اشرنا في مقال سابق الى ان تعدد منافذ الانفاق في الدولة خارج اطار الموازنة العامة يعتبر احد ابرز الاختلالات في الاقتصاد الوطني ، ويساهم فعليا في هدر الموارد المحدودة ، ويتسبب في قراءات خاطئة للمؤشرات الاقتصادية ، فلا يعقل ان يكون في الاردن اكثر من موازنة في ان واحد.
لكن هناك اسباب هيكلية جوهرية دفعت المسؤولين في الدولة الى الخروج من عباءة الموازنة العامة وقانونها الذي للاسف منذ سنوات لم يعد احد يلتزم ببنوده سواء اكانت السطلة التنفيذية ام التشريعية.
قد يقول قائل ان المانحين يرغبون في تمويل مشاريع في المملكة خارج سلطة الموازنة ، ويشرفون عليها مباشرة لانهم اصحاب التمويل ، لكل للاسف هذا راي خاطئ ليس له اساس من الصحة.
اساس اختيار المشاريع التي تتطلع الدولة الى تنفيذها هي الحكومة نفسها ، فهي التي تضع اولويات الانفاق الراسمالي وتحدد اتجاهاته ، وبناء عليه تبحث عن سبل تمويله ، وتتفاوض بشانه مع المانحين الذين لا يعيرون اي اهتمام اذا كان المشروع ضمن بنود الموازنة ام خارجها، فالعبرة عندهم بان يتم انجاز المشروع بالوقت والكيفية المتعاقد عليها .
ما يحدث في الموازنة والذي اعتدنا في السنوات الماضية على مشاهدته ، هو عدم التزام كافة مؤسسات الدولة الدستورية بتنفيذ بنود الموازنة وفق قانونها المقر من مجلس النواب ، فسرعان ما تتنصل السلطتان التنفيذية والتشريعية مما ورد بالخطة المالية للدولة ، وتبدا حالة الانفلات الانفاقي بالتزايد ، والخروج على قانون الموازنة بملاحق قد يتجاوز عددها ثلاثة او اربعة في بعض الاعوام ، وهي كلها نفقات جديدة طارئة غير مخطط له.
نتيجة عدم الجدية في تنفيذ بنود الموازنة والخضوع بشكل او باخر للضغوطات النيابية من جهة والمطالب الخدمة للاعتصامات والحراك والاحتجاجات من جهة اخرى ، فان هذا العمل يدفع القائمين على المالية العام للدولة باعادة النظر في تنفيذ بند النفقات الراسمالية ، وسرعان ما يتخذون قرارات غريبة عجيبة في ان واحد، اما بتخفيض قيمة النفقات الراسمالية او تاجيل تنفيذ بعضها بحجة ضبط النفقات .
هنا الاشكالية تقع ، يبدأ مسؤولو الدولة خارج اطار وزارة المالية بالبحث عن سبل لتمويل مشاريع راسمالية تتوفر لها منح من كبار المانحين ، الا انهم يتخوفون من ادراجها في الموازنة ، ومن ثم تاجيلها بشكل قد يسيء للعلاقة مع المانحين الذين يمولون مشاريع بالاتفاق مع الحكومة، ويخصصون لها اموالا من دافعي الضرائب لديهم ، وبالتالي يحرصون على انجاز المشاريع الممولة من قبلهم وفق المدد والشكل المتفق عليه مع الحكومة، هنا يتضح لماذا لا تكفي المساعدات التي تاتي للمملكة لسداد عجز الموازنة البالغ ما يزيد عن المليار دينار تقريبا رغم انها تزيد عن هذا الرقم باكثر من الضعف .
نتيجة الخلل في تنفيذ الموازنة وعدم وجود ادارة صارمة للالتزام بقانونها ، فان المنافذ التمويلية تعددت في الاقتصاد الوطني الصغير ، وبتنا نشاهد مؤسسات تنشأ
هنا وهناك ، ومشاريع كبرى تتكون لها ادارات مستقلة وكانها جزر معزولة عن ما يحدث في الاردن ، تمتلك منحا مالية كبيرة وتنسق مع المانحين مباشرة في تنفيذ مشاريع معينة خارج نطاق الموازنة العامة ، فالخزينة لا يرفدها سوى 900 مليون دولار من المساعدات ، ياتي في المقابل اكثر من 1.4 مليار دولار مساعدات مباشرة لمشاريع تشرف عليها هيئات ومؤسسات مستقلة، والاولى ان يكون الجميع تحت عباءة المالية العامة للدولة ، لكن قبل هذا على وزارة المالية ان تلتزم هي اولا قبل غيرها بقانون الموازنة .
Salamah.darawi@gmail.com


الرأي