* نتائج الأردن حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2011




عمون - الدكتور ابراهيم بظاظو *أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) في جنيف تقرير التنافسية العالمي لعام 2010-2011 والذي يقوم سنوياً ومنذ عام 1979 بإصداره وذلك ضمن سياق دراسة تنافسية الدول والعوامل التي تؤثر في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، حيث يعتبر هذا التقرير أداة مهمة لصانعي القرار من القطاعين العام والخاص في تلك الدول بهدف عمل المقارنات مع مختلف الاقتصادات الإقليمية والعالمية خاصةً عند رسم السياسات الاقتصادية في مختلف الميادين.

أوضح التقرير تراجع مرتبة الأردن التنافسية إلى المرتبة (65) من بين (139) دولة مقارنةً مع المرتبة (50) من بين (133) دولة العام الماضي. وأشارت نتائج مسح أراء قادة الرأي في القطاع الخاص في الأردن لهذا العام إلى أن القوانين الضريبية ومعدلات الضرائب وامكانية الحصول على التمويل هي أهم المشكلات التي تواجه رجال الأعمال خلال مزاولتهم الأعمال في الأردن، إلا أن بيئة الأعمال في الأردن تتمتع باستقرار سياسي واستقرار حكومي كما أن معدلات الجرائم والسرقات منخفضة نسبياً في الأردن ولا تؤثر بشكل كبير على بيئة الأعمال.

إنه من الجدير التوقف عند التراجع الكبير في مرتبة الأردن حسب مؤشر التنافسية العالمي (GCI)، حيث يعود ذلك إلى الأداء المتواضع للأردن حسب بعض المحاور الأساسية والتراجع الكبير في مرتبة الأردن حسب المحاور الأخرى والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

المحور الأول: المؤسسات (Institutions)
تراجع أداء الأردن حسب هذا المحور 16 مرتبة ليحقق (41) هذا العام بسبب التراجع في كافة المؤشرات المكونة له، ومن أبرزها عبء الإجراءات الحكومية (50) وكفاءة أعضاء مجلس الإدارة (81) ونسبة الهدر في الإنفاق العام (42) وشفافية السياسات الحكومية (55) واستقلال القضاء (48) حيث تراجعت مرتبة الأردن حسب هذه المؤشرات الفرعية 32 و22 و16 و14 و13 مرتبة على التوالي، مع العلم أن هذه المؤشرات جميعاً مستمدة من نتائج مسح الآراء لقادة الرأي في القطاع الخاص في الأردن من رجال أعمال ومدراء عامين.

المحور الثاني: البنية التحتية (Infrastructure)

احتل الأردن مرتبة (61) حسب هذا المحور متراجعاً تسعة عشر مرتبة مقارنة مع تقرير العام الماضي، وبذلك لم يعد هذا المحور ميزة تنافسية هذا العام لخروج الأردن من ضمن أول 50 دول في تصنيف هذا المحور. يعزى هذا التراجع الأكبر ضمن مجموعة المتطلبات الأساسية بشكل رئيسي الى التراجع في مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ إلى مرتبة (64) في حين كانت مرتبة الأردن (52) العام الماضي؛ والتراجع في مرتبة الأردن حسب المؤشر الفرعي عدد خطوط الهاتف الثابتة لكل 100 نسمة ستة مراتب ليحقق المرتبة (100) هذا العام.

المحور الثالث: محور بيئة الاقتصاد الكلي (Macroeconomic Environment)

بالرغم من تواضع مرتبة الأردن حسب هذا المؤشر على مدار الأعوام الماضية إلا أن الأردن قد حقق التقدم الوحيد له ضمن محاور الإثنا عشر هذا العام ، فقد كان أداء الأردن جيدا نوعا ما في معظم مؤشرات هذا المحور. حيث تقدم الأردن في مؤشر التضخم الى المرتبة (11) في حين كان يحتل مرتبة (115) العام الماضي محققاً بذلك ميزة تنافسية ويعزى ذلك إلى الانخفاض أسعار النفط العالمية والتي انعكست بدورها بشكل ايجابي على معدلات التضخم، كما حقق ميزة تنافسية أخرى بحصوله على المرتبة (23) في مؤشر معدل التوفير العام متقدما ستة عشرة مرتبة، في حين تراجع الأردن 22 مرتبة في مؤشر الموازنة العامة حين حصل الأردن في هذا المؤشر على الرتبة (136) حيث يعود هذا التراجع إلى ارتفاع عجز الموازنة الذي حصل في العام 2009.

المحور الرابع: الصحة والتعليم الأساسي (Health and Primary Education)

تراجع الأردن في محور الصحة والتعليم الأساسي ضمن مجموعة المتطلبات الأساسية حيث سجل المرتبة (65) مقارنة بالمرتبة (57) للعام الماضي، حيث يعزى ذلك الى التراجع في المؤشرات الفرعية المكونة لهذا المحور كمؤشر الأثر الاقتصادي لمرض السل على بيئة الأعمال حيث تراجع 17 مرتبة عن العام الماضي ليسجل المرتبة (46)، ومؤشر الأثر الاقتصادي للايدز على بيئة الأعمال و الذي تراجع 20 مرتبة ليسجل المرتبة (31) بالإضافة الى تراجع مؤشر جودة التعليم الأساسي بمقدار 15 مرتبة ليحتل الأردن مرتبة (63).

