عمون - ( بترا ) – " الحراك البناء قوة دفع ايجابية لمسيرتنا الاصلاحية" رسالة ملكية تتضمن توجيها ساميا بضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والحراكات الشعبية بما يؤمن نطاقا واسعا للتوافق الوطني للعبور الى المرحلة السياسية المقبلة باعلى مستويات الديمقراطية .
سياسيون وحزبيون اشاروا الى ان تصريح جلالة الملك عبد الله الثاني لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) امس الاثنين عقب لقائه رئيس واعضاء المحكمة الدستورية يعبر عن توجه ملكي يتطلب ضرورة ان تتعامل الادارات الحكومية مع مختلف الحراكات الشعبية باعلى مستوى من المسؤولية والاهتمام والتعاون الهادف الى تحديث متطلبات مسيرة الاصلاح المنطلقة من قاعدة حق المواطن في التعبير عن رايه بشكل سلمي وحضاري وباجندة وطنية خالصة.
واكدوا ل ( بترا ) اهمية تحمل الحراك الشعبي مسؤولية تطوير امكاناته ورفع مستوى ادائه من خلال وضع برامج واضحة ومحددة والانطلاق نحو التعاون والتفاعل مع مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع الاردني كجزء هام في مسيرة الاصلاح لكي يتمكن من تحصين ذاته من دخلاء من خارجه يسيرون بمعزل عن هدف الاصلاح المنشود .
وزير التنمية السياسية الاسبق محمد داودية قال ان جلالة الملك عبد الله الثاني يتقدم مجددا بخطوات واسعة في فلسفة الحكم المعاصر المتميز بالانفتاح والانفراج والمتطلع الى اشراك كل القوى السياسية الدستورية الاردنية في تحمل المسؤوليات والمساهمة في ادارة شؤون الوطن .
واضاف ان جلالته يدرك أهمية الحراك الشبابي الاردني والقوى الاجتماعية الاردنية الجديدة التي تشكل الدماء الجديدة الضرورية لحيوية مملكتنا وتقدمها .
وبين "ان حديث جلالته بمضامينه التقدمية يؤشر الى مرحلة اردنية جديدة معتبرا ان حديث جلالته هو نداء الى القوى السياسية الاردنية كافة لتنخرط في مجرى الاصلاح والتنمية السياسية والخروج من هيمنة النخب السياسية الاردنية المغلِقة والمستأثرة والمُقصية".
جلالة الملك اطلق - وفقا لداودية - هذا النداء البالغ الاهمية ودعا الى التعامل معه بأقصى درجات السرعة والاستيعاب والتفاعل والتفاؤل.
ودعا داودية "القوى الاجتماعية الاردنية الجديدة ، قوى الحراك الشعبي الاردني , الى عقد اللقاءات المتخصصة لمقاربة نداء جلالة الملك وتلبيته ما ينعكس ايجابا على قوى الحراك ويسهم في تجديد شباب النخب السياسية الاردنية واشراكها في القرار والمسؤولية ".
وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور ابراهيم بدران قال ان ما طرحه جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد اهمية التعامل مع الحراكات الشعبية كجزء رئيس من مكونات المجتمع الاردني والقوى السياسية .
وبين ضرورة الاعتراف بان الحراكات الشعبية هي ظاهرة جديدة لم تكن شائعة في الماضي كما هو الحال الان الذي تنشط فيه جميع الحراكات باتجاه المطالبة بالاصلاح والتغيير واحداث نقلات نوعية جديدة في حياة المواطن غير مكتفية بما تطالب به الاحزاب والقوى السياسية الاخرى دون التقليل من دور هذه القوى .
واشار الى ان ما يميز الحراكات الشعبية في الاردن , انها تشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة دون استثناء على اختلاف ما تتناوله من قضايا , وتتحد في الضغط تجاه الاصلاح والتغيير والخروج من الحالة الانية في جميع جوانب الحياة .
