عمون - المحرر الاقتصادي - لا شك بان مظاهرة الحركة الاسلامية الاخيرة كانت الاكبر منذ انطلاق الحركات الاحتجاجية وقد يكون الاختلاف في اعداد المتظاهرين كبير بين المنظمين والمسؤولين حيث تتراوح اعداد المتظاهرين بين 50 الف من قبل المنظمين و 8 الاف من قبل المسؤولين.

وللدقة في حساب اعداد المتظاهرين فساحة الجامع الحسيني والشوارع المحيطة بها مثل شارع السعادة والهاشمي تبلغ مساحتها ستة الاف متر مربع تقريبا وحسب الصور الملتقطة ربعها كان فارغا وتقدر مساحة الوقوف في حدها الادنى شخص واحد لكل متر مربع واربع اشخاص في كل متر مربع في حدها الاعلى والوسطي 2.5 شخص لكل متر اي ان اعداد المتظاهرين بما فيهم رجال الامن كانوا تقريبا 11250 فرد في تلك المنطقة.

اما "جودة" وزير الخارجية الذي يقول ان عددهم كان 8 الاف وهو عدد بالطبع اقل من عدد المسجلين للانتخابات البالغ مليوني شخص،فالمليونيا شخص المسجلين ليسوا مؤيدين للحكومة او لسياستها، فهناك اغلبية صامتة سجلت للانتخابات لا تؤيد الحكومة ولا مرشحيها ولكن لضمان حقها في الانتخاب فيما لو تغيرت الظروف وعلى العموم فنسبة الانتخاب لن تتجاوز 60% في احسن الظروف .

والسؤال الذي نساله لهذا الوزير: لو كنت خارج الحكم انت وفريقك الوزاري وخرجتم في مظاهرة فكم ستجمعون من المتظاهرين 1% 10% او حتى 50% من اعداد المتظاهرين في تلك المظاهرة دون مساعدة من السلطات الحكومية.

والسؤال الاخر ماذا عن سجل انجازاتكم؟ هل دخلنا مجلس التعاون الخليجي بصفة عضو،او مراقب او اي شيء؟
ماذا فعلت ب 400 الف لاجئ سوري داخل الاردن من حيث استقدام المساعدات الدولية ؟ ما موقع الاردن من المساهمة في حل المشكلة السورية من خلال اللجنة الرباعية المشكلة من دول الجوار وهل مصر والسعودية وايران اكثر تاثرا ومجاورة لسوريا منا مع عدم نسيان تركيا.

اما مطالب المتظاهرين ومن ضمنهم الحراك فالعديد منها محق مثل اطلاق سراح المحتجزين والغاء قانون المطبوعات والنشر الجديد ومكافحة الفساد...فلم نرى ايا ممن افسد خلف القضبان و الافقار المتعمد للمواطن الاردني فهل يعقل ان يدعي وزير بان المنح والمساعدات التي ستصل لنا لن تكفي لتسديد عجز الموازنة والمتأتي من دعم قطاع الكهرباء الذي يكلف وحده اكثر من 1000 مليون دينار.
والسؤال له اذا كان هناك في المنحة الكويتية مبلغ 65 مليون دينار لانشاء ميناء ومرافق تخزين الغاز السائل المستورد من الخارج فلماذا هي موزعة على 3 سنوات...2012،2013،2014 اليس هذا المبلغ بسيط (65 مليون) اذا قارناه بخسارة اكثر من 2000 مليون دينار؟ فالاولوية هي لانشاء الميناء باقل وقت (بضعة اشهر) .اليس كذلك ام ماذا؟

اما الكهرباء وما دمنا قد ذكرناها فالرئيس الحالي هو من المشاركين في تخاصية الكهرباء كما يثبت توقيعه على الاوراق بتاريخ 20/9/2007 وسيكون لنا وقفة مطولة عندما استكمل قراءة الاوراق وخاصة ان تقييم الكهرباء كله كان في ورقة واحدة من اصل مئات الاوراق.

وكما يقول احد المسؤولين بان سرقات الكهرباء (المشروعة المعلومة وغير المشروعة) تتجاوز 10% اي ان المبلغ يتجاوز 200 مليون دينار فكان بالاولى عليه ان يقوم بايقاف تلك السرقات قبل رفع اسعار الكهرباء في الماضي وفي المستقبل كما يريد المانحون.

وفي النهاية الخاسر الوحيد هو الوطن فالتلاقي والاتفاق على ما يمكن ان يجمع ويطمئن الجميع هو الافضل فالحراك والاخوان والمعارضة والمسؤولين هم جميعا من ابناء الوطن ومن ليس منهم هم المسؤولون عن كل شيء.