إذا كان وصف «المتاهة» ينطبق على الحالة السياسية الأردنية قبل أسبوعين، فإن الوصف الأكثر استحقاقاً في هذه الأيام هو «الاستعصاء» أو «انسداد الآفاق»، لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة النائب والوزير المخضرم عبدالله النسور. لقد راهن الكثيرون على أن اختيار رئيس وزراء من النادي الليبرالي، خلفاً لفايز الطراونة (المحافظ) الذي أدخل البلاد في أزمات لا حصر لها، ربما يخفف من الاحتقان المتنامي في الأردن على المستويات كافة، لكنّ المتفائلين خاب ظنهم منذ الوهلة الأولى التي صرح فيها الرئيس الجديد بأن قانون الانتخاب سيبقى على حاله، ولن يطرأ عليه أي تغيير.

وبقاء قانون الانتخاب من دون تعديلات يعني الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية من دون معارضة، ومن دون الإخوان المسلمين، ما يعني استمرار استعراض القوة بين المعارضة والسلطة، والعزم على البقاء في الشارع وتنفيذ الاعتصامات، والتظاهرات الحاشدة التي تفوق مسيرة «جمعة إنقاذ الوطن» في الخامس من الشهر الجاري والتي شارك فيها عشرات الآلاف ملأوا شوارع وسط العاصمة عمّان. ورغم أن الأجهزة تتفاخر بأن عدد المسجلين للانتخابات فاق المليوني شخص، إلا أن هذا، في نظر المعارضة، لا يعني شيئاً، خصوصاً مع تزايد الخروقات التي تسجلها منظمات المجتمع المدني على آليات التسجيل التي ترافقت مع إكراهات واشتراطات، قد تكون عنواناً للمرحلة اللاحقة ونعني بها نزاهة الانتخابات التي لا يستطيع أحد ضمانتها، لا سيما وأن العقد الأخير شهد على الأقل ثلاث انتخابات شابتها حالات تزوير معلنة، اعترف المزوّرون بها!

في غمرة هذه الحالة المستعصية، يدفع النظام بكل قوته من أجل تغيير شروط اللعبة، لكنّ المساحة التي يقدمها لخصومه ضيقة إلى حد الاختناق. ويترافق ذلك مع تساؤلات عن قدرة النظام على مواصلة لعبة شد الأعصاب مع المعارضة التي تحذّر تقارير من تحولها إلى أشكال جديدة، وبحثها عن آليات احتجاج تصعيدية قد يكون العصيان المدني واحداً منها. فهل بمقدور النظام تحمل كلفة كهذه قد تمهد لحالة صدام لا يعرف أحد مآلاتها؟!

وهناك من يعزو «عناد» النظام وإصراره على المضي إلى الانتخابات من دون المعارضة والإسلاميين، بأنه (أي النظام) حاصل على ضوء أخضر من المراجع الأميركية والغربية، وربما الإسرائيلية، ودول عربية باستبعاد المعارضة، وفي مقدمها الإسلاميون، خشية تكرار ما جرى في دول الربيع العربي التي قفز فيها الإسلاميون إلى السلطة.

ولئن كان التحليل السابق ينطوي على شيء من الصواب، إلا أن ذلك لا يعني البتة أن يذهب النظام إلى أبعد الشوط في مناصبة العداء لتيار واسع داخل المجتمع الأردني أثبتت مسيرة «جمعة إنقاذ الوطن» أنه قادر على جمع الحشود التي تؤرق النظام، وتقلق سكينته، ولربما تفسد عليه ما حلم به من انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية يتساءل كثيرون عن كيفية تحققها ما دامت المعارضة خارج المشهد.

إذن، ما الحل؟ الإسلاميون خلال الأيام الماضية، وتحديداً بعد الخامس من الشهر الجاري، قدموا خطاباً «متساهلاً»، حينما أعلنوا أنهم على استعداد لجدولة مطالبهم التي كان يرفضها النظام، لا سيما إجراء التعديلات الدستورية التي تحد من صلاحيات الملك، لكن رغم هذه الجدولة إلا أن النظام رد عليهم بإغلاق الباب أمام أي تعديلات على قانون الانتخاب، والتي يمكن أن تتحقق، لو أراد النظام، بقانون مؤقت للانتخابات، من خلال فرض حالة الطوارئ ليوم أو يومين، خصوصاً وأن ثمة من يرى أن أوضاع البلد ترقى في تأزماتها إلى مستوى الطوارئ، ما دام هذا الحل (الذي يشبه تجرّع العلقم) يمكن أن يخرج الأردن من حالة الاستعصاء السياسي التي يعيشها منذ نحو عامين.

فهل يقبل النظام بمخرج الطوارئ هذا، أم أن لديه حلولاً خلاقة أخرى لنزع فتيل الأزمة الذاهب إلى اشتعالات ليس بمقدور البلد دفع أكلافها؟!

عن "الحياة" اللندنية