عمون - رويترز - لم يشهد المغرب انتفاضة مماثلة للثورات التي اجتاحت دولا مجاورة في شمال أفريقيا العام الماضي لكن جماعات معارضة تقول حاليا إن التغيير طال انتظاره.


وتشهد المنطقة المقابلة لمبنى البرلمان في الرباط مظاهرات يومية ضمن موجة احتجاجات في المملكة على الفقر والبطالة. كما تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي فاز في انتخابات برلمانية أجريت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.


وتتزايد الشكوى من البطالة التي زادت نسبتها على 30 في المئة ومن أحوال التعليم ومن المحسوبية والفساد.


ويقول خريجو الجامعات الذين لا يجحدون عملا إن الحكومة لا تستجيب لبواعث القلق.


وقالت جامعية لا تجد عملا تدعى فاطمة الزهراء خلال مظاهرة احتجاج أمام البرلمان "كل مرة نخرج في مظاهرات في الشارع على أساس أننا نحاول أن نذكر هذه الحكومة بأن عندها التزام معنا ويجب أن توفي به. الآن ليس هناك حوار جاد وليس هناك باب مفتوح وبصراحة نحن لا نتوقع الكثير ولكن على الأقل.. أقل ما يمكن أن تعمل هذه الحكومة ربما قبل أن ترحل أنها تلتزم بهذا الملف أو بمجموعة من الملفات الأخرى."


وانتهزت اتحادات العمال فرصة الاحتجاجات فعملت على زيادة أعداد أعضائها خصوصا من العاملين في قطاعات سريعة النمو.


وكان المغرب يشهد إضرابا واحدا عن العمل يوميا في المتوسط لاعام الماضي وتسعى الحكومة حاليا إلى سن تشريع لتنظيم الإضراب وإجبار العاملين على إجراء مفاوضات مباشرة مع أصحاب الأعمال قبل الدعوة إلى التوقف عن العمل.


ورفضت المنظمة الديمقراطية للشغل أكبر نقابة للعاملين في القطاع العام التفاوض بمفردها مع الحكومة بخصوص تنظيم الإضراب وطالبت بفتح حوار بخصوص ما تصفها بالانتهاكات لحقوق العاملين.


وقال علي لطفي من المنظمة الديمقراطية للشغل "نعتقد أننا اليوم نحن أمام مصداقية حكومة.. مصداقية التزاماتها ومصداقية الأقوال وربطها بالأفعال. لذا نعتقد أننا اليوم لا يمكن الحديث عن التماسك الاجتماعي.. عن استقرار اجتماعي وعن سلم اجتماعي في ظل الأوضاع الحالية."


وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أسند العام الماضي بعض سلطاته إلى مسؤولين منتخبين وأمر بإجراء انتخابات قبل نحو عام من موعدها الأصلي وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة طالبت بنظام ملكي دستوي وباستقلال القضاء ومكافحة الفساد.


وفاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات بعد أن تعهد بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.


ويقول الحزب حاليا إنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لتنفيذ بتعهداته.


وقالت جميلة المصلي عضو البرلمان المغربي من حزب العدالة والتنمية "أنا لست ضد الانتقادات ولكن أي حكومة في العالم لا يمكن أن تحاكم منجزاتها في ظرف ثمانية شهور أو تسعة شهور. هذا من الناخية الواقعية. هذه الحكومة اليوم جاءت في ظرف سياسي استثنائي في المغرب عشنا الربيع الديمقراطي.. عرفنا التحولات.. عرفنا التحديات وعرفنا الرهانات. لكن هذه الحكومة مصرة على الإنجاز وبدأت فعلا في أوراش الإنجاز على مستوى صندوق المقاصة.. على المستوى الاجتماعي مبادرة التماسك الاجتماعي. يعني في العديد من المستويات هناك مبادرات بطبيعة الحال. تنزيل هذه المبادرات محتاج إلى مقت والشعب المغربي.. المواطن المغربي يعلم هذا الأمر."


لكن زعماء المعارضة يقولون إن الحكومة لم تتحرك لتنفيذ أي إصلاح حتى الآن.


وقال إدريس لشكر عضو البرلمان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض "إلى يومنا هذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء على مستوى الإصلاحات الديمقراطية. تعرف تبارك الله أن دستورنا جلب إصلاحات كبرى. إلى يومنا هذا كذلك لم يتم تفعيل أي مقتض ولم تر أي مشروع قانون تنظيمي. المشروع الوحيد الذي رأيناه كانت المعارضة فيه أكثر ديمقراطية من عؤلاء الذين بيدهم الحل والعقد اليوم."


أما المواطن العادي فيقول إن مستعد لإمهال حكومة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران وقتا أطول.


وقال حارس للسيارات بأحد شوارع الرباط يدعى سعيد الشهبوني "حسب منجزات بنكيران أنه يمشي على خطى ثابتة وجيدة الإصلاح فإنه يصلح رويدا رويدا تقريبا البلاد يصلح فيها. الإصلاحات لا تكون بسرعة ولكن تكون بخطى ثابتة ختى نرى النتيجة."


بينما ذكر آخرون أن إمخال الحكومة لا يعني النخلي عن المطالبة بالإصلاح.


وقال حلاق يدعى عبد الرحمن ميميش "هناك تراكم قديم ولا يمكن أن نشغل الكل ولا يمكن أن يكون الكل معطل. ضروري يحتاجون لوقت ولا يمكن أن يبقوا في هذه الحالة لأنهم يريدون أن يشتغلوا ولكن يجب أن نعرف مع من يشتغلون."


وحصل المغرب الشهر الماضي على قرض قيمته 300 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة مشكلة بطالة الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين. وذكر وزير المالية أن القرض سيساهم في تنفيذ خطة للتنمية الاجتماعية تهدف إلى إنهاء عدم المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية وعلى تهميش النساء والجيل الجديد.