عمون - تفاجأ المواطن وليد عامر عبد الحافظ حين توجهه لدائرة الأحوال المدنية لتجديد وثيقة (دفتر العائلة) قبل أيام أن السلطات وبدون علمه أو إبلاغه شطبت الرقم الوطني لابنه الأسير في السجون الإسرائيلية ودون إبداء الأسباب.

وقال عبد الحافظ لصحيفة "القدس العربي" إنه لم يحصل على إجابة، فقد أخبرته موظفة في دائرة المتابعة والتفتيش أن ولده المحكوم بالسجن لعشرين عاما (لم يعد أردنيًا منذ عام 2005).
والشاب رأفت وليد عبد الحافظ قضى حتى الآن عشر سنوات في سجون "إسرائيل" من عشرين سنة حكمته بها محكمة إسرائيلية عقابا له على مشاركته في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
ولا يوجد سبب قانوني أو دستوري يعطي السلطات الأردنية الحق بسحب جنسية الشاب الأسير لدى "إسرائيل"، فحالته القانونية (نموذجية) قياسا بما يسمى بالأردن بتعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.
وحسب والد الأسير الذي صادرت السلطات الإسرائيلية وثائقه الرسمية الأردنية وقررت جهة ما لاحقا في عمان سحب جنسيته الأردنية لم يرتكب ولده الأسير أية مخالفة، ووضع العائلة برمتها منسجم مع التعليمات الرسمية والقانونية.
ولم تكن العائلة تعلم بقرار سحب الرقم الوطني المتخذ على الأرجح لأسباب (أمنية) قبل سبع سنوات، فقد تم سحب الرقم الوطني وبالتالي الجنسية الأردنية (سرا) وقد قيل للعائلة إن وزارة الخارجية الأردنية لا تريد متابعة قضايا أسرى أردنيين داخل السجون الإسرائيلية.
ويتساءل الوالد ما إذا كان سحب جنسية ابنه المناضل قرارًا ينطوي على حكمة ويخدم النظام في الأردن خصوصا وهو يراقب كمواطن كيف يصعد المطبعون مع "إسرائيل" أحيانا في التراتبية السياسية الأردنية فيما تسحب جنسية المناضلين. وفق الصحيفة.