عمون - قدم الوزير كامل السعيد استقالته من حكومة فايز الطراونة مبكراً بعد أن تم تعيينه السبت عضواً في المحكمة الدستورية.

السعيد وزير الدولة للشؤون القانونية اول وزير يغادر حكومة الطراونة قبيل إستقالتها بايام وذلك تطبيقاً لنصوص قانون المحكمة الدستورية.

واكد السعيد ل عمون : نعم لقد تقدمت بإستقالتي.

وتقول المادة (8) / أ : "على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس اداة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم باي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب".