عاش الأردن وبالذات العاصمة عمّان الجمعة الماضي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على وقع مسيرة احتجاجية صاخبة تم تنظيمها في قلب عمّان القديمة (وسط البلد)، وهي مسيرة جرى الإعلان عنها والتحشيد لها قبل أسبوعين على الأقل من تسييرها . وكان من المقرر تسيير مسيرة مقابلة لأطراف الموالاة بحجم مشاركين لا يقل عن 200 ألف مشارك، وقد ارتأت السلطات منع قيام المسيرة الثانية التي لم يُعلن عن القائمين عليها، تفادياً لوقوع احتكاكات . وهذا ما حدث، غير أن أطرافاً وأفراداً من الموالاة حضروا بصورة رمزية وفردية .



حرصت السلطات على إبداء أداء أمني متقن بتمشيط المنطقة عشية وقوع المسيرة، ومنع توقف السيارات، والإعلان مسبقاً عن منع غير الأردنيين من التوجه إلى منطقة المسيرة . مع تنظيم خاص لحضور الصحافيين وأداء مهامهم، والتمني على هؤلاء عدم الجمع بين مهماتهم المهنية والمشاركة بالمسيرة! وهو ما حدث إلى حد بعيد .



لم تختلف كثيراً مسيرة ذلك اليوم التي شارك فيها نحو 25 ألف مواطن، والتي أطلق عليها »جمعة إنقاذ الوطن« عن بقية المسيرات التي شهدها الأردن على مدى نحو 19 شهراً، إلا في حُسن تنظيمها والحشد الإعلامي والإيحاءات المسبقة بأنها ستكون جمعة فاصلة من دون أن تكون كذلك بالفعل، غير أن الأهم من هذا هو البيئة السياسية والمناخ الذي أحاط بهذه المسيرة سابقاً لها ولاحقاً عليها . فعشية انطلاق المسيرة أقدم ملك البلاد على حل مجلس النواب المنتخب منذ عامين فقط وبانتظار صدور إرادة ملكية (قرار ملكي) بتحديد موعد الانتخابات المبكرة التي أشار الملك عبدالله الثاني في لقاءات إعلامية أخيرة إلى أنها ستتم في مطلع العام المقبل 2013 .



حل المجلس النيابي خفّف من الاحتقان، لكنه لم يغير التوجه العام لقوى المعارضة التي مازالت تتحفظ على قانون الانتخاب، وخاصة لجهة الإبقاء على الصوت الواحد مع تعديلات تسمح بملء 27 مقعداً من أصل 150 مقعداً وفق نظام التمثيل النسبي، وهي نسبة ترى المعارضة أنها لا تلبي مطالب الحد الأدنى من مطالب الإصلاح السياسي، وهذه المطالب تشمل سن قانون انتخابي »ديمقراطي وعصري«، وإصلاحات دستورية تمكن الشعب أن يكون مصدراً للسلطات، وحكومة برلمانية منتخبة، والفصل بين السلطات، وإنشاء محكمة دستورية، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والأمنية، ومكافحة الفساد .



وإذ تبدي السلطات قدراً ملحوظاً من التجاوب مع هذه المطالب، كما تكشف عن ذلك أحاديث الملك الإعلامية في الآونة الأخيرة، إلا أن المعارضين وبضمنهم عشرات الحراكات الشعبية، يرون أن الأداء والممارسات الحكومية تخالف هذه الالتزامات الرسمية المعلنة، ويضربون مثلاً على ذلك بقانون الانتخابات، وبحملة اعتقالات طالت نحو 15 ناشطاً، وبصدور قانون المواقع الإلكترونية الذي يملي قيام المواقع الإلكترونية الإخبارية بالتسجيل تمهيداً لمنح أو حجب الترخيص . . في البيئة السياسية المحيطة بمسيرة الجمعة، فإن أكثر من مئتي موقع إخباري لم يتقدم أحد من القائمين عليها بطلب التسجيل، فيما أنشأ صحافيون خيمة اعتصام لهم للتنديد بهذا القانون، ورفضه بغير اعتراض أو إعاقة من السلطات، بينما تتحدث هذه السلطات عن كون معارضين قد تم إيقافهم بعدما تطاولوا على رأس البلاد، الأمر الذي يحظره الدستور وسائر القوانين السارية، ولم يتخذ هذا الإجراء لكونهم ناشطين في حراكات شعبية .



ورغم أن »الإخوان المسلمين« لم يكونوا الطرف الوحيد في مسيرة »الجمعة الإنقاذية«، فإن حضورهم كان لافتاً في المهرجان الخطابي الذي اتسمت به المسيرة في ساحة الجامع الحسيني . يحظى »الإخوان« بكثير من المؤيدين، وبكثير من المعترضين عليهم بما في ذلك داخل صفوف المعارضة . وقد أعلن »الإخوان« رفضهم المشاركة في الانتخابات المزمعة ترشيحاً وتصويتاً، إلى جانب قوى حزبية أخرى . وعلى امتداد أكثر من عام، جرت محاولات رسمية عديدة للتجسير مع الإخوان منها استقبال الملك عدداً من قادتهم في الديوان الملكي، غير أنه لا السلطات ولا »الإخوان« نجحوا في العثور على مساحة مشتركة أو لغة مشتركة بينهم تدور حول الإصلاحات المنشودة وضمان مشاركة الإخوان فيها . وبينما يتهم »الإخوان« السلطات بأنها تتنصل من الالتزامات الإصلاحية ولا تقوم بترجمة الرؤى الملكية، فإن السلطات من جهتها ترى إن »الإخوان« يرفضون عملياً المشاركة السياسية، ويراهنون فقط على حشد الشارع وتجييشه ووضع النظام تحت ضغط دائم .



في أثناء ذلك تسربت وراجت خلال الأسابيع الماضية أنباء عن وضع »الإخوان« وثيقة سرية ملزمة لهم تتبنى مطلب إرساء ملكية دستورية في البلاد، يكون فيها الملك رأس الدولة لا رأس السلطات . لم ينف »الإخوان« ولم يؤكدوا وجود هذه الوثيقة، بما يبقي باب التوجس مفتوحاً بينهم وبين السلطات .



وتتبنى بعض الحراكات هذا المطلب، فيما تنأى حراكات أخرى عنه، وبينما تبنت المطلب 24 شخصية عامة في بيان علني، فإن أغلبية من عملوا في صفوف الدولة بما في ذلك وزراء ونواب سابقون وحتى أغلبية أحزاب المعارضة والنقابات المهنية، فإنها تنأى جميعاً بنفسها في الظرف الراهن عن هذا المطلب لأسباب مختلفة . بينما تعدّه دوائر نافذة في الدولة خطاً أحمر .



على أن الأمر الذي يسترعي الانتباه حتى الآن في الأردن، هو الافتقاد إلى تيار إصلاحي يقف قوة ثالثة بين السلطات والمعارضة، وينظم حواراً وطنياً موصولاً بينها، لدرء أية تداعيات سلبية . كثيرون يرون أن الجبهة الوطنية للإصلاح التي يقودها المحامي أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأسبق ومدير المخابرات الأسبق، مؤهلة لأداء هذا الدور الذي ترتضيه أغلبية المعارضة، فيما التقى الملك عبيدات غير مرة، بينما ترى دوائر متنفذة في الرجل الذي يحظى باحترام واسع وبلغ من العمر أواخر السبعينات، أنه شخصية »غير محايدة« وصلاته أقوى مما يجب مع المعارضة!