عمون - كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية لـ «الحياة» ، تفاصيل مبادرة غير معلنة قدمها عدد ممن يعرفون بـ «حكماء الإخوان» وتتضمن «الانقلاب» عملياً على قيادة الجماعة الحالية، والسعي إلى «تحسين شروط التفاوض» مع الدولة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة المقررة مطلع العام المقبل.

وعلمت «الحياة» أن المبادرة التي قدمت إلى القيادة الحالية قبل أيام، تتضمن الدعوة أيضاً إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الشورى، الذي يعتبر أعلى هيئة تنفيذية لدى «الإخوان»، بهدف صوغ جملة من المطالب الجديدة بما يضمن عودة الجماعة عن قرارها مقاطعة الانتخابات.

وفي هذا الصدد، قال القيادي «الإخواني» الفاعل رامي ملحم لـ «الحياة» إن «هذه المبادرة تهدف إلى إدارة المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً، والدعوة إلى صوغ المواقع القيادية داخل الجماعة بحيث تضم التيارات كافة، لتكون أكثر انسجاماً مع المستجدات». وأضاف أن «المبادرة التي قدمتها مجموعة من الحكماء تحظى بغالبية أعضاء مجلس الشورى، وتهدف إلى توحيد الصف الداخلي، ووضع خريطة طريق للخروج من المأزق الراهن». وأوضح أنه تقدم ومجموعة من القيادات «الإخوانية» باقتراح داخلي أطلقوا عليه اسم «الطريق الثالث» يضمن البقاء في الشارع إلى حين تحقيق جميع المطالب التي تنادي بها الجماعة، خصوصاً التعديلات الدستورية، والمشاركة في الانتخابات النيابية عبر تحالف شعبي عريض يضم الإسلاميين وحلفائهم، إضافة إلى 100 شخصية وطنية.

وحاولت «الحياة» التواصل مع أحد مصدري المبادرة المحسوب تاريخياً على التيار المعتدل داخل الجماعة، وهو الوزير السابق عبداللطيف عربيات، لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة المذكورة، لكنه فضل عدم الخوض فيها، مكتفياً بالقول إنها «شأن داخلي». ولدى سؤاله عن إمكان تعديل شروط الجماعة للمشاركة في الانتخابات، تحدث عربيات عما سماه «استعداد الإخوان لجدولة مطالبهم الإصلاحية، وترحيلها إلى مدد زمنية محددة»، لكنه طالب الدولة بضرورة تعديل قانون الانتخاب، وفق «أي طريقة».

كما علمت «الحياة» بتفاصيل مبادرة سياسية أخرى تقدمت بها قيادات «إخوانية» شابة تمثل قسم «الشباب»، وهو أحد الأقسام الداخلية لجماعة «الإخوان». وتتضمن هذه المبادرة الدعوة إلى تعديل قانون الانتخاب، وإجراء حزمة من المطالب الإصلاحية مثل إطلاق المعتقلين، وضمان نزاهة الانتخابات، لتغيير موقف الحركة وحلفائها من مسألة المقاطعة. لكن الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد نفى في تصريح مقتضب لـ «الحياة» أن تكون قيادة «الإخوان» تلقت أي مبادرات داخلية بهذا الخصوص.

وغير بعيد من هذه المبادرات، كشفت التوجهات الجديدة لقيادة الجماعة الحالية بروز مسارين مرحليين، يتمثل الأول في توظيف التظاهرات التي نفذتها الجماعة أخيراً كورقة تفاوض في الحوار مع الدولة، فيما دفع الثاني نحو مواجهة حتمية مع السلطات من خلال العودة إلى تنظيم تظاهرات حاشدة بمشاركة جميع الأطياف السياسية والعشائرية، لـ «إعاقة نسب التسجيل للانتخابات، والذهاب إلى حد الطعن بشرعية البرلمان الجديد قبل تشكله». وبينما سارعت قيادات «إخوانية» معروفة خلال الـ48 ساعة الماضية إلى التأكيد أن «باب الحوار لا يزال مفتوحاً»، ذهب بني ارشيد إلى حد القول إن «الجبهة الوطنية للإصلاح (التي يتصدرها رئيس الوزراء السابق، مدير المخابرات السابق أحمد عبيدات) تجهز لتظاهرات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً مشاركة «الإخوان» في تلك التظاهرات تحت لافتة الجبهة.

ودفعت هذه التصريحات سياسياً بارزاً حاورته «الحياة» إلى القول إن «لجماعة الإخوان عينين، واحدة على الحوار، وأخرى على الشارع».

وكان سياسيون ومحللون تابعوا أمس التصريحات المتدفقة لبني ارشيد التي نشرها موقع الجماعة الإلكتروني، والتي حوت تصعيداً صريحاً عندما أوضح وجود «نقاشات داخلية» في شأن إمكان تنظيم تظاهرات كبيرة يصل عدد المشاركين فيها إلى نحو 100 ألف متظاهر مع نهاية كل أسبوع. وذهب القيادي الإسلامي إلى أبعد من ذلك، ملوحاً باللجوء إلى فكرة الاعتصام المفتوح عند أحد الميادين الكبيرة في عمان.

يأتي ذلك، فيما تترقب قيادة «الإخوان» الحالية بفارغ الصبر الكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد الذي ينتظره الأردنيون في غضون ساعات قليلة. ويرى هؤلاء أن اختيار رئيس وزراء يحظى بقبول شعبي، قد يمثل «مفتاحاً للحل» ينهي حال الاستقطاب المتصاعد بين الدولة والجماعة منذ أشهر.

عن الحياة - تامر الصمادي