يشهد الأردن هذه الايام حركة تغيير داخلية ضخمة تشمل المفهوم العام للدولة ابتداء من التنظيم الداخلي ومرورا بالمكوّن الاقتصادي وبالعمل الاجتماعي، ومما يلفت النظر ان هذا التحرك جاء شاملا من حيث ابعاده ومن حيث الاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشاركة فيه، ومما يلفت النظر ايضا انها جاءت على صيغة تكاملية ولو انها انطلقت من الاجزاء والاقسام.
فعلى المستوى الداخلي، فقد جاء هذا على صيغة خارطة جديدة تحمل في ثناياها ابعادا كبيرة من اعادة ترتيب المملكة يؤمن بصورة مباشرة حجما كبيرا من المشاركة لكل المواطنين ولكل الشرائح الاجتماعية والفكرية، ويفتح المجال على سعته لوضع اسس جديدة للحراك العام للدولة الاردنية، وعلى رأس ذلك صدور الإرادة الملكية بحل البرلمان» الخلافي»، من أجل برلمان يحظى بثقة الشعب الأردني، بالإضافة إلى صدور الإرادة الملكية بتشكيل المحكمة الدستورية العليا ومن خيرة أبناء هذا الوطن.
وعلى مستوى الاستثمار في المجال الاقتصادي، فقد شهد الأردن فتح دوائر الإستثمار وجلب رؤوس المال العربية والدولية للعمل في الاردن، لأن الأردن يتمتع بأعلى درجات الأمن والآمان، وهو ما تنشده هذه الاستثمارات. حيث إستقطب الأردن العديد من رجال الاعمال ، عرباً وعجماً، وسبق ان رحب بالكثيرين من اصحاب الشركات والاستثماريين في العديد من الدول. وقد بدأت بالفعل آلية الاستثمار حركتها على الارض الاردنية، وبدأت هذه الشركات الكبرى والناجحة بالتوافد على الاردن، وبفتح قنوات الاتصال معه في سبيل اطلاق العمليات التصنيعية والتجارية، ومن ضمن هذه المراكز التي ترى في الأردن موئلاً للإستثمار الصحي والسليم، الاخوة في الخليج العربي الذين ابدوا كل ارتياح للعمل في الاردن، بل وان بعضهم قد فضله على المناخات والإستثمارات الدولية رغم ما في هذه المناخات من عوامل إغراء وجذب.
وعلى مستوى العمل الاجتماعي فقد بدأت صياغات جديدة لمفهوم مقاربة هذا المفهوم حيث بدأت تنشأ في الوطن فضاءات كبيرة من أجل أن يأخذ البعد الإجتماعي دوره الفاعل والهام في سياق العمل العام للدولة.
ومما يثير التفاؤل ويدعو له، هذا التفاهم شبه الكامل بين مكونات الشعب الأردني، فيما يخص قضايا الوطن الداخلية والخارجية على حد سواء، ومما يطمئن ان هناك حالة من التسابق بين القيادات العليا للدولة بقيادة جلالة الملك، لتحقيق الافضل. وبدأنا بالفعل نشهد تراجعا كبيرا في توجهات الانتكاس، ودوافع الاحباط، وعلى العكس فقد جاءت النتائج الطيبة لتدل على جدية هذا التسابق وفاعليته، وبدأت الجهود تطرح ثمارها على اجود ما نرجو، ولو انها لا تزال تحت حد طموحات الشعب الأردني.
ومن هنا فلا بد ان نتوجه الى المواطن الأردني الذي هو الركيزة الثانية في اساس الدولة، لنطلب منه ومن ذواتنا ان نكون بحجم التحدي، وان نقف مع انفسنا، بعد ان هيأ لنا الأردن كل مكونات النجاح وكل المعطيات التي نحتاجها في سبيل الوصول الى الاهداف المتشددة.
كما ندعو كل الاطياف السياسية في المجتمع الاردني، ان تلقي بخلافاتها غير المنطقية خارج دائرة العمل العام، وان يتحول هذا الى عمل مشترك، تتساند فيه كل الجهات وكل المجموعات وكل الاحزاب وكل النقابات وكل الاتحادات في سبيل اكمال المسيرة على احسن وجه.
ان اكثر ما يضر بالوطن وبالدولة هو ذلك التناحر من اجل التناحر فقط، وسيكون الخاسر الوحيد في كل هذه الانشقاقات غير المبررة الوطن والدولة والمواطن، وسنكون كلنا رابحين ان التقطنا انفاسنا وسارعنا للحاق بطموحات الشعب الأردني التي تنشد لنا الخير والسلامة والطمأنينة والامن والحياة الاجتماعية الفضلى.
alrfouh@hotmail.com


الرأي