586 صفحة لا تتضمن ردا واحدا على أسئلة العبادي العشرة
يحق للنائب ممدوح العبادي ان يستشيط غضبا وهو يطالع رد الحكومة على اسئلته بشأن »صفقة أمنية« فما حصل يمثل قمة الاستهتار بالرقابة النيابية مما دفع بالعبادي الى تحويل السؤال الى استجواب.
طرح الدكتور العبادي عشرة اسئلة على الحكومة تتعلق بتفاصيل الصفقة وظروفها وملابساتها وتركزت الاسئلة حول مبررات منح الرخصة للمشغل الثالث بخمسة ملايين دينار الذي قام بدوره ببيعها باربعمئة مليون دينار, فقط لا غير, بعد اقل من عام على تشغيلها

فماذا كان رد الحكومة?

اكوام من الورق بلغ عددها 586 صفحة باللغتين العربية والانجليزية تتضمن كل شيء ما عدا الاجابات المطلوبة على الاسئلة العشرة الى جانب عبارات مبهمة مليئة بالاخطاء والمغالطات حسب قول النائب العبادي اضافة الى ردود غامضة واستعلائية كالقول »لا اعرف« »لا علاقة لنا بين البائع والمشتري« وغيرها من العبارات غير المفيدة.

ولأن الجهة المعنية بالرد لا تكترث بالرقابة البرلمانية فقد بعثت في بادئ الامر الى النائب كومة الاوراق التي اشرنا اليها من دون الاجابة على الاسئلة ثم اعتذرت وعادت لترسل الاجابات مرة اخرى.
المصيبة ان الحكومة تتصرف في الامر وكأنها طرف محايد لا سلطان لها على هيئة الاتصالات ودورها لا يتعدى دور ساعي البريد الذي ينقل الرسالة من »الهيئة« للنائب.

فمن البداية لم تكن الحكومة تعلم بأمر الصفقة وفي اللقاء مع الكتاب الصحافيين قبل اسبوعين قال رئيس الوزراء صراحة انه علم بقرار البيع من الصحف »قرأت عنه مثل باقي المواطنين« قال رئيس الوزراء بالحرف. في مقابل هذا الاعتراف تؤكد مصادر رسمية ان هيئة الاتصالات ارسلت الى وزير المالية المعلومات المتعلقة بالصفقة وطلبت موافقته عليها الا ان الوزير رفض التوقيع كونه غير معني بقرارات الهيئة.

نحن اذا أمام معلومات متضاربة ومقلقة ايضا فهل يعقل ان تكون هيئة رسمية خارج سلطة الدولة تبرم ما تشاء من الاتفاقيات وكأنها جمهورية مستقلة, ام ان مجلس الوزراء تقاعس عن القيام بواجباته الدستورية.?

لقد أعلنت الحكومة في شهر تموز من العام الماضي عن تشكيل لجنة حكومية للتحقق من سلامة الاجراءات في الصفقة منذ منح الرخصة في البداية الى ابرام صفقة البيع لشركة بتلكو البحرينية, واللافت انه مضى كل هذا الوقت »سبعة اشهر« ولم تظهر بعد نتائج التحقيق في قضية محدودة لا تحتاج لاكثر من شهرين من العمل الجدي.

لقد ظهرت نتائج التحقيق في تفجيرات نيويورك على ضخامتها وتعقيدها في غضون 6 اشهر فما الذي يعيق التحقيق في قضية الحكومة هي المعني الاول فيها.

رئيس الوزراء اكد اكثر من مرة انه جاد في محاربة الفساد وبشأن صفقة أمنية قال انه سيمضي فيها حتى النهاية. لكن المعلومات المؤكدة تفيد بأن هناك قوى تضغط لتعطيل عمل اللجنة.

على العموم اذا كانت نتائج التحقيق ستأتي على شاكلة الجواب الذي تلقاه النائب العبادي نقترح على الحكومة اغلاق الملف من الان فلسنا على استعداد لسماع اخبار »تسم البدن« وتثير الاعصاب كتلك التي تسلمها النائب ممدوح العبادي.