عمون - اشرنا في مقالنا السابق الى مخاطر تدخل الحكومة في القرارات الاستثمارية لصندوق الضمان لاهداف سياسية او اجتماعية لا تاخذ في الاعتبار مصلحة المشتركين في الصندوق من حيث اعتبارات العائد والمخاطر او الطلب من إدارة الصندوق الدخول في مشاريع دون التاكد من مصداقية الجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع تحقيقه ومخاطر الاستثمار في هذه المشاريع بالرغم من معرفة الحكومة بأهمية مؤسسة الضمان الاجتماعي في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي ومجابهة تحديات الحياة وتلبية متطلباتها المستقبلية لنسبة هامة من الشعب الاردني كما تعلم الحكومة ان مصادر أموال صندوق الضمان هي اقساط المشتركين وعائد استثمار موجوداته وبالتالي فان هذه المؤسسة الهامة تعتبر من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الهامة بالاضافة الى اعتبارها مؤسسة ادخار واستثمار وبناء عليه فان أموال الصندوق ليست أموال حكومة او اعتبارها صندوق سيادي وفي هذا المقال لابد من اهمية كف يد الحكومة عن اختيار ممثلي صندوق الضمان في المؤسسات والشركات والبنوك التي يمتلك الصندوق حصص في رؤوس أموالها نظرا للدور الهام الذي يفترض ان يلعبه هؤلاء الممثلين في الحفاظ على أموال الصندوق وتنميتها عندما يتم اختيارهم على أسس مهنية اضافة الى الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص ومعلوماتي ان اختيار بعض الممثلين من قبل الحكومة يخضع لعوامل سياسية او تنفيع او ترضية والذي ينعكس سلبا على أداءهم وبالتالي اداء الشركات التي يساهم بها الصندوق كما ان استحواذ الحكومة على اختيار نسبة هامة من اعضاء مجلس إدارة الصندوق يجب ان يخضع أيضاً لعوامل الشفافية والإفصاح في أسس الاختيار سواء للمشتركين او الجهات الرقابية للتأكد من مصداقية وكفاءة هذا الاختيار ومتوسط العائد السنوي الذي تم تحقيقه منذ تاسيس الصندوق في بداية عام ٢٠٠٣ الى نهاية عام ٢٠١١ ونسبته ١١٪ يعتبر عائد جيد بكل المعايير ويعادل ضعف عائد الودائع وضعف مستوى التضخم وبالتالي تم المحافظة على القوة الشرائية لأموال الصندوق وحيث ارتفعت قيمة موجودات الصندوق من ١.٥٦ مليار دينار في بداية عام ٢٠٠٣ الى ٥.١٨ مليار دينار في نهاية عام ٢٠١١ والملفت للانتباه ان مساهمة الفوائض المورده من مشتركي الضمان في موجودات الصندوق بلغت ١٣٪ والنسبة الباقية ٨٧٪ محصلة الأرباح والنمو في قيمة الموجودات المختلفة مع ملاحظة ان متوسط العائد الاستثماري السنوي الذي تحقق على موجودات الصندوق من بداية تأسيسه عام ٢٠٠٣ الى نهاية شهر حزيران عام ٢٠٠٨ اي قبل بداية التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية قد بلغ ١٩.٢٪ وهو عائد متميز بكل المقاييس حيث ارتفعت قيمة موجودات الصندوق من ١.٥٦ مليار دينار في بداية عام ٢٠٠٣ الى ٦.١٥ مليار دينار في نهاية شهر حزيران عام ٢٠٠٨ والانخفاض الكبير في قيمة استثمارات الصندوق في سوق عمان المالي من اسباب تراجع قيمة موجودات الصندوق منذ ذلك التاريخ وحيث نلاحظ ان العائد الاستثماري خلال الفترة من بداية النصف الثاني من عام ٢٠٠٨ الى نهاية عام ٢٠١١ اصبح سالبا بعد تراجع قيمة موجودات الصندوق من ٦.١٥ مليار دينار في نهاية شهر حزيران عام ٢٠٠٨ الى ٥.١٨ مليار دينار في نهاية عام ٢٠١١ وساهم بانخفاض متوسط العائد الاستثماري منذ بداية تاسيس الصندوق من ١٩٪ حتى نهاية حزيران عام ٢٠٠٨ الى ١١٪ حتى نهاية عام ٢٠١١ وبالتالي فان اقتراحي خلال عامي ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ بإعادة توزيع محفظة الصندوق على الأدوات الاستثمارية المختلفة استنادا الى ظروف ومستجدات اقتصادية ومالية واستثمارية عالمية استثنائية نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي نتج عنها ارتفاع مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي والقطاع العقاري بحيث يتم تخفيض حصة محفظة الاسهم والتي تستحوذ على حصة كبيرة من موجودات الصندوق والتحول الى ادوات اقل مخاطره مع عائد معقول الا انني كما اشرت في مقالي السابق لاحظت وعلى سبيل المثال تمسك الصندوق بحصة كبيرة من اسهم البنك العربي لاعتبارات اخرى لا تدخل فيها عوامل المخاطر والنتيجة انخفاض قيمة اسهم البنك العربي بحوالي مليار ونصف المليار دينار وكان بالإمكان بيع اسهم البنك عند سعر (٢٣) دينار وشراء أضعاف الكمية بسعر ثمانية دنانير كما اشرت في اكثر من مناسبة الى اهمية استثمار جزء من أموال الصندوق وخاصة محفظة الاسهم في اسواق مالية خليجية مجاورة لتنويع العوائد والمخاطر وحيث تتوفر في هذه الاسواق فرص استثمارية هامة باعتبارها تعكس اقتصاديات وشركات قوية ورئيس الصندوق الدكتور هنري عزام لديه خبره استثمارية ومالية متراكمة في اسواق المنطقة ويستطيع المساهمة في اختيار الفرص المناسبة وللحديث بقية

"الرأي"