** سلفيون يدعون إلى الإنصاف والعدل في التعامل معهم وباحثون ومراقبون يطالبونهم بالخروج من "المساحات الرمادية" في خطابهم ..

عمون - شهدت ندوة "السلفيون وأسئلة المشاركة السياسية" نقاشات ساخنة وصريحة بين ممثلين عن الاتجاهات السلفية في أكثر من دول عربية من جهة وباحثين ومراقبين وسياسيين من جهة أخرى.

واتهم أغلب المتحدثين السلفيين الإعلام والأطراف العلمانية بالتحيّز ضد السلفيين وتسطيح خطابهم الفكري، والتعامل معهم وفق معايير وأحكام جاهزة مسبقة، وطالبوا بالإنصاف ومنحهم مزيداً من الوقت في مشاركتهم في الحياة السياسية، والتحول نحو تأسيس أحزاب سلفية، وعدم مطالبتهم بتقديم إجابات محددة، من دون المرور بحوارات معمّقة حول القضايا المطروحة والمواقف الفكرية والمرجعيات التي تحكمها.

وعلى الطرف الآخر طالب باحثون وخبراء ومراقبون السلفيين بتوضيح مواقفهم حول العديد من القضايا المهمة، مثل الديمقراطية والحريات العامة والتعددية الدينية والسياسية، وبمواجهة هواجس الآخرين حول رؤيتهم للحريات الفردية والأقليات والفنون والمرأة.

حضر الندوة ، التي نظمّها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية ومؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية برعاية رئيس الجامعة الأردنية، د. اخليف الطراونة، (في فندق لاند مارك يوم الاثنين) ممثلون عن السلفيين في أربعة دول عربية (اليمن، البحرين، مصر، الأردن)، وباحثون متخصصون (من تونس والمغرب ولبنان والأردن والسعودية وفرنسا وألمانيا)، ومراقبون وسياسيون أردنيون.

الجلسة الافتتاحية: أهمية الندوة :

تحدّث في الجلسة الافتتاحية مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، د. موسى شتيوي، مشيراً إلى أهمية عقد الندوة في هذه اللحظة، التي تشهد صعوداً ملحوظاً للحركات السلفية واندماجها في اللعبة السياسية والحياة الحزبية في مصر، وانتقال العدوى إلى أكثر من دولة عربية، مع ظهور النشاط السلفي عموماً إلى السطح في دول متعددة أخرى، بما يثيره ذلك من نقاشات وهواجس وتساؤلات حول طبيعة الخطاب السلفي وأبعاد الدور السياسي لهذه الحركات والجماعات ذات الطابع الديني.

من جهته تحدث د. اخليف الطراونه عن بروز النشاط السلفي وعن أهمية تولي الجامعات والمراكز البحثية مسؤولياتها المعرفية والمجتمعية في دراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى دور مركز الدراسات الاستراتيجية بوصفه "العقل المفكر والمدبر" في الجامعة بمناقشة قضايا الساعة، ومن ضمنها "صعود السلفية واقتحامها ميادين العمل السياسي والحزبي".

وتحدث آخيم فوكت المدير المقيم لمؤسسة فريدريش أيبرت في عمان عن أهمية الندوة وانسجامها مع أهداف المؤسسة بفتح باب الحوار والنقاش المعمّق حول القضايا السياسية والاجتماعية في العالم العربي، وعن أهمية الموضوع المطروح (السلفيين والمشاركة السياسية) لما أصبح يحتله السلفيون من موقع مهم في النقاشات والسجالات الإعلامية والفكرية اليوم.

الخارطة الفكرية والحركية للتيارات السلفية :

قدّم كل من الباحثين حسن أبو هنية (من الأردن) وعبد الحكيم أبو اللوز (المغرب) التضاريس الفكرية والحركية للتيارات السلفية في العالم العربي.

عبد الحكيم أبو اللوز، الخبير في الحركات السلفية في المغرب، تحدّث عن خصوصية تجربة المغرب العربي، وعن انتشار السلفية التقليدية الجغرافي وعن خطابها الفكري، ومسارها التاريخي، موضحاً أنّها نقلت بؤرة تحالفاتها خلال الأعوام الأخيرة من العلاقة الودية الإيجابية مع السلطة إلى دعم الحركات الإسلامية، مثل العدالة والتنمية، وهو تحول ناجم – وفقاً لأبي اللوز- عن تحول موقف السلطة نفسها من السلفيين، والبدء بمحاصرتهم والتضييق عليهم وإغلاق أغلب مراكز جمعيتهم المعروفة "دار القرآن".

