عمون - حذرت الجبهة الوطنية للاصلاح الحكومة من اصدار اي قرار يهدف الى رفع الدعم عن السلع الاساسية دون الاخذ بعين الاعتبار الاثار المترتبة على مثل هكذا قرار على شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود .

وقالت في بيان صدر عنها انها تقدر أهمية التوصل الى ميزانية متوازنة والى سد العجز المزمن , لكن بعيدا عن جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود , وفي سبيل سد عجز الموازنة اقترحت الجبهة تقليص النفقات العامة ووضع سقف ملزم على الشريحة من الرواتب واعادة النظر بضريبة الدخل على البنوك وشركات الاتصالات والتأمين .

وانتقدت الجبهة اخفاء الحقائق عن المواطنين فيما يتعلق باجراءات مثل رفع أسعار المشتقات النفطية والغموض الذي يلف معادلة زيادة السعر وقال أن الزيادات في الأسعار منذ عام 2008 تفوق الزيادة الفعلية العالمية في اسعار النفط الخام منذ ذلك العام حتي الآن.

تاليا نص البيان :

تحذر الجبهة الوطنية للإصلاح من نوايا حكومية تهدف إلى إقرار حزمة من الإجراءات لرفع الدعم عن سلع أساسيه دون أي اعتبار للأثار المترتبة على ذلك على شريحة واسعة من الفقراء وذوي الدخل المحدود من أبناء الشعب الأردني .

والجبهة إذ تقدر أهمية التوصل الى ميزانية متوازنة والى سد العجز المزمن ، لترى أن المدخل لذلك لا يتمثل بالهجوم على الفقراء وذوي الدخل المحدود ، بل باللجوء الى خيارات أخرى لدعم الموازنة والتخفيف من العجز دون المساس بقوت الفقراء.

ان تقليص النفقات العامة ووضع سقف ملزم على الشريحة العليا من الرواتب وإعادة النظر بضريبة الدخل على قطاعات مثل البنوك وشركات الاتصالات والتأمين لتتناسب والأستحقاق الدستوري بحيث تصبح تصاعدية هي إجراءات سوف تساهم مساهمة فعالة في تخفيف العجز.

كما أن تخفيض ميزانية القوات المسلحة واخضاعها للتدقيق الفعلي لديوان المحاسبة سوف يؤدي الى وفورات تفوق الخمسمائة مليون دينار كل عام،و محاربة و محاكمة الفساد
و استرداد الأموال المنهوبة هو أحد وسائل رفد الميزانية وسد العجز خصوصاً وأن الأموال المنهوبة تقدر بمئات الملايين.

إن اخفاء الحقائق عن المواطنين ،فيما يتعلق باجراءات مثل رفع أسعار المشتقات النفطية والغموض الذي يلف معادلة زيادة السعر هي أمر مرفوض خصوصاً وأن الزيادات في الأسعار منذ عام 2008 تفوق الزيادة الفعلية العالمية في اسعار النفط الخام منذ ذلك العام حتي الآن .

إن واجب الحكومة الأردنية يحتم عليها أن تكون في خدمة الشعب ومصالح الشعب وعليها ان تتوقف عن اعتبار المواطن الرافد الأساسي لخزينة الدولة.

وتؤكد الجبهة أنها ستواصل دورها الوطني في تجميع وتوحيد جهود الحراكات الشعبية التي تعمل من أجل تحقيق اصلاح سياسي،اقتصادي حقيقي وشامل، بالرسائل السلمية.
الجبهة الوطنية للإصلاح
08/10/2012