المحور الخامس: التعليم العالي والتدريب (Higher Education and Training)

سجل الأردن المرتبة (57) مقارنة بالمرتبة (42) للعام الماضي متراجعاً بذلك 15 مرتبة، حيث يعزى ذلك الى التراجع في المؤشرات الفرعية كمؤشر جودة التعليم والذي تراجع الأردن فيه 22 مرتبة ليسجل المرتبة (55)، والتراجع الملحوظ لمؤشر جودة كليات الأعمال بمقدار30 مرتبة ليسجل المرتبة (83) للأردن ضمن الدول المشاركة في التقرير، هذا بالإضافة لمؤشر جودة تدريب الموظفين بتراجع مقداره 34 مرتبة ليسجل الأردن المرتبة(101).

المحور السادس: محور كفاءة الأسواق السلعية (Goods Market Efficiency)

تراجع الأردن حسب هذا المحور 3 مراتب فقط ليحقق مرتبة (46) هذا العام وبذلك لازال هذا المحور ميزة تنافسية للأردن، ويعود هذا التراجع الطفيف الى تراجع الأردن 19 مرتبة حسب مؤشر عبء الإجراءات الجمركية لتصل الى مرتبة (53) وتراجع مرتبته حسب مؤشر مدى اعتبار الضرائب محفزاً للعمل أو للاستثمار 19 مرتبة ليصل إلى (92)، من الجدير ذكره أن هذين المؤشرين مستمدان من نتائج مسح الآراء لقادة الرأي في القطاع الخاص في الأردن من رجال أعمال ومدراء عامين. وبالرغم من تراجع الأردن في المحور إلا أنه حقق تقدماً حسب بعض المؤشرات الفرعية كمؤشر عدد الإجراءات اللازمة لبدء مشروع ليصل الأردن الى (73) متقدماً بذلك 12 مرتبة عن العام الماضي.

المحور السابع: كفاءة سوق العمل (Labor Market Efficiency)

يعتبر هذا المحور نقطة من نقاط الضعف المهمة التي تعيق من رفع تنافسية الأردن، حيث تراجعت مرتبة الأردن الى (112) بمقدار 6 مراتب هذا العام، ويعزى ذلك إلى أن أغلب المؤشرات الفرعية المكونة لهذا المحور شهدت تراجعاً هذا العام، حيث تعتبر نقاط ضعف يجب معالجتها وتتمثل بتراجع الاعتماد على المدراء المحليين بمقدار 22 مرتبة ليصل إلى (100) وضعف العلاقة الرابطة بين رواتب العاملين والموظفين وإنتاجيتهم في الأردن حيث حقق مرتبة (77) متراجعاً بذلك 21، وضعف التعاون بين أصحاب العمل والعمال أو الموظفين (84) حيث بلغ التراجع 18 مرتبة، بالإضافة إلى تدني مشاركة المرأة في القوى العاملة (139) والتي تمثل أدنى مرتبة من بين الدول المشاركة في التقرير.

المحور الثامن: تطور الأسواق المالية (Financial Market Sophistication)

برغم من تراجع الأردن مرتبتين في هذا المحور (54) إلى انه حقق ميزة تنافسية في أكثر من مؤشر من مؤشرات هذا المحور مثل : مؤشر التمويل في سوق الأسهم(33) ومؤشر القيود على رأس المال(35)، ومؤشر القوانين على أسعار الصرف(29)، في حين كان تراجع الأردن الأكبر وخروجه كميزة تنافسية في مؤشر صلابة و ثبات البنوك حين حقق المرتبة (51).

المحور التاسع: الجاهزية التكنولوجية(Technological Readiness)

تراجع الأردن في محور الجاهزية التكنولوجية (Technological Readiness) ضمن مجموعة محفزات الكفاءة (Efficiency Enhancers) ليسجل المرتبة (139/62) مقارنة بالمرتبة (133/61) للعام الماضي حيث يعزى التراجع للمحور للتراجع في المؤشرات الفرعية كمؤشر عدد مستخدمي الانترنت بتراجع (15) مرتبة ليسجل المرتبة (139/82) و مؤشر مدى توفر التكنولوجيا الحديثة بتراجع (14) مرتبة ليسجل المرتبة (139/49).

المحور العاشر: حجم السوق(Market Size)
تراجعت مرتبة الأردن بشكل طفيف الى المرتبة (84)، من الجدير ذكره هنا أن الحل الأمثل للأردن هو التوجه الى الأسواق الخارجية لتوسيع السوق أمام المنتجات والخدمات الأردنية وذلك لمحدودية السوق المحلية.

المحور الحادي عشر: مدى تطور بيئة الأعمال (Business Sophistication)

كانت نتائج الأردن متواضعة نوعا ما في جميع مؤشرات هذا المحور مما أدى إلى تراجعه 15 عشر مرتبة ليصل الى المرتبة (66) في الترتيب العام، ويمكن إبراز أهم المؤشرات المتراجعة كما يلي: مؤشر عدد الموردين المحليين(60)، ومؤشر نوعية الموردين المحليين (86)،ومؤشر تطوير الحكومي للقطاعات(71)، ومؤشر مدى تفويض السلطة(72).

المحور الثاني عشر: الابتكار(Innovation)

شهد محور الابتكار(Innovation) ضمن مجموعة عوامل الابتكار والتطور (Innovation and Sophistication Factors) تراجع (9) مراتب ليسجل المرتبة (139/68) هذا العام، حيث تراجعت مؤشراته الفرعية كمؤشر التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية في البحث و التطوير (31) مرتبة ليسجل المرتبة (139/99) كترتيب و تراجع كل من مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي و مؤشر القدرة على الابتكار (28)مرتبة و (22) مرتبة ليسجلا المراتب (139/98)، (139/96) على الترتيب للأردن ضمن الدول المشاركة. وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،2012

* رئيس قسم الإدارة السياحية - جامعة الشرق الأوسط - الأردن