حاتم الحلواني , الوزير الثالث الذي يتولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة , وقد كان عضوا في لجنة الحوار الإقتصادي , التي شكلتها حكومة معروف البخيت .

إجتهد سلفاه سامي قموه وشبيب عماري , لكن الوقت لم يسعفهما في وضع أقدام تمشي على الأرض لتوصيات اللجنة , فعملا على تطبيق بعضها وأهملا بعضها وربما تخليا عن تطبيق بعضها الأخر , وفي المحصلة لا تزال هذه التوصيات التي كانا شريكين فاعلين في صياغتها كرؤساء لجان فيها تراوح مكانها .

هل أصبح مصير توصيات لجنة الحوار الإقتصادي , مثل مصير لجان سبقتها وضعت توصياتها وجهودها على الرف , فالحكومة التي شكلتها تعهدت الإلتزام بها , فماذا عن الحكومات التي ورثتها , وهل من المقبول أن تتحلل هذه الحكومات من هذا الالتزام والسؤال عما إذا كان عمل الحكومات مكمل لبعضه البعض .

لجنة الحوار الإقتصادي لم ترسم هوية جديدة للإقتصاد وهذا لم يكن المطلوب منها , وهي إن كانت قد إجتهدت في إقتراح بعض الحلول وشاب بعض توصياتها صفة المطلبية نتيجة لضغوط مارستها أطراف تمثل بعض القطاعات , الا أنها بالمجمل وثيقة مهمة للحكومة أن تأخذ ما تراه منها وتعدل على ما ترى أنه يستحق التعديل وترفض ما تعتقد أنه غير ملائم للتطبيق .

التوصيات وضعتها شخصيات لم تكن بعيدة عن صنع القرار الإقتصادي , فمنهم وزراء سابقون بعضهم عاد الى الوزراة كما رأينا , وبعضهم يمثل قطاعات إقتصادية , قريبة من المطبخ الإقتصادي للحكومات وبعضهم معرضون للسياسات الإقتصادية للحكومات , بمعنى أنها جاءت متنوعة ومتعددة , وربما في بعضها خالفت توجهات حكومية واضحة .

لم تكن توصيات اللجنة الاولى من نوعها فقد سبق وأن إستمعت الحكومات المتعاقبة الى أفكار القطاع الخاص , وسبق وأن شكلت لجان وعقدت مؤتمرات مشابهة لكن اللجنة كانت الأوسع نطاقا , ناهيك عن عشرات المنتديات والندوات واللجان ونتذكر هنا المنتدى الإقتصادي الأول والثاني والثالث , وما أنتجه من مجالس إقتصادية شاركت فعلا في صياغة القوانين وإتخاذ الإجراءات .

ليس صحيحا أن صوت القطاع الخاص لم يكن مسموعا أو أنه لم يكن شريكا للحكومات المتعاقبة في صنع القرار , لكن إختلاط وتشابك المواقف في أعقاب الأزمة الإقتصادية العالمية , والإحتجاجات التي إمتدت على طول البلاد العربية وعرضها , وضعت القطاع الخاص في قفص الإتهام , وقادت الى المطالبة بتكبيل رأس المال المتوحش , ومن نتائج ذلك هو أن الحكومات أبعدت رجال الإقتصاد من تشكيلتها درءا للشبهات .

نأمل أن لا يفتر الحماس الذي أبداه الحلواني عندما كان ممثلا للقطاع الخاص في لجنة الحوار بعد أن أصبح وزيرا معنيا بتنفيذ توصياتها كما فعل سلفاه .
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي