عمون - بدأ الصحفيون في تونس يوم الاربعاء (17 أكتوبر) اضرابا عاما لاول مرة في تاريخ البلاد للاحتجاج على ما قالوا انه سعي الحكومة التي تقودها حركة اسلامية للسيطرة على وسائل الاعلام وتقييد حرية التعبير في البلاد التي تخلصت العام الماضي من رئيسها السابق زين العابدين بن علي.

وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين منذ فوزها في انتخابات العام الماضي التي اعقبت الاطاحة بنظام لاحكم السابق اثر احتجاجات شعبية.

وتقول نقابة الصحفيين التي تضم اكثر من 1200 صحفي في تونس ان الحكومة الحالية تسعى الى السيطرة على وسائل الاعلام العامة والخاصة بتعيين موالين لها على رأس مؤسسات اعلامية دون اجراء انتخابات داخل وسائل الاعلام.


وجاء في بيان لنقابة الصحفيين أن الإضراب "جاء للدفاع عن حرية الصحفة وبعد استنفاد سبل الحوار مع الحكومة".


ولاول مرة في تاريخ البلاد امتنع مذيعو التلفزيون الحكومي والقنوات الخاصة عن الظهور في نشرات الاخبار. وبثت الاخبار في شكل عناوين مقتضبة بينما اكتفت الاذاعات ببث برامج عن الاضرابوأغاني عن الحرية.


وتجمع الصحفيون صباحا في مقار الصحف دون ان يباشروا عملهم قبل اجتماع حاشد أمام مقر النقابة في وقت لاحق يوم الأربعاء.


وقالت نجيبة حمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال التجمع الحاشد إن المطلب الرئيسي للصحفيين هو حرية الصحافة وحرية التعبير.


وتواجه الحكومة التي تقودها النهضة انتقادات واسعة النطاق من المعارضة بالسعي لتقييد حرية الصحف وجعلها بوقا دعائيا لها استعدادا للانتخابات المقبلة. لكن الحكومة تنفي السعي للسيطرة وتقول انها تصمت في كثير من الاحيان عن تجاوزات صحفيين يعاقب عليها القانون ومنها نشر اخبار زائفة.


وفي شهر اغسطس اب سجن سامي الفهري مدير قناة "التونسية" الخاصة بتهمة الفساد المالي لكن صحفيين ومعارضين في تونس يعتقدون انه سجن بسبب برنامج فكاهي ساخر اظهر رموز الحكم في تونس بمن فيهم رئيس الحكومة حمادي الجبالي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في شكل هزلي.


وبدأ الشهر الماضي صحفيون في جريدة الصباح أقدم صحيفة في البلاد اضرابا مفتوحا عن الطعام للاحتجاج على تعيين مدير عام قالوا انه موال للنهضة سعيا لوضع يدها على الصحيفة التي كانت مملوكة لصهر الرئيس السابق قبل ان تصادرها الدولة بعد الثورة. وما زال الاضراب مستمرا في الجريدة بعد ان رفضت الحكومة التراجع عن تعيين المدير العام.


ولكن رئيس الحكومة قال ان تعيين مسؤولين في وسائل اعلام ملك للدولة هو من صلاحيات الحكومة دون سواها وانها لا تريد السيطرة على وسائل الاعلام بل تريد اعلاما حرا محايدا في خدمة الشعب وليس موجها ضد الحكومة.


ويخشى العلمانيون من سيطرة الاسلاميين على الاعلام وضرب حرية التعبير واعادة بناء ديكتاتورية جديدة.


واشتكى رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي من وسائل الاعلام المحلية وقال انها تقود حملة ضد حزبه. وقال ان العلمانيين ما زلوا يسيطرون على وسائل الاعلام بعد وصول الاسلاميين للسلطة.


ويلقى الاضراب مساندة من الاتحاد الدولي للصحفيين الذي تزور أمينته العامة تونس ومن اتحاد الصحفيين العرب وعدة نقابات افريقية وغربية.


وقالت إليزابيث كريستو من الاتحاد الدولي للصحفيين خلال التجمع الحاشد أمام مقر نقابة الصحفيين في تونس "أعتقد أن المشاكل مستمرة. أعتقد أنه صعب جدا على الحكومة الجديدة أن تدع الصحفيين يعملون وهذا تهديد يرفضه المجتمع المدني. المجتمع المدني في تونس يريد أن يكون حرا والحرية تحتاج إلى حرية الصحافة وحرية النعبير."


وتطالب النقابة بتجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين (15 أكتوبر) في بيان ان الحكومة الاسلامية تتساهل مع المتشددين الذين يعتدون على الصحفيين والفنانين وحثت الحكومة على التحقيق في اعتداءات المتشددين دينيا.


وعبّرت الحكومة في وقت سابق عن أسفها من إضراب الصّحفيّين واعتبرته تعطيلا للحوار والتّشاور. ووصفت الإضراب في بيان بأنّه "تصعيد لا يتوافق مع الرغبة الحقيقيّة للصحفيّين ودور الإعلام في تجسيم الانتقال الديمقراطي".
رويترز