ماهو شكل الحكومة القادمة ؟ وما هو امتيازها عمن سبقتها ؟ و كيف يجب ان تكون ؟ تشيكلتها ووزرائها ووزيراتها ؟ مفاهيمها و رؤيتها للمرحلة القادمة ؟ على ماذا سيؤسس الاختيار للفريق الحكومي ؟ و غيرها من الاسئلة التى هي مفايتح التغيير للافضل و التى على فرسان التغيير ان يدلو به في خضم بحار العافية السياسية التى بثها فيهم روح و نفس القائد الملك عبد الله الثاني .ولكن و قبل ان اخوض في بعض من المقترحات انتهز هذا الطقس الديمقراطي الدافيء فى فصل الشتاء السياسي نشارك الوطن فرحته بانتخاب الساده النواب والتجديد لرئيس مجلس الاعيان السياسي المخضرم خريج اعرق الجامعات الدراسية سواء كلية فيكتوريا او هارفرد وهو دولة رئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي رفيق درب الراحل الملك الحسين .

وباذنه تعالى سنبارك لرئيس حكومة جديد يتعامل مع المجلس النيابي لاربع سنوات قادمة بروح الاردن الهاشمية الباسلة و جبالها الشامخة و نهرها الجامع ، اردننا المتشابك الجذور و السحب . رئيس جديد سيقف الى جانب الملك يوم 2/12/2007 يتلوا امام مجلس الامة بيانه الوزاري ، فهل سيكون مختلفا هذه المرة عما سبق ام سيكتفي بالتكليف السامي ؟..

حكومة جديدة منتظر ان تحمل في طياتها تعزيز التنمية والرخاء و عنوانها " التبادل والتعاون و المشاركة في صنع القرار" مع مجلس الامة بشقيه وتنسيق الجهود بين الحكومه والأحزاب السياسية الوطنية " الاردنية ". حكومة الفعل و ليس رد الفعل ، حكومة التكوير لا التقليد ، حكومة " كلنا الاردن" لا فردية و لا شللية .

وإننى أود أن انتهز هذه الفرصة لطرح المقترحات التالية لوزارت جديدة على الرئيس المكلف ان يفكر باحداثها ضمن تشكيلته الوزارية و اترك موضوع تقليص بعض من الوزارات الى مقال اخر :

أولا : وزراة التعاون الدولي والتنمية و الاستثمار و هدفها التوسع فى القنوات الجديدة للتعاون الإقليمى المتعدد الأطراف و الذي يحتاج إلى برامج كثيرة ، والتنمية المشتركة تحتاج إلى مشاركة الجميع . إن اتجاهات تعميق العولمة الاقتصادية وزيادة التعاون الإقليمى يتيح للاردن فرصا للتعاون و جذب استثمارات من خلال تطوير آليات الحوار والتعاون والبحث بين حكومات صديقة و عالمية على أساس مبادئ التنوع والتقدم التدريجى لتحقيق حوار وتعاون إقليمى أوسع وأعمق و جذب استثمارات اكبر وأكثر دواما وفعالية فى الاردن و خصوصا في منطقة العقبة و المفرق الاقتصاديةوغيرها من المناطق .

ثانيا : وزارة الامن القومي و تشمل اجهزة الامن بكل فروعها و الدفاع المدني و الجيش و المخابرات ، و يمثلها في الوزارة وزير دفاع فاعل و ليس منصب يضاف الى مناصب رئيس الوزراء ، و دورها العمل بجد بغية إيجاد نماذج جديدة للأمن والتعاون المحلي و الإقليمى . حيث انه لا يمكننا أن ننعم جميعا بالسلام إلا من خلال التعاون . ويحدونا الأمل أن تضع الحكومة الجديدة نصب عينيها الأمن المشترك في المنطقة وأن تضع مفهوما جديدا للأمن يعتمد على الثقة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون فى خضم مواجهتها للمتغيرات الدولية المعقدة والعميقة . ونأمل ان يعهد لهذه الوزارة العمل بجد لتوفير مناخ سياسى وأمنى لتنميتنا الإقليمية بحيث تكون سلمية ومتناغمة وذلك على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الخمسة للتعايش السلمى .

ثالثا : وزارة المشروعات الهندسية و المجتمعات العمرانية الجديدة من مهامها انشاء و تطوير المناطق الجديدة ، و ادارة المجتمعات الجديدة مثل سلطة اقليم البحر الميت ، منطقة المفرق الاقتصادية ، منطقة معان الصناعية و غيرها ، ووضع مخطط شامل للمملكة و اراضيها و طرقها المستقبلية ضمن مخطط جديد لما يجب ان تكون عليه المملكة علم 2050.
رابعا : وزارة التنمية السياسية و التوجيه الوطني حيث ان التنمية ليست في السعي الى اشراك المواطنيين في الانتخابات فقط بل تأسيس اجيال اردنية وطنية موالية للعرش الهاشمي و منتمية الى التراب الاردني في ظل مفهوم الدولة الملكية الهاشمية ، و اكرر الدولة الملكية و ليس اي مفهوم اخر.

خامسا : وزارة الإصلاح والانفتاح و التحديث يكون من مهامها إجراء إعادة هيكلة اقتصادية وسياسية على نحو ثابت مع الأهداف السياسية لتطوير اقتصاد السوق الاردني لتقديم ضمانان تأسيسية لبناء مجتمع رغيد العيش نسبيا من جميع النواحى و المضى قدما بثبات فى حمل التقاليد البارزة للثقافة الاردنية واستيعاب الثمار المفيدة للثقافة العالمية بصورة واسعة لتقديم الدعم الفكرى لبناء المجتمع الاردني من جديد ضمن اطر العولمة المنفتحة على احدث التقنيات الجينية والتكنولوجية و اقتصاديات المعرفة العالمية في مجالاتها المختلفة و الاسواق الحرة و التجارة الدولية.

سادسا : وزارة الحكم المحلي و التي من مهامها ادارة شؤون المحافظات و البلديات و امانة عمان و المجالس القروية ، و تطوير ادوات الادارة المحلية و اساليبها ، و صياغة و بلورة قوانيين الانتخابات لكل منها ، و اعداد السياسات المالية و اعتمادها مع كل منها و الرقابة على الاداء و التوسع في ادخال نظم الادارة الالكترونية تمهيدا لقيام للحكومة المحلية الالكترونية .

و اقصد هنا ان علينا جميعا ان نعمل بجد ضمن توجيهات الملك عبد الله الثاني لبناء مملكة اردنية هاشمية عصرية متميزة يساهم كل فرد بافكاره و علمه و ماله و مقترحاته لاجل اردن المستقبل ، مملكة تتمتع باستقرار سياسى جاذب للاستثمار وازدهار اقتصادى خافض للتضخم وتنوع ثقافى جذوره الثورة العربية وتناغم اجتماعى يعزز التنمية و هذه احد ركائز الحكومة الجديدة.

aftoukan@hotmail.com