من جهته، استعرض حسن أبو هنية، الخبير الأردني، خارطة السلفيين الفكرية والحركية في المشرق العربي، متحدثاً عن تطور السلفية والصور التاريخية والحركية التي ظهرت من خلالها، بدءاً من تشكلها الأيديولوجي على يد أهل الحديث وأحمد بن حنبل وابن تيمية تاريخياً، مروراً بالدعوة الوهابية في العصر الحديث، ثم ظهور السلفيات الوطنية والإصلاحية في المغرب العربي، بالتزامن مع السلفية الإصلاحية التي بلورها رشيد رضا.

وعرّج أبو هنية على الخارطة الحالية للسلفيات، ما بين تقليدية أقرب إلى الحكومات وحركية تؤمن بالتغيير السلمي وجهادية تدفع نحو التغيير المسلّح، مشيراً إلى تأثير الثورات الديمقراطية العربية الأخيرة على مواقف هذه الحركات وعلى خطابها الأيديولوجي، وهو ما انبثق عنه اتجاه تيار سلفي عريض نحو العمل السياسي والحزبي، واختيار تيارات جهادية التحول نحو جماعات "أنصار الشريعة"، كما هي الحال في تونس واليمن، بهدف الضغط على جماعات الإسلام السياسي الأخرى لإقامة دول إسلامية وعدم تقديم تنازلات.

سؤال الديمقراطية والحريات الفردية :

تحدث في الجلسة الثانية عن الديمقراطية والحريات الفردية، أسامة شحادة (الباحث السلفي من الأردن) وأشار إلى أنّ السلفيين ليسوا حديثي عهد بالمشاركة السياسية والبرلمانية، فقد شاركوا في البحرين والكويت والباكستان والهند والسودان، وهنالك فتاوى لكبار العلماء السلفيين سابقاً تشير إلى جواز المشاركة النيابية، فهو موقف سابق على الثورات الديمقراطية.

وأشار شحادة إلى أنّ الجديد، الذي اقتضى تغير موقف تيارات سلفية نحو المشاركة في دول عربية أخرى، هو تغير الظروف، وبروز جدوى حقيقية من المشاركة السياسية، بعدما كان السلفيون ملاحقين في هذه الدول سابقاً وغير مسموح لهم بالعمل السياسي والحزبي.

ورآى شحاد في مرافعته عن موقف السلفيين من الديمقراطية أنّ هنالك تسطيحاً إعلامياً وضحالة معرفية في تعامل كثير من السياسيين والمراقبين مع الحركة السلفية، ومحاولة لفرض نماذج مسبقة ومحاكمة السلفيين على أساسها، من بينها المواثيق الدولية التي يراد فرضها بوصفها مرجعية مطلقة للحياة السياسية العربية، وهو ما لا يواجه فقط تحفظ من السلفيين وحدهم بل من غيرهم من قوى اجتماعية وإسلامية.

وعقّب النائب د. عادل المعاودة ( من قيادات جمعية الأصالة السلفية في البحرين) على ورقة شحادة مؤكّداً على ما جاء فيها من مصادرة إعلامية وسياسية على مواقف السلفيين والأفكار المسبقة المعلّبة عنهم، مشيراً إلى أنّ السلفيين حرصوا دوماً على الالتزام بالقوانين والسلم الاجتماعي، ولم يأخذوا في أيّ لحظة منهج العنف والعمل المسلّح لتغيير الواقع السياسي.

وأشار المعاودة إلى وجود اختلافات بين السلفيين في الموقف من العمل البرلماني والسياسي، لكنّها اختلافات مبنية على طبيعة العملية السياسية في كل دولة عربية، فالموقف السياسي السلفي يستند إلى دراسة الواقع في كل دولة وتقرير ما هي الخيارات الأفضل في التعامل معها.

أمّا الباحث السلفي أنور الخضري (مدير مركز دراسات الجزيرة في اليمن) فتحدّث عن رؤية السلفيين للحريات الفردية، وضرورة ضبط ضمن منظومة من القيم والقوانين والعادات المتعارف والمتوافق عليها، وأشار إلى أنّ "الحرية المطلقة مفسدة مطلقة"، مؤكّداً على أهمية دراسة الأسس المرجعية والمنطلقات عند دراسة موقف السلفيين من الحريات الفردية، وعدم إجبار السلفيين في الإجابة على أسئلة محددة، وكأنّهم في امتحانات فكرية وسياسية، وعليهم تقديم إجابات معينة عليها!

عقّب د. موسى شتيوي (أستاذ الاجتماع ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية) على ورقة الخضري وعلى مجمل الموقف السلفي عموماً من الديمقراطية، مشيراً إلى أنّه لمس هروباً من المتحدثين من الإجابة على تساؤلات جوهرية حول مواقفهم من الديمقراطية والحريات الفردية، وهي قضايا تشكل اليوم هاجساً رئيساً لدى فئات عديدة من الصعود السلفي.

وأكّد شتيوي على أنّ الموقف من الديمقراطية لا يقتصر على الانتخابات النيابية، كما هي في الخطاب السلفي، فالديمقراطية منظومة متكاملة، وكما تضمن حكم الأكثرية، فإنّها أيضاً تؤكد على حماية حقوق الأقليات ضمان قواعد وقيم تحكم الممارسة السياسية واللعبة الديمقراطية نفسها، وهي قيم أصبحت عالمية وليست معايير غربية، كما يصفها المتحدثون السلفيون.

سؤال الأقليات ومستقبل السلفيين :

تحدّث في الجلسة الثالثة الباحث نواف القديمي ( من السعودية) عن مستقبل الدور السياسي للسلفيين، وأشار إلى حجم التحول في موقف السلفيين من الديمقراطية، وتحديداً في مصر، إذ كان موقف قادة الدعوة السلفية في الاسكندرية يذهب إلى أنّها كفر ورفض المشاركة البرلمانية وضد تأسيس أحزاب سياسية، ثم تغير الموقف بعد الثورة نحو تبرير المشاركة السياسية والحزبية.

وأشار القديمي إلى أنّ هذه التحولات تؤذن بأنّ الممارسة السياسية السلفية ستدفع هذه الحركة إلى تطوير خطابها السياسي لاحقاً مع انخراطها أكبر في اللعبة السياسية، وضغوطها ومواجهتهم لأسئلة لم تكن مطروحة وهم خارج اللعبة السياسية.

عقّب على ورقة القديمي صلاح الدين الجورشي (الباحث التونسي) متحدثاً عن خصوصية التجربة التونسية، وعن خطورة الدور الذي تقوم به الحركات السلفية هناك، وتحديداً ذات الطابع السلفي، مشيراً إلى أنّها في خطابها المتحفظ على الديمقراطية وفي ممارستها السياسية تجدّف عكس المجتمع التونسي، الذي يتحدث عن الديمقراطية صباح مساء.

وأشار الجورشي إلى الدور السلبي للسلفيين الجهاديين في مرحلة التحول الديمقراطي الحالية، وما قد يثيره ذلك من إشكاليات وأزمات تهدد التجربة بأسرها، مثل ربط الأميركان المساعدات باعتقالات مئات من الأسماء السلفية، وهو ما يحرج حكومة النهضة الإسلامية هناك، وهي في أمس الحاجة إلى المساعدات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

بينما تحدّث د. عبد الغني عماد (الباحث من لبنان) في ورقته عن السلفيين والأقليات، مشيراً في البداية إلى جملة من القضايا المنهاجية عند التعامل مع الحركات السلفية من ضمنها، خطورة التعميم والتسطيح وعدم القبول بالمواقف المسبقة، مطالباً بدراسات معمّقة وبمواقف موضوعية.

فيما يخص مسألة الأقليات أكّد عماد على ضرورة أن يقدّم السلفيون إجابات واضحة حولها، وإزالة الهواجس المرتبطة بها، بخاصة في اللحظة الراهنة التي يحدث فيها تقاطع مع أجندات خارجية تريد الاستثمار في هذه الورقة "الأقليات"، أو ما يسميّه "تحالف الأقليات"، مشيراً إلى خطورة بروز النزعة الطائفية والمذهبية، وضرورة التنبه السلفي لهذا التحدي والخطر.

عقّب محمد نور (الناطق باسم حزب النور السلفي في مصر) على ورقة عبد الغني متحدثاً عن رؤية التيار السلفي لمسألة الأقليات، مبيناً أنها لا تخرج عن الرؤية الإسلامية المعروفة على قاعدة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، مشيراً إلى أنّ السلفيين مظلومون في هذا الملف، فطالما ساهموا وعملوا على حماية السلم الاجتماعي والأهلي في مصر، وهم – في العادة- وسطاء لمنع الاحتكاكات الطائفية بشهادة الأقباط.

استدرك نور على ذلك بالقول أنّ للسلفيين عقائدهم، التي لا يمكن تغييرها مثل الاحتفال بالمناسبات الدينية المسيحية، أو تعليق الحضور على عدم وقوف النواب السلفيين دقيقة صمت لوفاة البابا شنوده، مشيراً إلى أنّهم في فتاويهم الفقهية لا يقفون للجميع، وليس فقط للمسيحيين.

مستقبل الدور السياسي للسلفيين :

في الجلسة الختامية تحدّث د. ستيفان لاكروا (الباحث الفرنسي) عن تطور التجربة السياسية السلفية خلال الفترة الأخيرة، راصداً التحولات في مواقف وخطاب حزب النور السلفي في مصر، مشيراً إلى أنّ هنالك استعداداً واضحاً لدى السلفيين في تطوير مواقفهم السياسية، مثلما حدث مع اختيارهم لعبد المنعم أبو الفتوح كمرشح للرئاسة في الانتخابات المصرية.

وأشار لاكروا إلى سيناريو تطور الصراع داخل التيار السلفي نفسه، متحدثاً عن حالة حزب النور المصري، بين التيار البراغماتي الجديد الذي انخرط في العمل السياسي والقيادات العلمية لشيوخ التيار، الذين ما يزالون يصرون على ضبط السياسي ضمن خط الدعوي.

أمّا د. عادل المعاوده، فتحدّث في ملاحظاته الختامية مؤكّداً على ضرورة عدم الخلط الإعلامي في التعامل مع التيار السلفي، فالسلفيون يرفضون العمل المسلّح والتكفير ويحاربونه ويصرون على سلمية الدعوة والتفاهم مع القوى السياسية الأخرى، وتجربتهم البرلمانية في الكويت والبحرين تشهد بذلك، فيما يركز الإعلام على من يسمون بالجهاديين (وهم تكفيريون) ويصف السلفيين بهذا الوصف، وهم يختلفون معهم تماماً!

ختم د. محمد أبو رمان المؤتمر بملاحظات ختامية في ورقته عن تطور الدور السياسي السلفي وأبعاده، مشيراً إلى ما أحدثته الثورات الديمقراطية العربية من زلزال سياسي، يماثله زلزال داخل البيت السلفي نفسه في تصوراته السياسية والفكرية، مما دفع بتيار عريض منه إلى إعادة النظر في الموقف من العمل السياسي والتوجه نحو الحزبي والمشاركة السياسية.

وأشار أبو رمان إلى أنّ السلفيين ما يزالون في بداية التجربة الحزبية وليس من الموضوعية الحكم المبكر عليهم، وهم أمام سؤال رئيس، فيما إذا كانوا سيسيرون على خطى جماعة الإخوان في تطيور خطابهم نحو الديمقراطية والتعددية وتداول السلطة أم سيعيق الميراث السلفي وطبيعة الدعوة السلفية المختلفة عن حركة الإخوان هذا التطور.

ويرجّح أبو رمان أن يمثّل السلفيون مستقبلاً (في حال استمرت العملية الديمقراطية في العالم العربي) ما يمكن تسميته بـ"يمين اليمين" في اللعبة السياسية، بعدما رأوا أنّ الإخوان تخلوا عن نموذج تطبيق الشريعة الإسلامية بالقبول بالديمقراطية بوصفها نظاماً نهائياً، لكنه تحدث عن سيناريو الانشطارات المتتالية داخل الحركات السلفية خلال الفترة القادمة