facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تحديات اقتصادية "مستعصية" تعترض حكومة النسور


12-10-2012 05:27 AM

عمون - عواد الخلايلة - تعترض حكومة الدكتور عبدالله النسور، أوضاع ومعطيات اقتصادية في غاية الخطورة، تزيدها تأزماً روح معنوية للناس كما للاقتصاديين، ليست في أحسن أحوالها.

للرئيس الجديد خبرة في الاقتصاد والإدارة، إذ كان وزيراً للتخطيط ووزيراً للصناعة والتجارة فيما سبق، وله مواقف اقتصادية واضحة خلال خطابات الموازنة العامة عندما كان نائباً في مجلس النواب السادس عشر المنحل.

النسور كان، وهو نائب، من أشد المعارضين والمنتقدين لإدارة عمليات الخصخصة والطريقة التي تمت بها، وهو من انتقد آلية رفع أسعار المحروقات، كما انتقد هيكلة القطاع العام، إضافة إلى تحذيراته من تفاقم المديونية وعجز الموازنة.

تضرب مطارق المديونية، وعجز الموازنة، وتحديات الطاقة، ومتلازمة الفقر والبطالة، والتضخم في الأسعار وتآكل الدخول، ومحاربة الفساد، ومحدودية الموارد الطبيعية، وفوقها الضغط الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، تضرب كلها فوق رأس النسور.

وبلغة الأرقام وصلت مديونية الأردن إلى (22.1 مليار دولار) في آخر الأرقام الرسمية، فيما يبلغ العجز المالي المقدر في الموازنة الحالية نحو 1.4 مليار دولار بعد المساعدات والمنح.

ويصف محللون الوضع الاقتصادي في المملكة بـ"شديد الصعوبة والمعقد"، ما يتطلب وفق خبير الاقتصاد والتنمية الدكتور منير حمارنة "إعادة نظر في السياسة الاقتصادية بشكل عام"، مشدداً على أن أية إجراءات أخرى لا تأخذ هذا الأمر بالاعتبار لا تحل المشكلة بل تزيدها تفاقماً.

ويشير الحمارنة إلى "4 فروع" للمشكلة الاقتصادية، أولها: عجز موازنة كبير، وثانيها: حجم مديونية عامة عالٍ وصل مستويات غير مسبوقة، وثالثها: غلاء في الأسعار "كبير جداً"، يقابله ثبوت أو تآكل مداخيل الناس.
هذه المؤشرات والمشاكل، وخصوصا المالية منها، وصلت، برأي الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي "مستويات غير آمنة، على الاطلاق".

حل هذه المسائل أو "المقلقات" برأي الحمارنة والدرعاوي، وفق توصيات وحلول صندوق النقد الدولي للأردن، تتضمن شروطا قاسية، أبرزها البدء بعملية تحرير أسعار المحروقات والكهرباء.

وهو ما "سيزيد الأزمة وحجم التوتر والقلق في البلد، ويخلق أزمة سياسية كبيرة ولن يؤدي إلى الحل"، وفق الحمارنة.

"الموضوع يحتاج إجراءات أخرى" يقول الحمارنة، أولها تأمين موارد محلية، وإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية والضريبية، تخفيض الإنفاق العام وإلغاء المؤسسات المستقلة".

ويشدد الدرعاوي على ضرورة أن توجد الحكومة "شبكة أمان اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات رفع وتحرير الأسعار".

ويعتقد الحمارنة أن "حكومة قادمة لأربعة أو خمسة أشهر لن تقدر على تحقيق هذه الأمور أو وضع اليد عليها".

المحلل الاقتصادي حسام عايش يرى أن الرئيس الجديد يملك "الخبرة والجرأة لتقييم التجربة الأردنية الاقتصادية بما لها وما عليها شرط أن يكون فريقه الوزاري ممن لا يحمل مواقف مسبقة" وبذلك "ستكون مقاربته المتمكنة للموضوع الاقتصادي أكثر اتزاناً".

ويستدرك عايش "في جميع الأحوال فالمهمة صعبة جدا والأوضاع والمعطيات الاقتصادية في غاية الخطورة والروح المعنوية للناس كما للاقتصاديين ليست في أحسن أحوالها والظروف الإقليمية والدولية لا يمكن أن تسمح باستمرار الاعتماد على الخارج كما كان الأمر سابقاً".

