عمون - اعتصم عمال الخدمات المساندة في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي في اربد الأحد احتجاجا على عدم شمولهم بقرار زيادة الحد الادنى للأجور من 150 دينارا الى 190 دينارا علما ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقتطع من رواتبهم على اساس الحد الادنى للأجور على الرغم من عدم حصولهم عليه.

وتوقف المعتصمون عن تقديم الخدمات لمرضى المستشفى لمدة ساعتين حيث التقتهم ادارة الشركة واعدة اياهم بإيجاد مخرج لقضيتهم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والعمل.

وتتذرع الشركة المستخدمة للعمال انها تقدمت لعطاء تقديم الخدمات لوزارة الصحة مستندة الى ان الحد الادنى للأجور كان 150 دينارا وقت احالته عليها وانها بنت بياناتها ودراساتها المالية للعطاء على هذا الاساس الا ان قرار مجلس الوزراء بداية العام الحالي زيادة الحد الادنى للأجور وضعها امام مشكلة مالية ستكبدها زيادة مقدارها 15 الف دينار شهريا زيادة على رواتب العاملين وفروق الضمان الاجتماعي.

وبحسب مدير المشاريع في شركة الشهد التي يعمل لديها العمال نائل ربابعة ان الشركة محال عليها عطاء تقديم الخدمة في عدد من مستشفيات المملكة وكانت قد تقدمت بوثائقها مستندة الى الحد الادنى للأجور مقداره 150 دينارا الا ان زيادة الحد الادنى الى 190 دينارا وضعها امام مأزق من الصعب التعامل مع تبعاته.

وقال الربابعة ان اعتصام المستشفى تم انهاؤه الأحد بعد اطلاع العمل على المراحل التي وصلت اليها مطالبهم ومدى تفهم وزارة الصحة للمشكلة وسعي الوزير الى حلها لا سيما وانه على اطلاع بتفاصيلها منذ عهده بالوزارة في الحكومة السابقة.

وكان عمال شركات الخدمات المساندة في اغلبية مستشفيات المملكة نفذوا اضرابا عن العمل بضعة ايام نهاية ايار من العام الجاري وتم انهاؤه استنادا لوعود بزيادة الاجور للحد الادنى ودفع الفروق عن الاشهر الماضية وتسوية امور العمال على صعيد الضمان الاجتماعي لكن القضية لم تراوح مكانها. بترا