عمون - قال ديوان المحاسبة ان الاموال المستحقة لخزينة الدولة ولم يتم تحصيلها للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية بلغت حتى الاول من كانون الثاني الماضي 2.530 مليار دينار.

وأشار الديوان في تقريره السنوي للعام الماضي الذي صدر مؤخرا إلى أن الاموال المدورة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية(البقايا المدورة) حتى نهاية عام 2010 بلغت 6ر1 مليار دينار وفي العام 2010 بلغت 8ر1 مليار دينار.

وتركزت البقايا المدورة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي بلغت فيها نحو 152ر1 مليار دينار ومؤسسة الاقراض الزراعي حيث بلغت 112 مليون دينار و امانة عمان حيث بلغت 283 مليون دينار والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 101 مليون دينار.

وبلغت البقايا المدورة لمديرية التأمين الصحي (المستشفيات الحكومية) نحو 16 مليون دينار والبقايا على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 77 مليون دينار.

ويعرف قانون ديوان المحاسبة "البقايا المدورة" بـ "الاموال المستحقة لخزينة الدولة ولم يتم تحصيلها" حيث يرصد الديوان في تقريره تحصيل الاموال في 99 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، اضافة الى 29 من مديريات التأمين الصحي و 96 بلدية ومجلس خدمات مشتركة. وبلغ عدد الاستيضاحات التي قدمها ديوان المحاسبة للمؤسسات والهيئات الرسمية منذ العام 1986 وحتى نهاية العام الماضي 1851 استيضاحا.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة ان العام الماضي شهد أعلى نسبة استيضاحات بنحو 380 استيضاحا مقارنة بـ 265 للعام 2010 و 176 لعام 2009 و 118 استيضاحا لعام 2008.

ووجهت لوزارة الشؤون البلدية على النسبة الاعلى من الاستيضاحات التي بلغت العام الماضي 49 استيضاحا، بينما جاءت وزارة الصحة ثانيا ب38 استيضاحا للعام الماضي. ويعرف الاستيضاح حسب ديوان المحاسبة بـ"نموذج رقابي تثبت عليه كافة البنود والمآخذ والمخالفات التي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق او الفحص"، ويوجه الاستيضاح الى الجهة الخاضعة للتدقيق مع احتفاظ الديوان والمراقبة المعنية بنسخ عن هذا الاستيضاح الذي يصدر استنادا الى قانون ديوان المحاسبة، وتتم متابعته بعد إصداره دوريا حتى تصويب المخالفات الواردة فيه والاستجابة الى توصياته.