هذا الواقع الاقتصادي المستعصي والخانق، برز بقوة في كتاب التكليف الملكي للرئيس النسور، إذ لفت إلى "ظروف اقتصادية ومالية صعبة"، و"جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس آثارها السلبية على حياة المواطنين" وخصوصا "الشرائح الفقيرة"، ما يوجب على الحكومة مواجهتها.

ويشدد عبدالله الثاني في كتاب التكليف للنسور على أن "التحديات المالية والاقتصادية المختلفة (...) تتطلب إعداد موازنة متوسطة المدى، لِتُعرَضَ على البرلمان القادم، على أن تتوخى الحكومة وكافة مؤسسات القطاع العام أعلى درجات الانضباط والحصافة والمسؤولية في تقييم أوجه الإنفاق وتنفيذ بنوده".

وهذا يعني، بحسب عايش، أن الأردن ولأول مرة يحتاج للاعتماد على الذات فعلا وذلك يعني تغيير الكثير من السلوكيات الاقتصادية الاستعراضية لان البلد بحاجة لان يسلك طريقاً لبداية اقتصادية "ننتقل من خلالها من مرحلة الهواية في إدارة الشأن الاقتصادي حكوميا الى مرحلة الاحتراف في تلك الإدارة".

بين جبهات التحديات الاقتصادية، والمطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وجبهة الانتخابات، والمعارضين لها، والحراكات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، يتحرك رئيس الحكومة الأردنية الجديد في حقل ألغام، فهل يفلح في إزالته؟





  • 1 .. 12-10-2012 | 06:09 AM

    A nother one of them will do nothing, the people has to do the change

  • 2 الله يرحمك يا وصفي التل 12-10-2012 | 06:27 AM

    احلى ما في الموضوع ان رئيس الحكومه الجديد حجب الثقه عن الحكومة السابقه وابقى على١٧ وزير من الحكومه السابقه

  • 3 الله يرحمك يا وصفي التل 12-10-2012 | 06:27 AM

    احلى ما في الموضوع ان رئيس الحكومه الجديد حجب الثقه عن الحكومة السابقه وابقى على١٧ وزير من الحكومه السابقه

  • 4 Banisalamah 12-10-2012 | 07:11 AM

    no matter who the prime minister is, there is no easy fix for all these economic complications; so please, dont be overoptimistic, this prime minister cannot fix the ...

  • 5 abubaraa 12-10-2012 | 09:44 AM

    كان الله في عون دولته فهو بين مطارق عده وسنديان قناعاته ومواقفه السابقة وواجب على الجميع مساعدته بالنصح الصادق والمشورة المخلصةومن هذا الباب اقدم لدولته جملة من المقترحات علها تعينه او تنير دربه :
    1. تحديد عدد سيارات الحكومة والاجهزة التابعة للدولة ووقف الشراء خﻻل هذه المدة على اﻻقل ووقف اي اعفاء جمركي على سيارات الجميع بﻻ استثناء
    2. استعمال السيارات الموجودة حسب اﻻرقام فالفردية لها اسبوع والزوجية لها اسبوع ومحاولة تطبيق ذلك على سيارات المواطنين لتعميمها فلتبدء الحكومة ثم تتوسع
    3. تفعيل الرقابة والتشدد بها للحفاظ على المال العام وليكن التشديد في مكانه وليس على صغار الناس فقط
    4. ربط الضرائب وخاصة الدخل بمشاريع انتاجية تفتح الحل الجزئي للبطالة واعفاء جزئي لمن يقوم بدعم مشاريع انتاجية وخدمية فمثﻻ بناء مدارس باسماء المتبرعين في المناطق التي تحددها التربية حسب النقص لديها او مستشفيات

