الاقتراح التركي الاخير بتسمية فاروق الشرع لقيادة المرحلة الانتقالية المقترحة في خطة عنان تلقاها رئيس المجلس الوطني السوري بالقبول لكن لا اعتقد بان هذا سيكون رأي المجالس العسكرية التي شكلها المقاتلون في المناطق السورية في اطار الجيش الحر . فالمشهد السياسي السوري لم يعد خافيا وهو مزيد من عسكرة الثورة ليس فقط في ميادين المواجهة مع النظام انما أيضاً عسكرة السياسة .
حل الازمة السورية على الطريقة اليمنية هو (تغميس خارج الصحن ) ذلك ان قيادات المعارضة اليمنية ضد نظام علي صالح كانت موجودة كلها في اليمن ، في سوريا الوضع يختلف فقيادة المعارضة او قياداتها كلها في الخارج ومن كان منها في الداخل خرج لسبب معروف هو وحشية النظام ،و لو ان مجلس الأمن والجامعة العربية من خلفه نجحتا في فرض حل سياسي مبكر للازمة لكانت المعارضة السياسية في مقدمة الصفوف ، لكن لان مجلس الأمن والمجتمع الدولي فشل في ذلك فتحت الابواب على مصراعيها لعسكرة الثورة ، ليس على المستوى القتالي فقط انما في نقل مركز قيادة الثورة من المعارضة السياسية في الخارج الى الجيش الحر في الداخل .
لقد شهدنا في الأسابيع الاخيرة حربا إعلامية بين أطراف المعارضة في الخارج ، لتدلنا على عمق الانقسام الحاصل بين هذه الأطراف وبالتالي على ضعفها ، فيما لم تتوقف الاخبار الخارجة من سوريا عن قرارات توحيد فصائل الجيش الحر خاصة في حلب التي تحولت الى نقطة حسم استراتيجية على الصعيدين العسكري والسياسي .
الاقتراح التركي حول فاروق الشرع يأتي بعد فشل الدعوات الفرنسية المتكررة لمعارضة الخارج بتشكيل حكومة مؤقتة وهي دعوات لاقت ترحيبا في واشنطن ، لقد بات واضحا ان معارضة الخارج اصبحت عاجزة عن اتخاذ مبادرات سياسية حاسمة بعد ان ثبت عجزها في توفير الدعم العسكري بالأسلحة للمقاتلين ، ومن المستبعد ان تكون قادرة على تهيئة الظروف لنجاح المبادرة التركية فالأوراق كلها المتعلقة بالحرب والسياسة للثورة اصبحت في يد القيادة العسكرية المتمركزة في حلب .
امام هذه الحقائق المتعلقة بمشهد الثورة السورية فان مستقبل هذا البلد اصبح بيد من يحملون السلاح في الداخل ومن الواضح انه كلما طال عناد النظام برفض الحلول السياسية فان اعداد المقاتلين سيصبح قريبا من اعداد المظاهرات السلمية الحاشدة التي عمت البلاد السورية في بداية ربيعها ، ومع الوقت ووصول السلاح الى ايدي ملايين السوريين فان سوريا المستقبل ستكون خارج توقعات وحسابات القوى الإقليمية والدولية التي ستندم على فشلها في فرض حل سياسي حاسم من خلال مجلس الأمن يقوم على مرحلة انتقالية تجنب شعب سوريا هذه الحرب الوحشية وتجعل الطريق الى الديموقراطية اقل كلفة .
في سوريا اليوم المعارضة تنقسم ومعها الموقف الدولي بينما المقاتلون يتحدون في مرحلة انتقالية تعتمد على الحسم العسكري الذي سيفرض طابعه على النظام المقبل وقد نرى تكرارا للامثولة الليبية وليس اليمنية مع اسقاط لتعقيدات الوقائع الديموغرافية والسياسية السلبية للحالة السورية والإقليم المحيط بها .


الرأي