إذا كان د. عبد الله النسور، رئيس وزرائنا الجديد، مكبّل الصلاحيات – عملياً- بفعل التعديلات الدستورية، ولعامل الوقت، فهو لا يستطيع أن يعدّل قانون الانتخاب (الحدّ الأدنى للتفاهم مع المعارضة)، ولا قانون المطبوعات والنشر، ولا تأجيل الانتخابات النيابية، فما هو الفرق الذي يمكن أن يحدثه الرجل، أو التغيير الذي سيحسّن من حالة "مزاج الشارع"؟!

الشيء الوحيد الذي امتلك الرئيس الجديد منحه للمعارضة هو "نزاهة الانتخابات"، وهو بالضرورة يقف ما دون مطالب "التيار المعتدل" في الجماعة، حتى ما وعد به الإسلاميين من تمديد فترة التسجيل، لمنح قواعد الجماعة فرصة للتسجيل، فهو ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات الهيئة، ومن المؤكد أنّه نسّق مع رئيسها قبل ذلك.

ضمن هذه المعادلة الواضحة، حتى لدى المراقبين، والمحدّدات الموضوعية والقانونية لـ"سقف التوقعات" من الرئيس الجديد، فإنّ الرهان على "دهاء النسور" تمثّل بالقدرة على المناورة والحركة في هذه الدائرة، عبر (أولاً) اختيار فريق وزاري مقبول سياسياً، يستطيع من خلاله خلق أجواء من الحوار مع القوى المعارضة الأخرى والحراك الجديد، والاشتباك مع الشارع، ويمنح الانتخابات زخماً، وبـ(ثانياً) تهيئة الأجواء لإطلاق سراح معتقلي الحراك، ضمن "وصفة" توافقية مع مراكز القرار الأخرى.

ربما تكون "الصدمة" الكبرى حدثت، هنا، عندما جرّد الرجل نفسه حتى من هذه "الأسلحة الخفيفة"، في معركة المصداقية والشعبية القاسية والصعبة!

على الصعيد الأول، من الواضح أنّه لم يختر أي وزير في حكومته، وقبِل بـ"تفاهمات" أعادت معه أغلب وزراء الحكومة السابقة، مع وزيرين جديدين من النواب، لم يكن أحدهما – على الأقل- من اختياره هو! وهذا السيناريو "تغيير رأس الحكومة" والإبقاء عليها، كان سابقاً على النسور، ومدار نقاش في أروقة القرار.

بالضرورة، ثمة تبريرات متعددة لهذه الوصفة لدى "مطبخ القرار"، تتمثّل بانزعاج الشارع من التغيير المستمر في الوزراء، وما يحمله ذلك من كلفة مالية على خزينة دولة مرهقة أصلاً من ناحية، وما يؤدي إليه – ذلك- من إرباك في عمل الوزارات والموظفين والتزامات الدولة الزمنية والقانونية والإدارية.

بيد أنّ هذه الاعتبارات – على وجاهتها- تستبطن "إنكاراً" لوجود أزمة تواصل عميقة بين مؤسسات الدولة والشارع، وخطورة هذه "الفجوة المتنامية"، والفرق، الذي كان يمكن أن يحدث، لو أنّ الرئيس تمكّن من استقطاب مجموعة من الأسماء الشابّة الجديدة، ذات الميول المعارضة، التي تحظى بمصداقية في الشارع، لتمكّن ضمن "هامش المناورة" المحدود، أن يجسّر هذه الفجوة، على الأقل مع المعارضات الأخرى، وأن يمنح زخماً سياسياً للانتخابات، لكنّه أضاع هذه الفرصة.

على الصعيد الثاني، أخرج الرئيس قضية معتقلي الحراك من يديه، في أول تصريحاته، عبر التأكيد أنّ الإفراج عنهم مرتبط بـ"إرادة ملكية"، وكان بإمكانه أن يعطي انطباعاً مختلفاً عن الصدى السلبي الشديد على ذلك، من خلال الوعد بأن يسعى إلى الوصول لمكرمة ملكية، عبر تفاهم مع مراكز القرار الأخرى وقوى الحراك، والتفاهم على حدود وسقوف الهتافات، وهو ما يمكن أن يمنحه سلاحاً مهماً للتأكيد على أهمية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وكرامته!

ينتظر النسور تحدّيا موازيا لنزاهة الانتخابات ونجاحها، وهو الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم عن السلع والخدمات، وهي قرارات إجبارية، لا اختيارية، على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، فما هي "رهاناته" على تمريرها!

من المبكّر استباق النتائج؛ لكن إذا كان لدى "مطبخ القرار" مبرّرات ذكية لاختيار النسور، فما هي رهاناته (هو) السياسية (إذا تجاهلنا الاعتبارات الشخصية!) لمواجهة هذه المرحلة المعقّدة مجرّداً من الأسلحة، سؤال برسم الإجابة من الرئيس!

الغد