  • 6 abubaraa 12-10-2012 | 10:10 AM

    5. تغيرات سريعه في الادارات والمناصب ليوضع الرجل المناسب في المكان المناسب
    6. دمج الهيئات او الغائها ان امكن لوقف فاتورة الرواتب العاليه ووقف الزيادات للفئات العليا ومنها وقف رواتب النواب والوزراء التقاعدية لفترة 6 اشهر على اﻻقل ثم دراسة الية جديدة لتقاعد هؤﻻء حتى ﻻ تزداد فاتورة الرواتب تضخما فﻻ يعقل ان تدفع لخمس حكومات خﻻل سنتين يدخل في كل حكومة شخصية او اكثر مما يعني زيادة الرواتب واﻻ سنصل الى فترة يصعب فيها اختيار وزراء من غير هؤﻻء مما يعطل مبدأ المساواة بين المواطنين والكفائات
    7. استبدال كل الخبراء المحليين واﻻجانب الذين جاؤوا بعقود ضخمه واحﻻل القيادات اﻻردنية الكثيرة مع مع مراعاة ان تكون الرواتب مناسبة فمثﻻ يمكن اعطاء اﻻردني 2000 دينار بدل خبير او عقد يكلف الدولة 5000 دينار شهريا غير النفقات اﻻخرى والامثلة كثيرة يصعب حصرها مما يوفر ارقام خيالية
    8. مراقبة اﻻستيراد وفرق اﻻسعار من خﻻل ربط ضريبة الدخل والمبيعات بالبيانات الجمركية فمن غير المعقول ان سلعه ﻻ يتجاوز سعرها في البيان الجمركي 10 دنانير تباع في السوق 50 دينار وﻻ يوجد على التاجر اي مبلغ ضريبي لخزينة الدولة
    9. استرداد كل اراضي الدولة ومﻻحقة كل شخص تنفع منها دون وجه حق او ابقاها لديه وحرم منها غيرهفمن غير المعقول امتﻻك شخص 500 دونم لم يستغل منها غير 50 وحاول تاجير الباقي عداك عن السعر الزهيد اذا دفع اصﻻ وهذا ينطبق على المؤسسات والشركات التي تمت خصخصتها مما يتطلب اعادتها للوطن وتفعيل المداخيل لتنمية المحافظات
    10. جلب المساعدات والمنح وربطها بمشاريع انتاجية وليست نقدية او خدمية فبناء مصانع او تطبيق انماط زراعية تشرف عليها وزارة الزراعة يفتح المجال لتقليل اﻻستيراد وزيادة العمالة وتسويق الفائض والتقليل من الوساطات بين المنتج والمستهلك فتنخفض الكلف على المزارع وعلى المواطن وتوزيع نسبة من اﻻراضي على صغار الفﻻحين ﻻستثمارها في الزراعات التي نحتاج اليها مقابل اﻻستمﻻك بعد نجاح المزارع بذلك واستردادها ان لم يعمل هو بها
    هذه بعض المقترحات واتمنى مخلصا من الله ان يخرج لنا الله حﻻ سريعا ويعين عباده ويصبر الناس ﻻن الوضع خطير والحل طويل يحتاج لصبر لكننا تعلمنا منكم ان اﻻف ميل تبدأ بخطوة في اﻻتجاه الصحيح وخالص تقديري للجميع

  • 7 محلل اقتصادي 12-10-2012 | 10:19 AM

    الغاء تقاعد الوزراء الجائر هو احد الحلول، والتخلص من الوزراء المكررين على مدى عقود وتنقلهم من وزارة الى اخرى ولم يقدموا اي شئ. واستبدالهم بآخرين من ذوي الكفاءة بدون النظر الى المحسوبية.

  • 8 ما بني على خطأ فهو خطأ 12-10-2012 | 10:34 AM

    هذا دليل على أن البلد ليس لها أساس اقتصادى أو سياسي. هذه الدوله قائمه على مبدأ التجربه و الخطأ لكن على الشعب و من جهات ليس لها مبدأ إلا استعباد و استغلال الشعب

  • 9 الحل يكمن في الاراده 12-10-2012 | 10:57 AM

    الحل بسيط جدا ان شاء الله اذا كانت هناك عزيمه واراده سياسيه قويه عند الدوله الاردنيه وعند صاحب القرار في الدوله الاردنيه ويتلخض ذلك الحل بمحاسبة المفسدين واسترداد كل الاموال التي تم نهبها والتخلص من كل المؤسسات والهئيات المستقله وادماجها بالوزارات ذات العلاقه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى ترشيد الانفاق في الديوان الملكي والوزارات الى حد كبير جدا واعادة النظر في الخصخصه التي تمت لقطعات اقتصاديه كبيره في البلد

  • 10 رعد 12-10-2012 | 11:35 AM

    فات الفوت

  • 11 الكراسي تعمي الأبصار 12-10-2012 | 01:33 PM

    حجب الثقة عن ثمانون في المائة من وزراءه عندما كانوا في وزارات سابقة، اليست هذه قمة التناقض !!!!!!!!!

  • 12 Ahmad 12-10-2012 | 01:45 PM

    He could not handal it

  • 13 تجمع قيسي عوران طفيله 12-10-2012 | 02:12 PM

    الله فعلا يكون بعونه لما موظف يوخد راتب سنه كامله من جامعه وهو يعمل بشركه لاخوه وما بيدخل الجامعه الله يكون بعون الوطن اولا والله الاردن بستاهل اخلاص اكثر من هيك .

