بعد قيام الهيئة المستقلة للانتخاب وإدارتها بتحديد موعد الاقتراع لانتخاب مجلس النواب السابع عشر في الثالث والعشرين من كانون الثاني (يناير) المقبل، تكون الهيئة "قطعت قول كل خطيب"، وبدأت الانتخابات النيابية تأخذ المنحى القانوني من حيث المواعيد، والمدد الزمنية المنصوص عليها في الدستور.
عدد المقترعين بات معروفا، ويناهز مليونين وربع المليون ناخب، ما يعني أن ما يقرب من 71 % من الذين يحق لهم الاقتراع سجلوا لممارسة حقهم. وهو رقم جيد إذا نظرنا إلى أننا في طور إنشاء سجل انتخابي نظيف وخال من التشوهات والإضافات التي كانت تساعد سابقا في تشويه مجلس النواب، لكنه رقم متواضع إذا ما عرفنا أن عدد المسجلين للانتخابات الماضية قبل عامين كان يقترب من مليونين ونصف المليون ناخب.
الهيئة المستقلة اختارت يوم الأربعاء، 23 كانون الثاني، بعد يوم واحد من انتهاء الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية العامة الذي ينتهي آخر امتحاناتها يوم الثلاثاء الواقع في 22 كانون الثاني، وهو خيار موفق. بيد أن الخوف يبقى من الحالة الجوية وصعوبة الطقس، ما يمكن أن يلعب دورا سلبيا في التأثير على نسبة التصويت.
الهيئة وضعت في اعتبارها، عند تحديد يوم الاقتراع، فترة الطعون في نيابية الفائزين، وأهمية أن يصدر قرار المحكمة في تلك الطعون قبل مباشرة النائب أعمال نيابته، وقيامه بأداء القسم الدستوري كنائب.
إذن، نحن ذاهبون إلى الانتخابات "بمن حضر"، بعد أن أُقفل باب الحوار مع القوى المقاطعة. والهيئة المستقلة تقف أمام اختبار غاية في الصعوبة، وهو النزاهة والشفافية، إذ إن أي تلاعب في الانتخابات المقبلة، وإن صغر، ستكون له نتائج وخيمة وكبيرة على صدقية عملية الإصلاح في الأردن، وسينعكس سلبا على مؤسسة مجلس النواب التي تهشمت كثيرا في الفترة الأخيرة.
كنا نمني النفس أن تكون الانتخابات المقبلة بمشاركة كل القوى المجتمعية (أحزاب، ونقابات، وحركات إصلاح) حتى يكون للمجلس المقبل طعم المعارضة، ومخالب يستطيع الدفاع فيها عن نفسه، إن فكرت الحكومات المقبلة أو أي جهاز من أجهزة الدولة في التطاول على مؤسسة المجلس.
وكنا نتوقع أن يصل الحوار الذي "قيل" إنه مفتوح بين الحركة الإسلامية والحركات الأخرى من جهة، وبين أجهزة الدولة المختلفة من جهة ثانية، إلى طريق مفتوحة، وأن نخرج بنتيجة يتم فيها تقريب وجهات النظر، والوصول إلى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها، لنذهب إثر ذلك إلى الانتخابات المقبلة بحيث نخرج برلمانا فسيفسائيا، يمثل كافة مكونات المجتمع الأردني الواحد.
كنا نأمل أن يجد الجميع من يمثلهم تحت القبة، بحيث ينتهي بعدها عصر المسيرات والاعتصام والاحتجاجات والوقفات، ويجد الجميع في المجلس السابع عشر من يعبر عن رأيهم، ومن يفكر بذات الطريقة التي يفكرون بها، ومن يحجب، ومن يمنح، ومن يسأل الحكومة، ومن يتهم ومن يدافع. كنا نأمل أن ترسم فسيفساء الوطن تحت قبة البرلمان المقبل. ولكن، يبدو أننا بحاجة إلى الانتظار هُنيهة، ومعرفة مخرجات المجلس المقبل، وبعدها يمكن لنا أن نحلم بأن يكون المجلس الذي يليه يضم في جنباته كل ألوان الطيف الأردني.
علينا ترك الأمنيات والتمني جانبا، فتحديد موعد الاقتراع والسير في الإجراءات ذات الصلة بالمواعيد الأخرى، يؤشر بوضوح إلى أننا في طريقنا إلى يوم الاقتراع النيابي، وبعدها بشهر أو أقل سيكون من الواجب علينا الذهاب مجددا لصناديق الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية، التي علينا أن نكون قد اخترناها قبل 15 من آذار (مارس) المقبل.
الأمل أن تكون انتخاباتنا المقبلة نزيهة وشفافة، وأن لا نصحو يوم الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل لنجد أنفسنا وقد أضعنا "نزيهة" في سوق تصفية الحسابات، ونسينا الشفافية في قرطاسية المدرسة.

jihad.mansi@alghad.jo
الغد