عمون - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن أدلة جديدة تثير التساؤلات حول الرواية الرسمية لمقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، وتفيد أنه قد يكون أعدم بعد إلقاء القبض عليه وليس خلال تبادل لإطلاق النار كما أعلن سابقاً، مشيرة إلى وقوع عملية إعدام كبرى في صفوف العناصر المرافقين له.

وقالت المنظمة في تقرير حمل اسم "مصرع ديكتاتور: أعمال الثأر والانتقام الدامية في سرت" من 50 صفحة، يعرض الساعات الأخيرة من حياة معمر القذافي والظروف التي قُتل فيها، إن ثمة أدلة على قيام ميليشيات من مصراتة بالقبض على قافلة القذافي ونزع أسلحتهم، ثم إخضاعهم لسيطرتهم الكاملة، وتعريضهم للضرب بقسوة. ثم قاموا بإعدام 66 على الأقل من أسرى القافلة في فندق المهاري القريب من مسرح الأحداث.

وأردفت أن الأدلة تشير إلى أن ميليشيات المعارضة نقلت معتصم القذافي المُصاب من سرت إلى مصراتة، وقتلته هناك.

وقال بيتر بوكارت، رئيس قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، إن "الأدلة تشير إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت 66 أسيراً على الأقل من قافلة القذافي في سرت، كما يبدو من الأدلة أنهم أخذوا معتصم القذافي الذي كان أصيب، إلى مصراتة، حيث قتلوه.. الأدلة التي توصلنا إليها تثير التساؤلات حول تأكيد السلطات الليبية أن معمر القذافي قُتل في تبادل لإطلاق النار وليس بعد أسره".

ومن بين الأدلة الأقوى التي تم جمعها، مقطع فيديو صوره أحد عناصر المعارضة المسلحة بكاميرا هاتف خلوي، تظهر فيه مجموعة كبيرة من أعضاء القافلة الأسرى رهن الاحتجاز، وهم يتعرضون للسب والإساءات، واستخدمت هيومن رايتس ووتش صور مشرحة المستشفى لإثبات أن 17 على الأقل من المحتجزين الظاهرين في مقطع الفيديو المذكور قد تم إعدامهم بعد ذلك في فندق المهاري.

وقالت المنظمة إنه بموجب قوانين الحرب فإن قتل المقاتلين الأسرى جريمة حرب، وعلى السلطات المدنية والعسكرية الليبية التزام بالتحقيق في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وذكرت أن فريقاً بحثياً تابعاً لها كان بالقرب من المنطقة عندما اشتبكت قافلة القذافي مع قوات المعارضة في معركتها الأخيرة، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وإثر المعركة، زار فريق الباحثين الموقع وعثر على أكثر من 100 جثة، أغلبهم أشخاص قُتلوا في الإشتباك. وبعد يومين عثر الفريق على جثث بدأت تتحلل، لـ 53 شخصاً على الأقل، في فندق المهاري القريب، وكانت أيدي بعض القتلى موثوقة وراء ظهرهم، وقال متطوعون في المكان لـ "هيومن رايتس ووتش" إن أقارب بعض القتلى الآخرين قد أخذوا جثثهم قبل زيارة الفريق للفندق.

وقالت المنظمة إنها قابلت مسؤولين من ميليشيات المعارضة كانوا في موقع الأحداث، وكذلك ناجين من قافلة القذافي في المستشفى، وفي مراكز احتجاز وفي البيوت. كما راجعت كماً كبيراً من تسجيلات الفيديو التي سجلتها قوات المعارضة، على الهواتف الخلوية، وبعضها يظهر فيه محتجزون في موقع المعركة الأخيرة.

وأضافت أن "عمليات القتل هذه تعتبر أكبر واقعة إعدام جماعي موثقة لمحتجزين على يد القوات المعارضة للقذافي على امتداد النزاع الليبي الذي استغرق 8 شهور".

وتابعت أن مراجعة الأدلة المتوفرة عن مقتل معمر ومعتصم القذافي تثير التساؤلات حول الرواية الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية، حيث زعمت الأخيرة أن الاثنين – ومعهما آخرين هلكوا في مسرح الأحداث – قد ماتا أثناء تبادل مكثف لإطلاق النار. تظهر من مقاطع الفيديو أن معمر القذافي قد أُسر حياً وكان ينزف بغزارة من جرح في الرأس، والظاهر أن سببه شظية من قنبلة يدوية ألقاها أحد حراسه وانفجرت وسطهم، مما أدى لمقتل وزير الدفاع أبو بكر يونس.

قالت المنظمة إن معمر القذافي يظهر في مقطع الفيديو، وقد تعرض لضرب شديد من قوات المعارضة، وتم طعنه بسونكي في أردافه، مما أدى للمزيد من الإصابات والنزيف. حين تم تصويره وهو يُوضع في سيارة إسعاف نصف عارٍ، وظهر أنه قد فارق الحياة.

وقال بوكارت "في مختلف القضايا التي حققنا فيها، كان الأفراد الذين تم تصويرهم بالفيديو من قبل مقاتلي المعارضة وهم أحياء، قد فارقوا الحياة بعد ساعات من التصوير".

وأضاف "دليلنا الأقوى على وقوع أعمال إعدام هو مقاطع الفيديو التي صورتها قوات المعارضة، والأدلة المادية التي عثرنا عليها في فندق المهاري، حيث تم العثور على 66 جثماناً".(يو بي اي)