  • 14 الى 3 12-10-2012 | 03:57 PM

    تقول ((كان الله في عون دولته فهو بين مطارق عده وسنديان قناعاته ومواقفه السابقة ))!!!! ليش دخلك مين اجبره يستلم المنصب وليش يتخلى عن قناعاته ....

  • 15 خلدون 12-10-2012 | 04:24 PM

    انا لو محل الحكومه برجع الفوسفات للبلد او بحط ضريبه عاليه عليه لما يطلع من البلد بقصد على الشركه الي شترت الفوسفات ووبفرض ضريبه عاليه على كل من شركة الكهرباء واالشركات الجنبيه بدون ما تنعكس الضريبه على المواطن هاي بعض حلولي للحكومه لتقليص المديونيه مراعات تفعيل قانون من اين لك ههههههههههذا

  • 16 سلطي حر 12-10-2012 | 04:29 PM

    انسوا كل اللي قاله زمان...ومن بدايتها واضحه سوف يتغير حسب الموج...الكرسي يغيرالكثير.زوغدا نظره قريب...

  • 17 مواطن ضمان 12-10-2012 | 05:07 PM

    نحن نعول على حكومة النسور بان ينصفنا من قانون الضمان الاجتماعي الجائر و الذي انتقص الكثير من رواتبنا .. نناشد دولة الرئيس لما له من المواقف المشرفة بالنسبة للمواطنين و لما عهدناه من الشعور مع المواطن و الذي قاله في اول مقابلة له من شعوره مع جيب المواطن ان يرد هذا القانون لانه دمر حياتنا للان .. و ان شاء الله ان يكون اول عمل يقوم به في حكومته الجديدة

  • 18 الشعب لا ينسى 12-10-2012 | 05:20 PM

    لا تنهى عن شيء وتأتي مثله . اذا كان الفريق الوزاري غير مقنع وحجب عنه الثقة الرئيس عندما كانوا مع غيره كيف رجعهم في وزارته ؟؟؟ كله .. على الشعب ...

  • 19 الى كاتب المقال من سلطي 12-10-2012 | 07:35 PM

    ....ايش هالاحباط ووضع الجدران الحديدية بعبارات تحديات اقتصادريه و واخوان ورفع اسعار ووووو الخ.

  • 20 Mohammad 12-10-2012 | 07:38 PM

    ما شاء الله هاد بدو ينفذ القانون و لا هو ولا إلسايق حطين حزام إلأمان!!! خالف يا مجالي

  • 21 احمد الفقهاء 13-10-2012 | 02:26 AM

    الف مبروك دولة الرئيس موضوع الوزراء الجدد حلو ودمج الوزرارة احلى توفير للمال العام وتوفير على خزينة الدولة حجب الثقة عن الحكومة ومن ثم ارجاعهم على التعديل الوزاري خطوة حلوة لانو كلنا عارفين انو هاي حكومة انتخابات يعني بعد الانتخابات بدهم يتقاعدوا لو جبنا وزراء جدد راح يكلفو الدولة رواتب تقاعدية جديدة الله يوفقكو لمصلحة البلاد الطيب

  • 22 معن 13-10-2012 | 04:04 AM

    قال ثور قال احلبوا

  • 23 .. 13-10-2012 | 07:58 PM

    للرئيس الجديد خبرة في الاقتصاد والإدارة، إذ كان وزيراً للتخطيط ووزيراً للصناعة والتجارة فيما سبق

  • 24 .. 13-10-2012 | 07:58 PM

    للرئيس الجديد خبرة في الاقتصاد والإدارة، إذ كان وزيراً للتخطيط ووزيراً للصناعة والتجارة فيما سبق

  • 25 رأس الحكممة 13-10-2012 | 08:06 PM

    كتبت مليون مرة حول وجود وزارات ودوائر لا تسمن ولا تغني عن جوع رغم أنها تهدر جزءا هاما من موارد الدولة فمثلا بالوقائع دائرة العطاءات ودائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم لكل منها مدير عام بسيارته المرسيدس ولكل منها ديوان من الموظفين وأسطول من السيارات. فجميعها يمكن أن تدار بقسم ملحق في أي وزارة أو البنك المركزي ولكن (ذان من طين وذان من عجين)


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :