مجلس النواب وتحديات الاقتصاد
عصام قضماني
21-11-2007 02:00 AM
اليوم .. تكون تركيبة مجلس النواب الخامس عشر قد عرفت ، ما يعني أن مرحلة السباق قد بلغت خط النهاية بكل ما فيها من حماسة وشعارات .طبيعي أن تتسم مرحلة السباق بمبالغات كبيرة في الشعارات المطروحة وخصوصا الاقتصادية ، والتي غالبا ما يتخلى النواب الفائزون عن معظمها ليس لضعف قناعة ، انما لأن الواقع يستدعي النظر الى القضايا بواقعية ، ما يتطلب اجتراح حلول منطقية ومطالب مناسبة لحجم الامكانات، فالشعارات شيء والدخول الى معترك الحلول شيء آخر .
هموم وتحديات الاقتصاد الأردني معروفة وليس المطلوب من المجلس النيابي المقبل اختراع مشاكل جديدة للاقتصاد فالمفاصل التي يعاني منها ، كافية لأن تتواصل الجهود وتتركز لحلها ، لكن المطلوب أن تتغير طرق وأساليب معالجة المشاكل بافتراض أن الآليات السابقة لم تنجح أو نجحت بدرجة أقل والا لما بقيت العناوين هي ذاتها. وفي مقدمة التحديات ، تحسين مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود والمتدن ببرنامج شمولي يتجاوز المطلبية والحلول الفردية ، واستحقاق أسعار المحروقات الذي يحتاج الى الحكمة في معالجته والابتعاد عن الشعبية المكلفة من دون نتائج ، وإحداث التنمية وتعميم مكاسبها بعدالة ، والإصلاح الاقتصادي و تندرج تحته عشرات القضايا والحديث عنه مستمر منذ أكثر من خمسة عشر عاما كذلك الأمر بالنسبة للمديونية وتعزيز الاعتماد على الذات وإصلاح نظام التقاعد الذي يأكل نسبة لا بأس بها من النفقات العامة ، والخصخصة أو ما تبقي من برنامجها وأسلوب استثمار ما تبقى من عوائدها وإصلاح القطاع العام أو بمعنى آخر تصغير الحكومة و استكمال إصدار تشريعات وقوانين اقتصادية مهمة .
qadmaniisam@yahoo.com