واكد ان هذا الامر يستحق الاهتمام من قبل الجميع من خلال النظر الى هذه الحراكات بنظرة ايجابية هدفها الاصلاح والتغيير ومستقبلية تبنى على ضرورة ان يستمر اتجاه الحراكات نحو الاصلاح والبناء والتطوير وان لا ينزلق الى حالة من الفوضى وتعطيل الحياة العامة والتبعثر في الرؤى .
ولفت الى اهمية ان تلتقي الحراكات فيما بينها وان تحاول وضع اطار منظم لتحركها حتى تتخلص من اية شوائب قد تفرض عليها كدخلاء من خارجها يسيرون بمعزل عن هدف الاصلاح المنشود وتتركز اهتماماتهم بتازيم الحالة السياسية وايجاد حالة من الفوضى .
ودعا بدران في هذا السياق الى اهمية وجود هيئة وطنية للحراكات الشعبية او منبر وطني موحد لها بحيث يعمل هذا الاطار على توحيد الجهود للرؤى الحراكية ما يعزز من قوى مطالب الحراك ويجعلها ابعد مدى وشمولية .
وبين ان انتشار الحراكات في مختلف محافظات المملكة امر يجعلها على تماس مباشر مع جميع المواطنين على اختلاف شرائحهم ومشكلاتهم الحياتية اليومية الامر الذي يجب ان يكون مصدرا للحكومة تتمكن من خلاله من رسم خطط الاصلاح في المحافظات والالوية كضرورة ذات اولوية , اذ اننا مقبلون على مرحلة لا يجوز فيها اهمال تعزيز تنمية المحافظات والبوادي والارياف .
واشار الى ضرورة ان تتعامل الادارات الحكومية مع مختلف الحراكات الشعبية باعلى مستوى من المسؤولية والاهتمام والتعاون الذي من شانه ان يشكل طريقا قادرا على رسم خطط اكثر كفاءة ونجاعة لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف مناطقهم .
ونوه الى ضرورة النظر الى الحراكات بانها جزء من القوى السياسية التي ينبغي التعامل معها والاستفادة من طروحاتها وتوجهاتها بحيث تصبح هذه الحراكات محفزا للمواطنين على الاستجابة لبرامج الاصلاح التي تطرحها الدولة ، حيث يمكن لهذه الحراكات في حال تعاملت معها الادارات الحكومية بشكل جدي ان تكون احدى الادوات الرئيسة التي من شانها اعادة الثقة بين المواطن وهذه الادارات .
واشار بدران في ذات الوقت الى اهمية تحمل الحراك مسؤولية تطوير امكاناته ورفع مستوى ادائه من خلال محاولة وضع برامج واضحة ومحددة والاستفادة من الخبراء في العمل السياسي والتشاور مع مختلف القوى السياسية والانطلاق الى التفاعل مع مختلف مكونات المجتمع الاردني وما يحمله من افكار ومطالب قابلة للتطبيق الامر الذي ينقل الحراك من ظاهرة العفوية الى حركة منظمة تعبر عن الشعب وتتسم بعقلية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة .
وزير التنمية السياسية الاسبق المهندس موسى المعايطة اشار الى ان حديث جلالته امس يمثل محورا هاما في تحديث متطلبات مسيرة الاصلاح المنطلقة من قاعدة حق المواطن في التعبير عن رايه بشكل سلمي وحضاري وباجندة وطنية خالصة.
واعرب عن اعتقاده بان ما ذكره جلالته حول دور الحراك في عملية الاصلاح السياسي امر في غاية الاهمية يتطلب من جميع المؤسسات ان تتعامل معه بدرجة عالية من المسؤولية والجدية والتفهم .
ودعا جميع المعنيين بالعمل السياسي من احزاب وحراكات الى ان يترجموا شعاراتهم الى برامج واقعية سياسية واجتماعية تمكنهم من ان يكونوا جزءا هاما من القوى السياسية الهادفة الى تعزيز مسيرة الاصلاح وفي مقدمتها المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة .
