عمون – محمد الخوالدة - تحكم ثلاثة اتجاهات رأي الشارع الكركي بخصوص رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور وذلك ما بين متحفظ ومترقب ومؤيد.

الاتجاه الاول يمثله صقور المعارضة من حزبيين ونقابيين واصلاحيين ومؤدلجين وهؤلاء يعتقدون ان الحكومة لن تختلف عن سابقاتها.

وينصب اغلب نقدهم على هذه الحكومة بانها ستكون حكومة بدون ثقة أي انها تجيء في ظل عدم وجود مجلس نيابي يناقش برنامجها وخطة عملها حتى لو كان هذا المجلس حسب تعبيرهم هشا كشأن كافة المجالس التي افرزها قانون الصوت الواحد الذي يرون انه سبب الداء وأصل البلاء، ويرون أيضاً ان اية حكومة معينة لن تكون بديلا مرضيا لحكومة منتخبة ذات برامج محددة تحت طائلة المساءلة في حال الحيدة عن تلك البرامج.

ويضيف من يمثلون هذا الاتجاه ان ما يشفع لحكومة النسور انها حكومة مؤقته لتدير دفة الانتخابات النيابية المقبلة، وهنا فانهم يأملون وبحسب معرفتهم بشخصية رئيسها كونه من بين المنادين بالاصلاح وابرز المنتقدين لحكومات سابقة لتنكرها لما تم التوصل اليه من تفاهمات على طريق الاصلاح الوطني الشامل ان تظهر حسن النوايا لتهدئة الشارع من خلال ادخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب توسع قاعدة المشاركة الشعبية والسياسية في تلك الانتخابات اقتراعا وترشيحا، هذا اولا فيما يطالبون الحكومة المرتقبة ثانيا باعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر باعتبار القانون في وضعه الحالي مقيدا لحرية الرأي والتعبير، وثالثا يطالبون ايضا بالاطلاق الفوري لسراح موقوفي الحراك الاصلاحي، اضافة إلى مطالبتهم برفع ما وصفوه بالقبضة الأمنية التي يقولون انها تعيد الوطن إلى مربع الاحكام العرفية التي سادت البلد ردحاً طويلاً من الزمن ومن افرازاتها وفق قناعتهم الازمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها الوطن حالياً، ومن هنا فانهم يبدون تحفظهم على الحكومة الجديدة لقناعتهم بانها لن تأتي بجديد ذي بال.

الاتجاه الثاني ويمثله حمائم المعارضة من حزبيين واصلاحيين ونقابيين، وهؤلاء يرون ان اختيار النسور لرئاسة الحكومة الجديدة اختيار موفق بالنظر لما عرف عن الرجل في كافة مواقع العمل المتقدمة التي شغلها من شفافية ووضوح وصراحة وحفاظ على ثوابت الدولة الاردنية، ويستشهدون على ذلك من خلال ادائه في مجلس النواب الاخير.

ويقولون انه كان صاحب طروحات موفقة تقترب كثيرا من نبض الشارع الاردني، معربين عن املهم ان يكون الرجل الذي يتوقعون منه اختيار طاقمه الوزاري بحرص وعناية بعيدا عن توريث المناصب واعادة تجربة المجرب سيكون مختلفا عمن سبقه في خدمة البلاد والعباد.

اما الاتجاه الثالث فيمثله من يصفون انفسهم بالاغلبية الصامته، وهؤلاء يرون ان اعطاء احكام مسبقة على اية حكومة جديدة قبل ان يبان خيرها من شرها مرفوض، بل ان مثل هذه الاحكام وفق رؤيتهم تعمق اجواء عدم الثقة بين الشعب والحكومة، وهذا يربك المسيرة الوطنية.

ويطالب اصحاب هذا الاتجاه بالنظر للامور من خلال مقاييس تاخذ بالحسبان مجمل الاوضاع على الساحة الوطنية والاقليمية والدولية، مشددين على أهمية التوليف بين هذه الاوضاع بما يراعي المصلحة الوطنية العليا، ويقولون ان الدولة الاردنية لا تعيش في بقعة منعزلة عن محيطها وعالمها الاوسع.

ويضيف هؤلاء ان تحفظهم على اداء العديد من الحكومات السابقة ونهجها الاصلاحي وقناعتهم بوجود فساد مستشر هنا وهناك لا يعني التنكر لما حققه الاردن من نهضة وانجازات يمكن وصفها بالعظيمة في ضوء الامكانات والموارد المتاحة.

ويقولون إن الاحتكام إلى الاتهامية المسبقة ورفض المشاركة الفاعلة في العمل الوطني العام انما يأتي من باب عدم قدرة البعض على طرح البديل فيما لو وصلوا إلى مواقع صنع القرار.