هل يحق لجهة أو حزب أردني أن تكون له علاقات تنظيمية خارجية ؟

تُجمع الصحف الأردنية أن وفدًا يضم ستة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الأردنية موجودون اليوم في بيروت لحضور اجتماع مكتب الإرشاد الدولي لجماعة الإخوان المسلمين أو لقاء نائب المرشد العام ضمن اجتماعات روتينية، وهذا يعني بكل صراحة أن هناك ارتباطًا خارجيًا لتنظيم أردني، فهل هذا قانوني أم ".." ؟

في خمسينيات وحتى بداية تسعينيات القرن الماضي كانت الاتهامات تُوجّه إلى حزبي البعث والحزب الشيوعي ومنظمة الجبهة الشعبية وأختها الديمقراطية وغيرهم، بأن لهم علاقات تنظيمية مع جهات خارجية عربية أوغيرعربية، وكان الاتهام للشيوعيين حينذاك بأنهم (يرفعون الشمسية... اذا شئت في موسكو)، لكن بعد أن جاء قانون الأحزاب سنة 1993 حرم قيام مثل تلك العلاقات وبدأنا نشهد استقلالا تنظيميا تم ترسيخه ببرنامج سياسي محلي أردني يختلف جذريا عن بلد (المنشأ أو المركز).

وهنا اضطرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حينها وشقيقتها "الديمقراطية" إلى تحويل منظمتيهما على الساحة الأردنية إلى حزبين أردنيين مرخصين، وكذلك فعل الحزبان البعثيان، لكن الحزب الشيوعي كان الفعل خارجا على إرادته فقد سقط النظام الشيوعي في المركز، وكان آخر المتحولين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي انفكت عن جماعة الإخوان المسلمين الأردنية بعد مخاض طويل فيما كان يُعرف بتنظيم بلاد الشام.
لكننا اليوم نشهد أن هناك ارتباطا خارجيا لجماعة الإخوان المسلمين مع ما يسمى"التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسليمن" ومركزه مصر بقيادة المرشد العام، ونسمع عن اجتماعات في تركيا ومصر ولبنان، فهل هذا عمل مشروع لجهة أو جماعة أردنية ؟

طبعا ؛ الفتوى جاهزة بأن المسألة لا تزيد على كونها أخوة وليست علاقات تنظيمية وكل تنظيم له أن يقرر على ساحته، الحجة السابقة نفسها التي كانت تدافع بها الاحزاب القومية واليسارية، (علاقات نضالية وليست تنظيمية)، هل يجيز القانون الأردني ذلك ؟ ما هي طبيعة تلك العلاقات ، كيف يتم لقاء مكتب التنظيم العالمي ، وماذا يُجرى هناك ، هل المسألة تتعلق بالصلاة والصوم وفروض العبادة أم أن القضية المطروحة قضية سياسية تخص التنظيم الأردني ، أم هي شأن أردني ؟

لا أريد أن أتوسع كثيرا، فالتهمة جاهزة لدى بعضهم بأن ما أكتبه (أُوحي به) مع أننا في "العرب اليوم" أكثر مَن ينقل أخبار الجماعة الأردنية وبكل مهنية، ولا أحد يؤثر في سياستنا سوى ضمائرنا ومهنيتنا ومصلحة وطننا لا غير. والمهم هنا ، لماذا ذهب الوفد الإخواني الأردني إلى بيروت ؟ لماذا اصبح الحديث علني ورسمي في موضوع علاقة الجماعة الأردنية بالتنظيم الدولي من دون اية ردة فعل رسمية او شعبية ؟ هل هذا مقبول من الجماعة والدولة ؟

الأصل في الوفود التمثيلية أنها تضم أطرًا قيادية صاحبة قرار وشرعية ، لكن وفد بيروت يضم أشخاصا لا علاقة لهم بالأطر القيادية الإخوانية ، وأعني هنا (د.عبداللطيف عربيات وسالم الفلاحات ود.رحيل الغرايبة)، وثلاثتهم محسوبون على "تيار الحمائم" المقاطع لتلك الأطر القيادية السائدة بعد انتخابات مجلس الشورى الأخيرة لأن لديهم شكوى من استخدام المال السياسي في تلك الانتخابات وهناك لجنة تحقيق مشكلة، إذًا الوفد ذاهب للتداول أو الفصل في المظلمة المقدمة بحق اطراف اردنية (لعبت بانتخابات محلية) ، فهل هذا يتماشى مع القانون الأردني ؟

nghishano@yahoo.com
العرب اليوم