وزير التجارة الكندي يزور مصنع شركة البوتاس
13-10-2012 01:21 PM
عمون - قام وزير التجارة الدولية ووزير بوابة آسيا والباسيفيك الكندي إد فاست و السفير الكندي في الأردن السيد مارك غوزديكي بزيارة مصنع شركة "البوتاس العربية" في منطقة غور الصافي. ورافق الوفد مدير عام الشركة السيد كيث ثورنتون وأعضاء أردنيين من فريق الإدارة العليا.
وتضمنت هذه الزيارة جولة داخل المصنع تم خلالها استعراض عمليات وخطوط الإنتاج، ومناقشة التعديلات والتحسينات التي تم إدخالها إلى المصنع والنفقات الرأسمالية التي تم صرفها منذ بدء شركة "بوتاس كوربPotash Corp " الكندية بالاستثمار في شركة "البوتاس العربية" في عام 2003. وقد قام كل من السيد محمد أبو غياب، مدير الإنتاج والسيد جمال عميرة، المدير التقني بتوفير شرح مفصل حول العمليات المعقدة التي تتم داخل المصنع. كما تخلل الزيارة أيضاً الحديث عن إجراءات السلامة وعن أحدث خطط التوسعة في المصنع.
وقد عبر الوزير الكندي فاست، الذي يزور المملكة العربية السعودية والأردن بمهمة تجارية، عن سعادته بهذه الزيارة وقال: "يسرني أن أرى الشركات عالمية المستوى مثل شركة "البوتاس العربية" تنجح في السوق الأردني. وباعتبار الشركة من أكبر الاستثمارات الكندية في الأردن، فإن نجاحها في المملكة هو دليل واضح على المزايا العديدة التي توفرها العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية للشعبين الأردني والكندي."
ومن جهته، قال كيث ثورنتون: "نفخر بزيارة وزير التجارة الكندي والسفير الكندي لمصنعنا في غور الصافي، ونشكرهما على اهتمامهما بمجريات ومستجدات المصنع، مؤكدين على التزامنا في شركة "البوتاس العربية" بالاستمرار بتقديم أعمالنا ومنتجاتنا ضمن أعلى المعايير المهنية العالمية وبما يفوق تطلعات العملاء في الأسواق العالمية التي نخدمها في أكثر من 15 دولة ومنها الأردن."
وتستثمر في شركة "البوتاس العربية" جهات أردنية وكندية وعربية، فيما يجعلها دليلاً حياً على الجهود المتكاتفة في الشركة التي تساعد الأردنيين على الانخراط في سوق البوتاس العالمي والإفادة منه اجتماعياً واقتصادياً، من خلال توفير وظائف أكثر ورواتب أعلى واستثمارات أوسع في المجتمع المحلي. وإلى جانب كونها واحدة من أكبر الشركات الموظّفة في المملكة، تستثمر شركة "البوتاس العربية" بشكل كبير في برامج المسؤولية المجتمعية في منطقة غور الصافي، ففي عام 2012، رفعت شركة "البوتاس العربية" ميزانية برامج المسؤولية المجتمعية من3,16 مليون دينار أردني في عام 2011 إلى 5 ملايين دينار أردني، مع احتمالية تخصيص مبلغ إضافي لتنمية المحافظات، وذلك لتمكين المجتمعات المحلية من خلال إطلاق عدة مبادرات.