عمون - بالإشارة إلى ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول ممارسات قام ويقوم بها بعض متقاعدي الضمان الاجتماعي لبيع رواتبهم التقاعدية، بهدف الحصول على سيولة نقدية لتلبية احتياجاتهم، فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تود أن توضح بأن مثل هذه الإجراءات والممارسات لا تتم بمعرفتها وليست لها أي علاقة بها، فضلاً عن أن تكون طرفاً فيها كون تشريعات الضمان لا تجيز مثل هذه الممارسات، كما أن المؤسسة تستغرب لجوء بعض المتقاعدين إلى مثل هذا الأسلوب ، خصوصاً وأن الهدف من الراتب التقاعدي هو حماية الإنسان المتقاعد وذويه من العوز والحاجة في تلبية متطلبات المعيشة اليومية، كون الراتب مخصص لتوفير معيشة ملائمة للإنسان، كدخل دوري يأتي في نهاية كل شهر، أما عملية البيع لآجال محددة أو لمدى الحياة كما قد يفعل البعض، فسوف تؤدي إلى خسارة المتقاعد لدخله الدوري (راتبه التقاعدي الشهري) وبالتالي وقوعه وأفراد أسرته في دائرة الفقر والحاجة، وهو ما لا يقبله المجتمع ولا نقبله نحن في مؤسسة الضمان للمتقاعدين، فمهما كانت قيمة الراتب التقاعدي فهو أفضل من العدم، لأن قليلاً دائماً خير من كثير منقطع، وهي قاعدة ذهبية ننصح المتقاعدين بامتثالها.

وتحذّر المؤسسة من اللجوء إلى بيع الراتب التقاعدي، كونه إجراء غير قانوني، يتم خارج إطار المؤسسة، بين صاحب الراتب التقاعدي (البائع) وشخص آخر (مشتري)، وينطوي على مغامرة، فكيف يتم بيع راتب لمدة معينة او مدى الحياة مقابل مبلغ معين من المال يتفق عليه الطرفان، ولا أحد يعرف عمره، فلو افترضنا أن هذا المتقاعد قد توفي، فسينقطع راتبه التقاعدي أو يوزع كأنصبة على ورثته المستحقين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي..!!

أخيراً فإن المؤسسة تؤكّد بأنها ملتزمة بتحويل الرواتب التقاعدية إلى الحسابات البنكية لأصحابها مباشرة، ولا تقبل تحويل الراتب التقاعدي إلاّ لصاحبه المستحق، حتى لو طلب صاحب الراتب من المؤسسة تحويل راتبه لشخص آخر، فلن يستجاب لطلبه، حرصاً منها على حقوق متقاعديها وتطبقاً لأحكام القانون.