انعقد قبل نحو أسبوع ونيف مؤتمر في الدوحة حول الحركات الإسلامية وتجارب الحكم، بتنظيم من المركز العربي لأبحاث ودراسات السياسات، حضره قيادات إسلامية وباحثون من مختلف المراكز والجامعات، في محاولة جادة من المركز لمعاينة التجربة الإسلامية بتعدد مساراتها واختلاف مآلاتها، وحتى اخفاقات رؤسائها.

وكانت محاضرة الشيخ حسن الترابي في اليوم الأول، وكأنها وقوف في باب المراجعة للتجربة والخطأ في المشروع الإسلامي، السوداني الذي كانت من نتائجه تقسيم السودان وحجب الحرية عن الآخر في خياراته، وكانت للزميل خالد الحروب مداخلة جادة في نقد الشيخ الترابي على بؤس محاضرته.

ومع أن المؤتمر اتسع ليعاين النجاح والإخفاق والمغالبة بين الإسلاميين وانظمة الحكم العربي، إلا أنه كان مناسبة خاصة لالتقاء كافة التجارب، في زمن يتخذ فيه الإسلام السياسي تموضعا لافتا، مع الثورة والدولة معا، بعدما انتهى المشهد الثوري العلماني العربي متحولاً من وعود التقدم والحرية إلى إدخال الناس في أبواب الاستبداد.

ومع أن التجربتين الإسلاميتين المعاصرتين للربيع العربي، لا تعكسان حالة إيجابية، كما هو الحال في التجربة السودانية وتجربة حماس، إلا أن التجارب الراهنة في تونس ثم مصر، لا تبشر أيضا بكثير من الخير والاطمئنان لتحقيق العدالة او تمُثل قيم التعددية والقبول بالآخر المختلف مع المشروع الإسلامي.

مشكلة الإسلاميين في زمن الربيع العربي انهم سعوا للآخر كشريك في حالة الزحف والحشد الثوري، وحين بلغوا السلطة، اثبتوا انهم لا يريدون الآخر شريكا في مغانم الثورة ومكاسبها، بل مجرد شاهد على سلطتهم، وشاهد لا يرفع يده، ولا يختلف في الرأي، أي مجرد سابغ للشرعية على وجودهم.

قدم الدكتور عزمي بشارة في المؤتمر محاضرة افتتاحية، حول الديمقراطية والتنوير وتوجهات الرأي العام العربي بخصوص الحكم الإسلامي أو نظام الحكم المتدين، متوقفا عند مصطلحات مثل ثقافة الحشود والعلمانية والحقوق الشخصية، والموقف من الحرية، محاولا التأكيد على أننا فهمنا عربيا العلمانية خطأ، عندما صورناها على أنها تعني الانفتاح والتحرر الاخلاقي، في حين اوضح بشارة أن العلمانية كانت متشددة اخلاقيا في القرن التاسع عشر ولم تهتم بالحريات الشخصية و»اللذائذية».

وأشار بشارة إلى أنّ الديمقراطيّة في أميركا أسّستها نخبة متديّنة وغير متديّنة معًا، حتّى أنّ ثورة كرومويل الجمهوريّة كانت ثورة ذات طابع أصوليّ متديّن، وأوّل ما فعلته ثورة كرومويل كان منع الخمر وتحريم البدع الدينيّة. أمّا أساس الديمقراطيّة الإنكليزية فهو الكنائس المنشقّة.

وعرف بشارهة الحضور بالنتائج الاستخلاصية لاستطلاع أجراه المركز العربي، بالتعاون مع مراكز متخصصة، وكانت عينته مكونة من نحو 17 الف مستطلع عربي، إذ أن 66% عرفوا أنفسهم بأنهم متدينون، و11% غير متدينين و19% متدين جدا و4% رفضوا الاعتراف، وأقل من نصف بالمئة غير متدينين.

وفي سؤال تعريف الالتزام الديني بين الاستطلاع أن 49% يرونه باقامة الفروض والعبادات، و4% أجابوا بعدم المعرفة، و39% عرفوه بحسن معاملة الآخرين، و7% عرفوه بالتكافل الاجتماعي.

وفي السؤال عن نظام الحكم الأمثل أجاب 47% بافضلية النظام الذي يوفر الحاجات الأساسية، و19% بالذي يحافظ على سيادة البلد، و13% بالذي يقيم الأحكام الدينية، و16% بالذي يضمن الحريات، و3% اجابوا بعدم المعرفة. وفي ضوء تلك النسب، فالإسلاميين لا يمثلون الأفضلية، والنظرة المدنيه تطغى على سلم الأفضليات لدى الشارع العربي عندما يسألون عن طبيعة نظام الحكم الذي يبغون ونظرتهم لموقع الدين في حياتهم.

Mohannad974@yahoo.com
الدستور