تحديات اقتصادية "مستعصية" تعترض حكومة النسور12-10-2012 05:27 AM
عمون - عواد الخلايلة - تعترض حكومة الدكتور عبدالله النسور، أوضاع ومعطيات اقتصادية في غاية الخطورة، تزيدها تأزماً روح معنوية للناس كما للاقتصاديين، ليست في أحسن أحوالها.
|
A nother one of them will do nothing, the people has to do the change
احلى ما في الموضوع ان رئيس الحكومه الجديد حجب الثقه عن الحكومة السابقه وابقى على١٧ وزير من الحكومه السابقه
احلى ما في الموضوع ان رئيس الحكومه الجديد حجب الثقه عن الحكومة السابقه وابقى على١٧ وزير من الحكومه السابقه
no matter who the prime minister is, there is no easy fix for all these economic complications; so please, dont be overoptimistic, this prime minister cannot fix the ...
كان الله في عون دولته فهو بين مطارق عده وسنديان قناعاته ومواقفه السابقة وواجب على الجميع مساعدته بالنصح الصادق والمشورة المخلصةومن هذا الباب اقدم لدولته جملة من المقترحات علها تعينه او تنير دربه :
1. تحديد عدد سيارات الحكومة والاجهزة التابعة للدولة ووقف الشراء خﻻل هذه المدة على اﻻقل ووقف اي اعفاء جمركي على سيارات الجميع بﻻ استثناء
2. استعمال السيارات الموجودة حسب اﻻرقام فالفردية لها اسبوع والزوجية لها اسبوع ومحاولة تطبيق ذلك على سيارات المواطنين لتعميمها فلتبدء الحكومة ثم تتوسع
3. تفعيل الرقابة والتشدد بها للحفاظ على المال العام وليكن التشديد في مكانه وليس على صغار الناس فقط
4. ربط الضرائب وخاصة الدخل بمشاريع انتاجية تفتح الحل الجزئي للبطالة واعفاء جزئي لمن يقوم بدعم مشاريع انتاجية وخدمية فمثﻻ بناء مدارس باسماء المتبرعين في المناطق التي تحددها التربية حسب النقص لديها او مستشفيات
5. تغيرات سريعه في الادارات والمناصب ليوضع الرجل المناسب في المكان المناسب
6. دمج الهيئات او الغائها ان امكن لوقف فاتورة الرواتب العاليه ووقف الزيادات للفئات العليا ومنها وقف رواتب النواب والوزراء التقاعدية لفترة 6 اشهر على اﻻقل ثم دراسة الية جديدة لتقاعد هؤﻻء حتى ﻻ تزداد فاتورة الرواتب تضخما فﻻ يعقل ان تدفع لخمس حكومات خﻻل سنتين يدخل في كل حكومة شخصية او اكثر مما يعني زيادة الرواتب واﻻ سنصل الى فترة يصعب فيها اختيار وزراء من غير هؤﻻء مما يعطل مبدأ المساواة بين المواطنين والكفائات
7. استبدال كل الخبراء المحليين واﻻجانب الذين جاؤوا بعقود ضخمه واحﻻل القيادات اﻻردنية الكثيرة مع مع مراعاة ان تكون الرواتب مناسبة فمثﻻ يمكن اعطاء اﻻردني 2000 دينار بدل خبير او عقد يكلف الدولة 5000 دينار شهريا غير النفقات اﻻخرى والامثلة كثيرة يصعب حصرها مما يوفر ارقام خيالية
8. مراقبة اﻻستيراد وفرق اﻻسعار من خﻻل ربط ضريبة الدخل والمبيعات بالبيانات الجمركية فمن غير المعقول ان سلعه ﻻ يتجاوز سعرها في البيان الجمركي 10 دنانير تباع في السوق 50 دينار وﻻ يوجد على التاجر اي مبلغ ضريبي لخزينة الدولة
9. استرداد كل اراضي الدولة ومﻻحقة كل شخص تنفع منها دون وجه حق او ابقاها لديه وحرم منها غيرهفمن غير المعقول امتﻻك شخص 500 دونم لم يستغل منها غير 50 وحاول تاجير الباقي عداك عن السعر الزهيد اذا دفع اصﻻ وهذا ينطبق على المؤسسات والشركات التي تمت خصخصتها مما يتطلب اعادتها للوطن وتفعيل المداخيل لتنمية المحافظات
10. جلب المساعدات والمنح وربطها بمشاريع انتاجية وليست نقدية او خدمية فبناء مصانع او تطبيق انماط زراعية تشرف عليها وزارة الزراعة يفتح المجال لتقليل اﻻستيراد وزيادة العمالة وتسويق الفائض والتقليل من الوساطات بين المنتج والمستهلك فتنخفض الكلف على المزارع وعلى المواطن وتوزيع نسبة من اﻻراضي على صغار الفﻻحين ﻻستثمارها في الزراعات التي نحتاج اليها مقابل اﻻستمﻻك بعد نجاح المزارع بذلك واستردادها ان لم يعمل هو بها
هذه بعض المقترحات واتمنى مخلصا من الله ان يخرج لنا الله حﻻ سريعا ويعين عباده ويصبر الناس ﻻن الوضع خطير والحل طويل يحتاج لصبر لكننا تعلمنا منكم ان اﻻف ميل تبدأ بخطوة في اﻻتجاه الصحيح وخالص تقديري للجميع
الغاء تقاعد الوزراء الجائر هو احد الحلول، والتخلص من الوزراء المكررين على مدى عقود وتنقلهم من وزارة الى اخرى ولم يقدموا اي شئ. واستبدالهم بآخرين من ذوي الكفاءة بدون النظر الى المحسوبية.
