعة ستؤثر على الانتخابات" وكنا نامل ان يشاركوا ليقولوا كلمتهم تحت القبة وفي مكان القرار وليس من الرصيف وقارعة الطريق وفي المظاهرات وساحات الاعتصام وان يتم التعبير عن الآراء برفع الايدي بالتصويت وليس برفع الاذرع بالحجارة والطرق غير الديمقراطية.

واكد ان المعارضة الرشيدة التي احترمها جدا وخاصة جبهة العمل الاسلامي والاحزاب الوسطية والمعارضة والموالية هي من لوازم الحياة الدستورية.

وقال ليتخيل الجميع ان بلدنا ليس فيه حزب اسلامي فالبديل سيكون حركة سرية ستتبع وسائل غير اسلامية كالتدمير والتخريب.

واضاف " ان وجود حركة اسلامية راشدة تعمل تحت الشمس وبأساليب ديمقراطية واهداف واضحة وضمن الدستور وتؤمن بالنظام الهاشمي كما اعلنت عن ذلك في العديد من المناسبات هي حاجة اردنية".

واكد انه كرئيس وزراء لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية سيكون على مسافات متساوية من الجميع وسأقنع المعارضة التي تقاطع الانتخابات بان الانتخابات نزيهة وسنفوت الفرصة في المستقبل على اي مدع بان الانتخابات مزورة.

وقال رئيس الوزراء "انا قبل تشكيل الحكومة عارضت قانون الانتخاب ولكن دعوت الى التسجيل والاقتراع لإيماني بان الديمقراطيات لا تقاطع الانتخابات واقول للإخوان المسلمين انا لست غاضبا عليهم بل عاشم عليهم وكان يجب عليهم ان يعتبروا من المقاطعة السابقة في 1997 والتي ثبت انها ليست في محلها".

وردا على سؤال حول الحراك والاعتصامات اكد الدكتور النسور ان الحكومة لا تعتبر هذه الحراكات خرقا للقانون ما دامت ضمن القانون والدستور هي لا تشكل اي مخالفة تستوجب العقوبة " وهذا الامر حسمه جلالة الملك".

واضاف ان ما نرفضه ان يتم استغلال هذا الحق في التظاهر للقيام بأعمال التكسير والتحطيم والسباب الذي ليس من لغة واساليب المصلحين ونقول "بارك الله الحراك الوطني العفيف اللسان الصادق المنطلقات وسنتعامل معه بكل ايجابية واحترام" اما التعرض للرموز واولها جلالة الملك والتخريب والانفلات وتعطيل حركة السير فهذا غير مقبول على الاطلاق".

وقال "انا الان رئيس الوزراء وكنت نائبا معارضا وشاركت في ريعان الشباب بمظاهرات وسجنت وهتفت ولكن لا اذكر انني تعرضت بكلمة سوء الى النظام".

ونوه رئيس الوزراء بالأسلوب الحضاري الذي تعاملت به الدولة الاردنية مع الاعتصامات والمظاهرات والحراك المطالب بالإصلاح التي شهدها الاردن خلال الفترة الماضية التي لم يجرح فيها اي شخص معربا عن تقديره للدور والانضباطية التي تعاملت بها الاجهزة الامنية مع هذه الفعاليات داعيا الاجهزة الامنية الى المحافظة على هذه السمعة التي اكتسبتها.

وقال ان هيبة الدولة لا تعني الجبروت والبطش وانما بمعناها الحقيقي الذي يعني احترام القانون وتطبيقه في بلد تحظى فيه جميع مكونات المجتمع من وزراء ومعلمين وقوات امن عام وغيرها بالاحترام والهيبة وفق مفاهيم العدل والمساواة والحكم الرشيد بعيدا عن الهدر والتردد في اتخاذ القرارات.

وفي الشأن الاقتصادي لفت رئيس الوزراء الى الصعوبات المالية الناجمة عن عجز الموازنة وارتفاع المديونية التي وصلت الى نحو 70 بالمائة من الدخل القومي الاجمالي حتى اصبحت خطوطا حمراء مشيرا الى ان الهدف الاكبر الذي يجب ان نحافظ عليه هو سعر صرف الدينار الاردني الذي يتأثر نتيجة الانخفاض في احتياطيات العملات الاجنبية.

