عمون - ( بترا) - بشار الحنيطي - رأى سياسيون وحزبيون ونواب سابقون ان ما ورد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عبدالله النسور يمثل اجندة وطنية راسخة تؤكد الاستمرار في النهج الاصلاحي وفقا لرؤية ملكية شاملة لجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
واشاروا في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) ان ما جاء في كتاب التكليف السامي يشكل خطة عمل ومنهاج قويم للحكومة معربين عن قناعتهم بقدرة هذه الحكومة على تحمل مسؤولياتها على الوجه الامثل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .
وبينوا ان كتاب التكليف لم يتعامل مع الحكومة بوصفها حكومة انتقالية مؤقتة وانما خاطبها كحكومة مستقبلية تتحلى بكامل مسؤولياتها التي يجب ان تضطلع بها في جميع المجالات .
وقال النائب الاسبق الدكتور ممدوح العبادي ان ما ورد في كتاب التكليف السامي يؤكد على حجم المسؤوليات التي يجب ان تتحملها الحكومة على عاتقها من حيث القدرة على التأسيس لنقلة نوعية في تاريخ الاردن السياسي وتحوله الديموقراطي.
واشار الى ان هنالك تحديات كبيرة امام الحكومة اشار اليها كتاب التكليف السامي من خلال ما رسمه من خارطة للطريق في مواجهة تلك التحديات والتي من ابرزها الوضع الاقتصادي القائم والذي يتطلب قرارات جادة وحاسمة مبنية على دراسات مستعجلة ومستفيضة من قبل الحكومة للخروج من عنق الزجاجة جراء الوضع الاقتصادي المتأزم .
وبيّن ان ابرز ما تناوله كتاب التكليف السامي الشأن السياسي خاصة ما يتعلق باجراء الانتخابات النيابية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وكيفية اجرائها ضمن التوجه الملكي الذي كان وما زال يؤكد ويشدد على اهمية نزاهة وشفافية هذه الانتخابات من اجل التأسيس لمرحلة برلمانية جديدة يمكن من خلالها ان تتشكل الحكومات البرلمانية المقبلة .
ولفت الدكتور العبادي الذي شغل سابقا منصب وزير صحة الى مطالبة كتاب التكليف السامي من الحكومة القيام بكل ما يمكن من اجل مساعدة الهيئة المستقلة للانتخاب في تنفيذ اعمالها واجراءاتها كما جاء في قانونها واعطائها كل ما يتطلب ذلك من دعم ورعاية .
وبين ان اهم ما يظهر في الكتاب السامي دعوة الحكومة للحوار مع جميع الاطياف والتيارات الفكرية والسياسية ومختلف شرائح المجتمع للمشاركة في الانتخابات المقبلة موضحا ان التعهد بنزاهة وشفافية هذه الانتخابات هو العامل الذي من الممكن ان يعتمد عليه من اجل فتح الباب امام جميع الاطياف للمشاركة ومنحهم حرية التعبير ضمن الانظمة والقوانين .
واكد ان تضمين كتاب التكليف الطلب من الحكومة اصدار ميثاق شرف يقرر ويعزز منظومة النزاهة الوطنية امر من شأنه ان يؤدي الى مكافحة فعلية وحقيقية لكل مظاهر وجوانب الفساد والوساطة والمحسوبية من خلال تبني اسس واضحة ومدروسة تؤدي الى تجفيف منابع الفساد ومحاربته .
وقال استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور فيصل الرفوع ان كتاب التكليف السامي جاء شاملا لكل ما تتضمنه المرحلة الحالية التي يمر بها ليس الاردن فحسب وانما دول المنطقة باسرها .
ورأى ان النقاط الرئيسة التي اوردها كتاب التكليف للحكومة تمثل اجندة وطنية لها للسير بنهجها وضمن سياقها خاصة ما يتعلق باجراء الانتخابات النيابية المقبلة اضافة الى وقف اسباب الفساد واجتثاثه .
وبين ان المحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وردت في كتاب التكليف تمثل نبراسا للحكومة المقبلة من اجل السير وفقا لما جاءت به الرؤى الملكية السامية للمرحلة المقبلة .
واوضح الدكتور الرفوع الذي شغل منصب وزير الثقافة سابقا ان كتاب التكليف لم يغفل موضوعا مهما ومرسخا في الفكر الهاشمي الذي كان دائما وابدا يولي الانسان الاردني الاهمية القصوى من اجل تحسين معيشته وتوفير سبل الامن والاستقرار والطمأنينة له فجاء الكتاب ليركز على حقوق الانسان الاردني وحريته في التعبير والمشاركة من اجل تعزيز قواعد توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار .
واكد ان ما جاء في كتاب التكليف يشكل خطة عمل ومنهاج قويم للحكومة معربا عن قناعته بقدرة هذه الحكومة على تحمل مسؤولياتها على الوجه الامثل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .
واتفق النائب السابق والكاتب الصحفي جميل النمري مع ما ذهب اليه الدكتور الرفوع بما يتصف به كتاب التكليف من شمولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ابتداء من متابعة مسيرة الاصلاح من خلال التأكيد على اهمية اجراء الانتخابات باعلى مستويات النزاهة والشفافية ثم متابعة بقية القضايا السياسية بما في ذلك المزيد من الاصلاحات للقوانين الناظمة للحريات العامة .
واشار الى ان كتاب التكليف لم يتعامل مع الحكومة بوصفها مجرد حكومة انتقالية مهمتها اجراء الانتخابات فقط وانما خاطبها كحكومة مستقبلية تتحلى بكامل مسؤولياتها التي يجب ان تضطلع بها في جميع المجالات فجاء الكتاب السامي بنسق ونفس اصلاحي واضح يأخذ بعين الاعتبار ضرورات التوافق الوطني من خلال الانفتاح على مختلف القوى السياسية والاجتماعيىة والفكرية .
ولفت النمري الى ما تتضمنه كتاب التكليف من تفاصيل تتعلق بالتحديات الاقتصادية والادارية من خلال اعادة التركيز على اهمية الانتخابات البلدية ما يؤكد على ان التوجه الاصلاحي لدى القيادة الهاشمية امر مرسخ لا رجعة عنه .
واوضح النائب الاول لحزب الشعب الاردني الديمقراطي (حشد) عدنان خليفة ان كتاب التكليف السامي جاء منفتحا ولم يغلق الابوب امام الحلول او وجهات النظر على اختلافها ما يمكن من خلق مقاربة بين جميع الاطياف والتيارات السياسية بما يؤمن توافق وطني عام حول العديد من القوانين السياسية وخاصة قانون الانتخاب .
وقال " انه ومن اجل ان تتمكن الحكومة من اجتياز المرحلة المقبلة بنجاح فقد حمل كتاب التكليف السامي مضامين متعددة لهذه الحكومة ولم يحددها في توجه معين وانما جعل باب العمل مفتوحا امامها وكانها ستعمل لسنوات مقبلة وليس لاشهر معدودة " .
وبين ان كتاب التكليف يشير الى ان رئيس الوزراء لديه من الصلاحيات ما يؤهله ويمكنه من خوض الحوارات والنقاشات مع جميع الاطياف والتيارات للوصول الى استنتاجات توضع على طاولة التنفيذ في المستقبل القريب .
واكد خليفة ان كتاب التكليف وما يشمله من مضامين يرسخ مبدأ التمسك بالنهج الاصلاحي وضرورة محاربة الفساد والاستمرار بمكافحته في جميع المجالات وعلى اختلاف ملفاته .