تنتظرالمحكمة الدستورية معارك كبيرة في البلد،اذ سيتم الطعن امامها في قانون المطبوعات،وحق الطعن متاح للناس،وماهو اهم يتعلق بالطعن في قرار فك الارتباط بين الضفتين وهي معركة كبرى مقبلة على الطريقة.

المعلومات تقول ان هناك اتجاهاً سياسياً معيناً يعد مذكرة للطعن في قرار فك الارتباط بين الضفتين باعتباره مخالفا للدستورلانه تجاوز على كون الضفة الغربية ارضا اردنية وكون اهلها اردنيين،وبالتالي يرى اصحاب هذا الاتجاه ان القرار كان مخالفا للدستور،وبالتالي فإن كل نتائج القرارغير شرعية،ويتوجب العودة عنها.

هذا الاتجاه سيُولد معركة سياسية كبرى في البلد،لان هناك اتجاهاً اخر يريد بالمقابل دسترة قرار فك الارتباط وتثبيته،وبحيث لايتم فتح الباب امام اي ثغرات تجعل العودة عن القرار ممكنة،لاعتبارات تتعلق بعناوين الوطن البديل والتوطين وحمل ملف الضفة الغربية او سكانها،وتوازنات الديموغرافيا،والاتجاه الثاني يعد عدته ايضا باتجاه مناقض للاول. المحكمة الدستورية وعلى لسان رئيسها اعلنت ان من حق الافراد والاحزاب التقدم بأي دعوى،وان المحكمة لن تقبل اي دعوى الا بعد التدقيق في مبدأ قبولها حتى لاتغرق المحكمة بقضايا ثانوية او ليست من اختصاصها،ورئيس المحكمة قال ان هناك دعاوى يمكن فيها اللجوء الى محاكم اخرى وليست “الدستورية” من بينها،او وحدها على وجه الحصر والتحديد.

هذا يقول ان قرار فك الارتباط سيكون محلا لمكاسرة بين اتجاهين نخبويين خلال الفترة المقبلة،الاول يريد الطعن بالقرار كليا لغايات صدور حكم يقول ان فك الارتباط غير دستوري،وعلينا تصور نتائج هذا الحكم،والثاني يريد الطعن بالقرار لغايات صدور حكم يقول ان قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية سيادي وقانوني ودستوري،وعلينا تصور نتائج هذا الحكم ايضاً.

مابين الاتجاهين هناك صراع،ولكل اتجاه انصار وقانونيون ومؤيدون،والارجح ان تكون المحكمة الدستورية ساحة قانونية لمعركة سياسية حساسة وفاصلة وذات مغزى في هذا التوقيت بالذات.

اذا ذهب الاتجاهان الى المحكمة ولكل اتجاه دوافع مناقضة للاخر،من حيث توخي النتائج،فإن انظار الناس سوف تتطلع بعمق الى هذه المعركة،لان هناك نتائج لهذا المسرب،في كلتا الحالتين.

المعلومات تقول ايضا ان كل طرف يستعد بدعوى وسيتم جمع تواقيع عليها،حتى تأخذ زخماً شعبياً،وحتى تكون مسنودة بكونها ذات صلة بتطلعات الناس،سواء لجهة القول ان فك الارتباط غير دستوري،ونتائج هذا الكلام المدوية،او لجهة دسترة فك الارتباط بشكل حاسم ومالهذا من نتائج مدوية ايضاً.

ملف حساس،والواضح ان الطرفين السياسيين المتناقضين حول فك الارتباط مع الضفة الغربية،يعتزمون نقله الى اهم محكمة في تاريخ البلد،وهي ايضا امام مهمة ليست سهلة ابدا،خصوصا،اذا تأملنا نتائج الحكمين المتوقعين،ولكل حكم سيناريو يتبعه سيؤثر بشكل عميق على البنى الاجتماعية والسياسية.

في حالات كثيرة قد يكون تعليق الموقف افضل من الحسم،وفي مثل هذه القصة اذ ان اي نتيجة ستحكم بها المحكمة ستؤدي الى تداعيات سياسية وقانونية وشعبية،قد يكون الجميع في غنى عنها،وقد لايحتملها كثيرون،خصوصا،ان لكل حكم مابعده من استحقاقات.

قد يكون الحل تجنبا لهذه الحساسية،عدم قبول المحكمة لاي دعوى في هذا الصدد،واغلاق الباب كليا امام هذه المعركة،وهو امر لايعرف احد ما اذا كانت المحكمة قادرة عليه اساسا،اي تجنب الاحتكام مسبقا،ولدوافع سياسية!.

الدستور