وبين المعايطة ان الاصلاح عملية مستمرة لا نهاية له ويجب ان تكون مسيرته امنة ومستقرة وتوافقيه بحيث تكون منفتحة على جميع مكونات المجتمع الاردني لافتا في ذات الوقت الى ضرورة ان تعمل الحكومة على التعامل مع جميع مجموعات الحراكات على اختلافها وان تهيىء الاجواء المناسبة لمطالبها من خلال تحقيق ما امكن منها والتعامل معها كجزء من مكونات القوى السياسية ذات الاثر في عملية الاصلاح .
واكد اهمية التعامل مع مطالب الحراك من قبل الجهات الرسمية المعنية دون الخروج عن الاطر القانونية والدستورية وبمستوى عال من الجدية , وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالافراج عن المعتقلين منهم الذين هم بالاصل ابناء الوطن ولهم حق التعبير وابداء الرأي بالطرق السلمية التي حفظها القانون .
الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد) عبلة ابو علبة ثمنت اشارة جلالة الملك , الى التاريخ الوطني لحراك الشعب الاردني ودوره في رسم السياسة الوطنية الاردنية مبينة ان ما نشهده الان من حراكات شعبية هو امر مؤسسي مبني على انجازات تاريخية للشعب الاردني ومطالبته المستمرة بتعزيز الديمقراطية السياسية والاجتماعية .
واشارت الى اهمية الحراك الشعبي السلمي في دفع الاصلاحات الى الامام وتعزيز الاتجاه الاصلاحي والديمقراطي في المملكة .
وبينت النائب السابق ابو علبة ان ما طرحه جلالة الملك يمثل رسالة للسلطة التنفيذية تتضمن توجيها ملكيا ساميا بضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والحراكات الشعبية بما يؤمن اوسع نطاق للتوافق الوطني للعبور الى المرحلة السياسية المقبلة باعلى مستويات الديمقراطية والامان .
ولفتت الى اهمية توحيد مكونات الحراك وتطوير شعاراته واليات عمله لما في ذلك من خدمة للمسيرة الديمقراطية الوطنية وتحصين للحراك من اجل السير نحو تحقيق اهدافه الاصلاحية المنشودة التي تصب بالمجمل في مسيرة الاصلاح بشكل عام .
وزير التنمية السياسية الاسبق الدكتور كمال ناصر قال "ان جلالة الملك في تصريحه فرّق بين الحراكات المختطفة التي تخلو من البرامج ولا تستند الى شرعية دستورية او قانونية او شعبية وبين الحراكات الاخرى التي تستهدف تحقيق اهداف نبيلة استنادا للدستور " .
واضاف "ان الحراك مدعو الى العمل المؤسسي والمشاركة بفعالية لتحقيق اهدافه النبيلة ضمن الاطر الشرعية وهي الانتخابات وصولا الى برلمان ينقل الاردن الى خطوات اخرى ومنها تعزيز مفهوم الدولة المدنية والديموقراطية" .
وبين الدكتور ناصر أحقية وشرعية هذه الحراكات والمسيرات بحيث انها يجب ان تكون في صف الوطن فلا اقصاء لاحد عن المشاركة في العمل السياسي تحقيقا للاصلاح المنشود .
ونوه الى اهمية تعزيز الوحدة الوطنية كي تكون سلاحا للجبهة الداخلية انطلاقا من اننا كلنا شعب واحد وشركاء في مرحلة التحول الديموقراطي وصولا الى حكومات برلمانية وبرلمان قوي.
وقال "ينبغي على هذه الحراكات استلهام الحديث الملكي وصياغة برنامج وطني مشترك قابل للتنفيذ وتجسيده في الانتخابات عبر مؤسسات بحسب الاصول المتبعة" .