وقال ان الاهتمام الاكبر والاعلى للدولة الاردنية هو المواطن الاردني مضيفا " انا خادم للمواطن وليس لي هدف اخر الا خدمته واكبر خدمة له هو المحافظة على سعر صرف الدينار وعدم ضعف قدرته الشرائية".

ولفت الى ان سياسة الدعم المتبعة حاليا تستنزف جزءا كبيرا من الموازنة وهذه السياسة لا يمكن ان تستمر " والمطلعون من شعبنا يدركون في ضمائرهم بان هذا الوضع لا يتحمل اكثر ".

وقال الدكتور النسور انا لن اقرر ومجلس الوزراء لن يقرر وسنعود الى الشعب بالحقائق كما هي لتقول الاكثرية رايها في الحل الانسب والاقل كلفة على اقتصادنا ومستقبلنا.

واضاف "هذا الوطن الرائد لا يكذب اهله وانا كذلك لا اكذب اهلي واعاهد الله ان لا اقول الا الحق".

وبشان مكافحة الفساد قال رئيس الوزراء اذا اردت ان اعطي علامة لجهود مكافحة الفساد خلال السنتين الاخيرتين فهي علامة متدنية حيث لم نكافح الفساد بطريقة جيدة مؤكدا دعمه لهيئة مكافحة الفساد لتقوم بدورها المنشود.

واضاف عندما كنت نائبا عارضت قانون الهيئة ووجودها اما الان وهي موجودة فلها منا كل الدعم والتأييد مؤكدا انها قامت بجهد جبار حيث حولت هذا العام الى المحكمة 80 قضية.

واشار الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة في 2011 كانت قوية وعميقة الا ان هناك مسالة تتعلق بمحاكمة الوزراء العاملين او السابقين اذا ارتكبوا خطا او فسادا مع توليهم العمل الوزاري فلا احد يستطيع الادعاء عليهم الا مجلس النواب فاذا صوت النواب على تبرئة شخص اما لقناعة او لاي سبب اخر فتغلق القضية وهذا امر خطير وعندما جاءت التعديلات الدستورية سحبت من يد مجلس النواب هذا الحق ولم يعد قادرا على اتهام الوزراء ولكن جاء تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور وقال ان مجلس النواب يستطيع اخبار المحكمة وهذا فسر انه حق لمجلس النواب فقط ولا يجوز لجهة اخرى ان تتهم الوزير.

واقترح رئيس الوزراء على مجلس النواب القادم والحكومة القادمة ان تعدل هذه المادة من الدستور بحيث لا يكون مجلس النواب هو الجهة الوحيدة لكف يد القضاء عن الحق في اتهام الوزراء وقال " اذا كنت في الحكومة القادمة او كنت في الاعيان سأقترح هذا التعديل".

وردا على سؤال حول قانون المطبوعات والنشر اشار رئيس الوزراء الى ان بعض الجهات الاعلامية رات ان القانون يقيد حرية الاعلام مؤكدا انه ملتزم بتطبيق القانون الذي عارضه عندما كان نائبا ومشددا على ان الحكومة ستتعامل مع القانون بكل حسن النية والانفتاح دون ظلم او تعسف منوها بان الحكومة لا تستطيع تغيير القانون دون وجود البرلمان واعدا الاعلاميين بانهم لن يضاروا ابدا نتيجة القانون.

وبشان اللاجئين السوريين والاعباء المترتبة على ذلك اشار رئيس الوزراء الى ان الاردن تجاوز الحد الذي يمكن ان يستقبل لاجئا سوريا واحدا " فلدينا طاقة وامكانات محددة ".

واكد على موقف الاردن الثابت باننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية السورية ولا نسمح بدخول الاسلحة الى سوريا ونحن مستمرون بهذا النهج ولا نتدخل الا بمقدار حماية امن بلدنا.