القرائه الاوليه في الحكومه الجديده انها اقليميه بامتياز فربع وزرائها من البلقاء. و اقصت الشمال بشكل واضح. جرش لم تحصل على اي حقيبه (باعتبار ان الخوالده ممثل بني حسن). اربد عمليا لم تحصل على اي حقيبه (البطاينه كلنا يعرف اعتبارات تعيينه). و حتى بعيدا عن الاعتبارات السابقه فان محافظات الشمال الاربعه حصلت على 3 حقائب مقابل 5 للبلقاء. سيخرج علينا دولة النسور كما خرج سلفه دولة الفايز بان هذه الحكومه لم تعتمد التوزيع الجغرافي و سنعيد عليه الجواب اعقمت محافظات الشمال و لم يجد فيها من يحمل المؤهلات و الكفاءات و الانتماء و الولاء. يقول البعض في الشارع ان الرئيس الحالي معروف عنه اغراقه في الاقليميه منذ ايامه في وزارة التربيه. و انه ذكرها في لقاء تلفزيوني مدعمه بحديث نبوي شريف (خيركم خيركم لاهله). انا كنت صغيرا ذلك الوقت و غير متابع و اتمنى ان لا يكون ذلك صحيحا و لكن البشائر غير مريحه.

الانطباع الثاني ان الحكومه لا تاتي بجديد فمعظم الفريق الوزاري الذي حجب الرئيس عنه الثقه اعاده. اما القوانين التي عارضها الرئيس ايام الطراونه فاعلن التزامه بها تحت عذر راي الاغلبيه.
وهنا يبرز التساؤل ما الداعي للتغيير اذا. لا اعتقد ان راس الدوله عندما قرر التغيير اراد تغيير شخص رئيس الوزراء فقط او ابدال المجلس النيابي الحالي بمجلس منسوخ عنه. و لكن ما فهمناه من كتاب التكليف مشاركة الجميع و ازالة الاحتقان و اعادة الثقه بين المواطن و المؤسسات.
يبدو لي ان هنالك نخبه تصر على اعادة انتاج نفسها بطرق و اشكال مختلفه و لا تضع مصلحة الوطن و الملك و المواطن في سلم اولوياتها و اصرارها على هذا النهج يزيد الازمه و يعمق فقدان الثقه بين الحكومه و المواطن.
المواطن الان بحاجه لاقناع و لم يعد متلقيا يرضى بالتلقين و الشعارات. اما اقصاء مكونات سياسيه اساسيه و اقصاء اربع محافظات فليس مقنعا و لن يكون يوما مقنعا. الاردن سيبقى و هذه النخب او المجموعات ستذهب و ستشرق شمس الوطن يوما على الاردن من جنوبه الى شماله بدون اقصاء او تهميش.
الحل واضح و الانطباع الاولي ان الحكومه الحاليه لن تقدر عليه.انه اصلاح اقتصادي ينعكس على المواطن وليس اصلاحا صوريا يحسن الارقام و يعمق معانات المواطن. اما الشق الاخر فهو مشاركه سياسيه واسعه لجميع الفرقاء و الاحزاب و المناطق و المكونات ليكون الكل شركاء و ليس اقليه شركاء و غالبيه اجراء.
الوقت لم يفت كما يدعي البعض فانتخابات على الوضع الحالي, بالقانون الحالي تعني زيادة التازيم و مجلس نيابي لن يزيد عمره عن السنه. اما اذا اختارت الحكومه التمترس وراء القوانين و المهل الدستوريه و رفض مناقشة اي مخارج فهي تجر البلد الى ما لا يحمد عقباه. و انا اقولها ان الاردن اهم منا و من الحكومه و الدستور و واجب الحكومه ايجاد مخارج للحفاظ على البلد لحاضرنا و مستقبل ابنائنا.