هذا دليل على أن البلد ليس لها أساس اقتصادى أو سياسي. هذه الدوله قائمه على مبدأ التجربه و الخطأ لكن على الشعب و من جهات ليس لها مبدأ إلا استعباد و استغلال الشعب
الحل بسيط جدا ان شاء الله اذا كانت هناك عزيمه واراده سياسيه قويه عند الدوله الاردنيه وعند صاحب القرار في الدوله الاردنيه ويتلخض ذلك الحل بمحاسبة المفسدين واسترداد كل الاموال التي تم نهبها والتخلص من كل المؤسسات والهئيات المستقله وادماجها بالوزارات ذات العلاقه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ترشيد الانفاق في الديوان الملكي والوزارات الى حد كبير جدا واعادة النظر في الخصخصه التي تمت لقطعات اقتصاديه كبيره في البلد
فات الفوت
حجب الثقة عن ثمانون في المائة من وزراءه عندما كانوا في وزارات سابقة، اليست هذه قمة التناقض !!!!!!!!!
He could not handal it
الله فعلا يكون بعونه لما موظف يوخد راتب سنه كامله من جامعه وهو يعمل بشركه لاخوه وما بيدخل الجامعه الله يكون بعون الوطن اولا والله الاردن بستاهل اخلاص اكثر من هيك .
تقول ((كان الله في عون دولته فهو بين مطارق عده وسنديان قناعاته ومواقفه السابقة ))!!!! ليش دخلك مين اجبره يستلم المنصب وليش يتخلى عن قناعاته ....
انا لو محل الحكومه برجع الفوسفات للبلد او بحط ضريبه عاليه عليه لما يطلع من البلد بقصد على الشركه الي شترت الفوسفات ووبفرض ضريبه عاليه على كل من شركة الكهرباء واالشركات الجنبيه بدون ما تنعكس الضريبه على المواطن هاي بعض حلولي للحكومه لتقليص المديونيه مراعات تفعيل قانون من اين لك ههههههههههذا
انسوا كل اللي قاله زمان...ومن بدايتها واضحه سوف يتغير حسب الموج...الكرسي يغيرالكثير.زوغدا نظره قريب...
نحن نعول على حكومة النسور بان ينصفنا من قانون الضمان الاجتماعي الجائر و الذي انتقص الكثير من رواتبنا .. نناشد دولة الرئيس لما له من المواقف المشرفة بالنسبة للمواطنين و لما عهدناه من الشعور مع المواطن و الذي قاله في اول مقابلة له من شعوره مع جيب المواطن ان يرد هذا القانون لانه دمر حياتنا للان .. و ان شاء الله ان يكون اول عمل يقوم به في حكومته الجديدة
لا تنهى عن شيء وتأتي مثله . اذا كان الفريق الوزاري غير مقنع وحجب عنه الثقة الرئيس عندما كانوا مع غيره كيف رجعهم في وزارته ؟؟؟ كله .. على الشعب ...
....ايش هالاحباط ووضع الجدران الحديدية بعبارات تحديات اقتصادريه و واخوان ورفع اسعار ووووو الخ.
ما شاء الله هاد بدو ينفذ القانون و لا هو ولا إلسايق حطين حزام إلأمان!!! خالف يا مجالي
الف مبروك دولة الرئيس موضوع الوزراء الجدد حلو ودمج الوزرارة احلى توفير للمال العام وتوفير على خزينة الدولة حجب الثقة عن الحكومة ومن ثم ارجاعهم على التعديل الوزاري خطوة حلوة لانو كلنا عارفين انو هاي حكومة انتخابات يعني بعد الانتخابات بدهم يتقاعدوا لو جبنا وزراء جدد راح يكلفو الدولة رواتب تقاعدية جديدة الله يوفقكو لمصلحة البلاد الطيب
قال ثور قال احلبوا
للرئيس الجديد خبرة في الاقتصاد والإدارة، إذ كان وزيراً للتخطيط ووزيراً للصناعة والتجارة فيما سبق
للرئيس الجديد خبرة في الاقتصاد والإدارة، إذ كان وزيراً للتخطيط ووزيراً للصناعة والتجارة فيما سبق
كتبت مليون مرة حول وجود وزارات ودوائر لا تسمن ولا تغني عن جوع رغم أنها تهدر جزءا هاما من موارد الدولة فمثلا بالوقائع دائرة العطاءات ودائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم لكل منها مدير عام بسيارته المرسيدس ولكل منها ديوان من الموظفين وأسطول من السيارات. فجميعها يمكن أن تدار بقسم ملحق في أي وزارة أو البنك المركزي ولكن (ذان من طين وذان من عجين)
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة