عمون - صدرت الإرادة الملكية اليوم بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

وعُين طاهر حكمت رئيساً للمحكمة الدستورية وهو عين سابق وترأس المجلس القضائي الاردني ويعتبر من القانونيين المخضرمين في الاردن.

واقسم الرئيس وأعضاء المحكمة اليمين القانونية أمام الملك بقصر رغدان في حفل إستقبال اقيم لهم .

وتم تعيين الاعضاء كل من :

مروان دودين
كامل السعيد
فؤاد سويدان
فهد ابو العثم
احمد طبيشات
عبد القادر الطورة
يوسف الحمود
محمد الغزوي

ونشرت لاحقا بترا الخبر التالي :

صدرت الإرادة الملكية السامية السبت بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وفيما يلي نص الإرادة:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012، نصدر إرادتنا بما هو آت:

يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من الذوات المذكورة أسماؤهم تاليا:

1- معالي السيد طاهر حكمت/ رئيسا.
2- معالي السيد مروان دودين / عضوا.
3- معالي السيد فهد أبو العثم النسور/ عضوا.
4- معالي السيد أحمد طبيشات / عضوا.
5- معالي الدكتور كامل السعيد / عضوا.
6- عطوفة السيد فؤاد سويدان/ عضوا.
7- عطوفة السيد يوسف الحمود / عضوا.
8- عطوفة الدكتور عبد القادر الطورة /عضوا.
9- سعادة الدكتور محمد سليم محمد الغزوي /عضوا."
وأدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان العامر اليوم السبت رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس المجلس القضائي هشام التل، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري، ووزير العدل خليفة السليمان.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية تاليا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأخ طاهر حكمت، حفظه الله،
رئيس المحكمة الدستورية،
السادة أعضاء المحكمة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فيطيب لنا أن نبعث إليكم في يوم الإنجاز الأردني هذا، بتحية ملؤها الاعتزاز بكم، وبوطننا الحبيب، وبمسيرة التطوير والتحديث والإصلاح التي سطّرت اليوم منجزاً وطنيا رائدا يتمثل في إنشاء المحكمة الدستورية، والتي نعهد إليكم بتوليها، لما عرفناه عنكم من روح المسؤولية العالية، والأداء المتميز، والإخلاص لوطنكم وشعبكم في سائر المواقع التي شغلتموها.
إننا إذ نعي أن مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات لم يغب يوماً عن حياتنا السياسية ولا عن مؤسساتنا الوطنية العريقة، بفضل تصدي الأجلاء من أبناء الوطن في المجلس العالي لتفسير الدستور لهذه المهمة النبيلة بتميز واقتدار على مدار العقود الماضية، إلا أن نهج الإصلاح الذي التزمنا به قولا وعملا، وبنينا عليه منذ أن تولينا أمانة المسؤولية، والذي تعزز بتعديلات دستورية إصلاحية، يتطلب إيلاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة إلى محكمة متخصصة، لتنهض بمسؤولياتها التي ستتعاظم في ضوء استحقاقات المرحلة السياسية القادمة، ومسيرة الإصلاح التي نرعاها نهجا أردنيا خالصاً لبناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز، بإذن الله.
ومع توليكم رئاسة المحكمة الدستورية، وانضمام كوكبة من عقول أردنية متميزة ومشهود لها بالخبرة والكفاءة إلى هيئتها، فإننا على يقين بأن هذه المحكمة تأتي ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور، وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة.
إن انطلاق هذه المحكمة، بقيادتكم وزملائكم، حراس العدالة، خطوة رئيسة ومعلم فاصل في مسيرة الإصلاح والتجديد الديمقراطي الذي ننشد، والتي ستكون إحدى محطاتها القادمة انتخاب مجلس نواب جديد مع بداية العام المقبل، تنبثق عنه حكومة برلمانية معبرة عن الإرادة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة بإدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تعد إنجازا إصلاحيا دستوريا آخر نعتز به.

ومع اقترابنا من هذا الاستحقاق أكثر فأكثر، فإننا نعول على المحكمة الدستورية كأحد أهم الضوابط للمرحلة المقبلة باعتبارها ضمانة لتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، ومراقبا لاحترام سيادة القانون والشرعية عبر مواءمة القوانين والأنظمة النافذة مع الدستور روحاً ونصاً، الأمر الذي سيحدث تغييرا نوعياً يرتقي بأداء جميع السلطات.

معالي الأخ العزيز،
السادة أعضاء المحكمة،

بدخول محكمتكم ميدان المسؤولية الوطنية، فإن انجازاً دستوريا نفتخر به قد سُجّل، ألا وهو توحيد الاجتهاد الدستوري، حيث باتت المحكمة الدستورية المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور، من خلال ما تصدره من قرارات، لتكون هادية ومرشدة لكل سلطات الدولة، ويتوجب على الجميع احترامها والالتزام بها.

ولا بد في هذا المقام من التأكيد على جملة من المبادئ القانونية والقضائية والأخلاقية التي ستبقى على الدوام نبراساً لهذه المحكمة تسير على هديه. فالمحكمة الدستورية رمز يجسّد الحيادية والاستقلالية والشفافية، وقراراتها تصدر دون تأثير أية جهة كانت، ويساندها في أداء عملها مجموعة من الضمانات لها ولقضاتها الأجلاء.

ونحن على يقين بأن إنشاء هذه المحكمة سيوفر للمواطن، عبر قنوات متعددة، أداة دستورية جديدة تعزز حماية الحقوق والحريات، مرتكزة في أدائها واجتهاداتها على تراث وطني، ومعين لا ينضب من الخبرة القضائية المتراكمة والفقه القانوني والدستوري المستنير، وقيم العدالة، والتراث الإنساني الواسع بانفتاح على تجارب الأمم، وبما يتفق مع روح العصر والتقدم.

معالي رئيس المحكمة الدستورية الأكرم،
السادة أعضاء المحكمة،

مع هذه الخطوة التاريخية التي تكرس الأردن الحبيب دولة للقانون وحمى للحريات، نتمنى لك ولزملائك التوفيق وصواب الاجتهاد، وسيكون لكم منا كل العون والسند، مستلهمين من قوله تبارك وتعالى: "إِنْ أُرِيدُ إِلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". صدق الله العظيم.

أخوكم
عبدالله الثاني ابن الحسين

عمّان في 20 ذو الـقـعـدة 1433هـجريـة
الموافق 6 تشرين الأول 2012 ميلادية

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بقبول استقالة معالي السيد طاهر حكمت من رئاسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، اعتبارا من تاريخ 6/10/2012.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي السيد مروان دودين من عضوية مجلس الأعيان، اعتبارا من تاريخ 6/10/2012.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي الدكتور كامل حامد السعيد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، اعتبارا من تاريخ 6/10/2012.

**

نص قانون المحكمة :

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة : المحكمة الدستورية .

الرئيس : رئيس المحكمة .

العضو : الرئيس او اي من اعضاء المحكمة .

الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها.

الامين العام : الامين العام للمحكمة .

المادة 3- أ - تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.

ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.

المادة 4- تختص المحكمة بما يلي:- أ-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.

ب- تفسير نصوص الدستور.

المادة 5- أ - يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي:- 1-عند نفاذ احكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.

2-يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سناً.

ج-لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.

المادة 6 - أ - يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي:- 1-أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

2-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .

3-أن يكون من أي من الفئات التالية:- اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.

ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.

ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.

ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

المادة 7- على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها:- 'اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة'.

المادة 8- أ - على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس اداة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم باي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.

ب- يخضع العضو لاحكام قانون إشهار الذمة المالية.

المادة 9- أ - للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:- 1- مجلس الاعيان.

2- مجلس النواب.

3- مجلس الوزراء.

ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على ان يبين فيه ما يلي:- 1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما اذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.

2-وجه مخالفة القانون او النظام للدستور.

المادة 10 - أ - يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الاخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها.

المادة 11- أ - لأي من أطراف دعوة منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.

ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.

ج- 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

2-لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز .

3-لغايات البت في أمر الاحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الاقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى اليها، واذا وافقت على الاحالة تقوم بتبليغ اطراف الدعوى بذلك.

د- اذا اثير الدفع بعدم الدستورية امام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الاحالة وفق احكام هذه المادة.

المادة 12 - أ- 1 - لكل من اطراف الدعوى ان يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة اليها.

2-لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة ان يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من اطراف الدعوى الاخرين خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة.

3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار اليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام استاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.

ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :- 1-رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.

2-رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة .

ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال اليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها.

المادة 13- للمحكمة ان تطلب اي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .

المادة 14- تصدر المحكمة احكامها مسببة بشان الطعون المقدمة لديها وفق احكام هذا القانون تدقيقا او في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا.

المادة 15 - أ - تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادرة عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادرة عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه ، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .

ج- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالادانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية.

د- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية اكثر من نص في القانون او النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص واخر وفق ما تراه مناسبا.

المادة 16 - أ - ترسل المحكمة نسخا من الاحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :- 1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.

2-رئيس المجلس القضائي.

ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

المادة 17- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 18- تكون مداولات المحكمة سرية.

المادة 19- تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن او طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه.

المادة 20 - أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

ب- يتقاضى الاعضاء الاخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة .

المادة 21- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو:- أ- بالوفاة .

ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها.

ج- بارادة ملكية بناء على توصية من ستة اعضاء اخرين وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- فقدان اي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.

2- صدور اذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة او مخالفة.

3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله .

4- فقدان الاهلية المدنية.

المادة 22 - اذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاءِ.

المادة 23- أ - لا يلاحق العضو عن اي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة او عن اي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والاعمال المناطة به وفق احكام الدستور وهذا القانون او بسببها او ناجمة عنها الا باذن من الهيئة العامة.

ب- للهيئة العامة، وبعد سماع اقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على اي بينة ، ان تقرر حفظ الشكوى أو أن تاذن بملاحقة العضو وفق احكام التشريعات النافذة .

ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو او توقيفه على ان يتم اعلام الرئيس فورا بذلك، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو او توقيفه.

د- اذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة .

المادة 24- يعتبر اي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض.

المادة 25 - تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك.

ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها.

ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة اليها بما لا يتعارض مع احكام الدستور وهذا القانون.

د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو او اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر اي طعن او دفع او طلب تفسير مقرر وفق احكام الدستور وهذا القانون.

هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .

و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 26- أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .

ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين.

المادة 27- أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها.

3- تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة.

4- أي مهام اخرى تكلفه بها الهيئة العامة.

ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى اي من الاعضاء او الامين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 28- يعين للمحكمة امين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية.

المادة 29- أ- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات الادارية والمالية للهيئة العامة.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .

3- ادارة الجهاز الاداري والمالي للمحكمة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

4- اعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.

5- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة.

6- اعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة .

7- اي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمتقضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- للامين العام بموافقة الرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى اي موظف في المحكمة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 30- يكون للمحكمة جهاز اداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية .

المادة 31- للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 32- يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.

المادة 33- تتمتع المحكمة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة 34- تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 35- تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على ان يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 36- يصدر مجلس الوزراء الانظمة التالية:- أ- أنظمة شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في المحكمة.

ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق احكام هذا القانون من احد اطراف دعوى منظورة امام المحاكم.

المادة 37- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.