عمون - اعلن وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني ان رواتب الموظفين ستصرف يوم الخميس بمعدل يصل من 1500 الى 4000 شيكل .

وقال مجدلاني ان ما جمعته الحكومة من ايرادات محلية هذا الاسبوع مكنها من دفع هذه النسبة والباقي قد يكون قبل العيد .

واضاف ان الصرف سيبدا اعتبارا من يوم غد الاربعاء وباقصى حد سيكون الخميس .

لكن وزير العمل اشار الى ان الحكومة ستحاول صرف باقي الراتب قبل عيد الاضحى مستبعدا في ذات الوقت ان يصل اي دعم خارجي او عربي خلال هذه الفترة.

واشار مجدلاني الى انه متوجه الى الاردن للمشاركة في القمة الاقتصادية الاجتماعية المتوسطية بمشاركة دول الاتحاد الاوربي واربع دول عربية هي فلسطين والاردن ولبنان والجزائر .

من جهته اكد مجلس الوزراء أنه سيتم صرف نصف الراتب لجميع الموظفين، وبما لا يقل عن 1500 شيكل، ولا يزيد عن 4000 شيكل وذلك يوم الخميس الموافق 18/10/2012 مؤكداً استمرار الجهود لصرف دفعة أخرى قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأدان مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق شعبنا وممتلكاته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك في قطاع غزة، والتي كان آخرها اغتيال خمسة مواطنين وإصابة آخرين في غارات متفرقة شُنت على القطاع، بالإضافة إلى إطلاق النار على المزارعين أثناء قطف الزيتون شمال القطاع صباح اليوم. كما حذر المجلس من تنفيذ قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بتسليم بيت الرجبي في مدينة الخليل للمستوطنين والذي يعني إضافة بؤرة استيطانية في قلب الخليل. وندد المجلس بالإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون بحق شعبنا بحماية من جيش الاحتلال، والذي تصاعد بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وخاصة خلال موسم الزيتون حيث أدت اعتداءات المستوطنين إلى إتلاف وحرق أكثر من 800 شجرة منذ منتصف شهر أيلول، ونحو 7000 آلاف شجرة منذ بداية العام الجاري. هذا واستهجن المجلس استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري من جرائم للمستوطنين بحق شعبنا مشدداً على ضرورة التدخل الفوري والحاسم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تتناقض بصورة سافرة مع القانون الدولي، وتوتر الأوضاع على الأرض وتقوض فرص إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك طالب مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية بوقف الاعتداءات ضد الأسرى في سجون الاحتلال والتي تشمل ضربهم والتنكيل بهم ومواصلة اقتحام الزنازين التي يقبعون فيها متذرعين بحجج واهية، وطالب بوقف سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، مشدداً على ضرورة التدخل الدولي في هذا الملف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى، وإلزام إسرائيل التقييد بالتزاماتها القانونية باعتبارها قوة احتلال، والعمل على إنقاذ حياة الأسيرين أيمن الشراونة وسامر عيساوي المضربين عن الطعام سيما في ظل تدهور حالتهما الصحية، وضرورة الإفراج عنهما، وعن الأسير سامر البرق الذي أعلن إضرابه عن الطعام مجدداً يوم أمس. وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، ودعا إلى الإفراج عن جميع الأسرى، وخاصة المرضى والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي.

ورحب المجلس بقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التخطيط الفلسطينية وحكومة السويد بالتوقيع على اتفاقية بقيمة 13.6 مليون دولار لمساندة برنامج تنمية المجتمع في المناطق المسماة ج والقدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار برنامج عمل الحكومة الهادف إلى زيادة الوعي والدعم الدولي في مجال التنمية في المناطق المسماة ج التي هي جزء أصيل من الأرض المحتلة التي تعمل الحكومة على دعمها باستمرار، وتعزيز صمود سكانها وتشجيع الاستثمار فيها.

كما رحب المجلس بالدعم الذي قدمته الحكومة الفرنسية بقيمة 10 مليون يورو لدعم موازنة السلطة الوطنية للعام 2012، والذي يشمل مبلغ 400 ألف يورو للمساهمة في مشروع إعادة تأهيل السكن بشكل عاجل لدعم العائلات الفلسطينية الأكثر فقراً الذي يُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القدس.

وأعرب المجلس عن ارتياحه للترتيبات الإدارية والفنية لعقد انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي ستجري يوم السبت القادم الموافق العشرين من الشهر الجاري.

وحث المجلس أبناء شعبنا على استثمار هذه الفرصة والتعامل معها بكل إيجابية واحترامه لنتائج الانتخابات، وبما يساهم في تعميق أسس الحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني. ودعا المجلس كافة المؤسسات التي تعمل في يوم الاقتراع إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتمكين موظفيها من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ومن ناحية ثانية، أكد المجلس على أهمية استمرار الحوار مع النقابات في إطار الشراكة والمسؤولية، والحرص على الوصول إلى حالة من التوافق حول القضايا المطلبية، والتفهم التام للاحتياجات، من جهة، ومحدودية الإمكانيات في ظل الأزمة المالية الراهنة، والتحديات التي تواجهها السلطة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، من جهة أخرى، مشدداً على أن الحكومة ستبذل كل ما تستطيع من أجل الاستجابة للقضايا المطلبية وفق أقصى الإمكانات المتاحة.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب عن أمله في أن يعيده الله علينا وقد تحققت كافة أماني شعبنا وتطلعاته. وقرر المجلس تعطيل المؤسسات العامة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 25/10/2012 وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/10/2012