لم تكن السياسة في الأردن قبلا مجالا صعب الولوج كما هي الآن, كما لم تكن تركيبة مجلس النواب الخامس عشر صادمة إلى هذا الحد. فمرشحوا المال والنفوذ جعلوا من مبنى مجلس النواب الأردني يبدو وكأنه مجرد مقر يجمع رؤوس أموال, وسياسيين نافذين ورجال سلطة موالين لحد مخيف.وقد أثبتت التجربة أن حتى المرشحين الذين كان يعوّل عليهم باعتبارهم صقور المجلس, الإسلامييون واليسارييون, والذين تكبدوا خسائر فادحة في الانتخابات, ليسوا أفضل حالا من نظرائهم الموالين, فهم لم يكونوا مرة نصراء لأبسط حقوق الجمهور والصحافة وغيرهم. ما جعلنا نقتنع بأن الدولة بدأت تحاربنا في حريتنا وخبزنا وأبسط حقوقنا المدنية المفروض ألا ينازعنا عليها أحد مهما علا شأنه.
وعليه فإن التصور القائل بأن مجلس النواب هو "مجلس الشعب" بامتياز قد تبدد تماما.
ولحد الآن تجاهلنا الحديث عن عمليات نقل الأصوات وشرائها ومنع آخرين من الاقتراع اساسا!. ونتحدث -لمجرد التذكير- عن المجلس الذي جعل من الوزارات المتعاقبة تبدو أقل "حكومية" منه.
فالمجلس, ومن كنا نحاول أن نقنع أنفسنا بأنهم ممناعون لانتقاص حقوقنا كجمهور, من أعضائه خذلونا وعاملونا باعتبارنا أعداء لهم, وليس باعتبار أننا نحن من أوصل "هؤلاء" للمجلس.. وهذا ما يجعل من غلّي يتفاقم, ويجعلني أحقد على كل نواب الأردن!
سياسيا, أتمنى لو نرجع لحقبة الستينات وأوائل السبعينات, باعتبار أن تلك الفترة اتسمت بنضوج سياسي شعبي ونخبوي فريد من نوعه, فيما لا يلزم المرء الآن سوى ثروة "بسيطة" تقدر بعدة ملايين ليدخل السياسة من أوسع أبوابها. والمخجل أن للآن ثمة مدافعين عن "النمو" الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والحريات "المفرطة" التي تحققت إبان انعقاد المجلس الرابع عشر ووزارة السيد البخيت الذي صار الخبز المحسن في عهده رفاهية لا يقدر عليها "مين ما كان"!
وأحسب أن كثيرين باتوا ينظرون للمجلس النيابي باعتباره دائرة حكومية من الممكن الاستغناء عنها, فيما يرى آخرون ذوو رؤية مضادة أن الشعب الأردني شعب مغناج وتعوزه اللياقة والقيافة حينما يتحدث عن "نوابه" الخلّص. حيث يبرهن الاستاذ فهد الفانك, مدير عام "الرأي", على رؤيته المضادة للطروحات "المغرضة" التي أتبنى بعضا منها بالقول أن معظم البيوت الأردنية تحوي جهاز تلفاز وكمبيوتر وصحنا لاقطا, وهذه من الدلالات "الفاضحة" على أن الأردني "مبحبح" في عيشه, ومبذر لا أكثر! فيما يغفل السيد الفانك أن ما ذكر من "معدات" بات يباع بأسعار زهيدة, عدا أن هكذا عُدد غدت ضرورية للعيش في الـ"القرن الحادي والعشرين"!
سأحسب أني مخطئ, فقط بحكم أني أصغر الفانك بأربعين عاما على أقل تقدير. وسأتجاوز "الرخاء الاقتصادي" المتحقق في عهد الآنف ذكرهما: نواب الرابع عشر ومن عاصروهم من رؤساء وزارات.
لنتحدث عن الحرية, وعن قانون المطبوعات والنشر "المشجع" للحريات, والقيود التي انفرطت في عهد محاربة الإرهاب, وقوانين الطوارئ بحلتها العصرية المعروفة أصطلاحا بـ"قوانين مكافحة الإرهاب" - ماذا حقق البرلمان في هذه النقطة؟
لا شيء.
بل على العكس. أقر قانون ليس أفضل حالا من سابقه. وعلى صعيد الحريات وحق الجمهور بالحصول على المعلومات, لم يكن البرلمان أيضا أفضل حالا من الحكومة, وصار حكوميا أكثر منها! فأقر قانونا يفرض قيودا مضاعفة على الوصول للمعلومات, وبنى جدرانا أعلى بين الجمهور ومن يجب أن يخدموهم, لدرجة بدا معها مجلس الملك, أو مجلس الأعيان يبدو أكثر تحررا وتعقلا من "النواب".
نحن لا نستجدي لا النواب ولا المسؤولين حريتنا, ولا خبزنا ولا حتى أبسط حقوقنا: نحن دافعو الضرائب, ونحن من يزود خزينة الدولة لكي تفرض علينا قيودا أكثر وتقزّمنا أكثر. فمن سيمثلنا بربكم؟!