عمون - أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية خالد طوقان ان سفيرا اسرائيليا سابقا في عمان حاول عرقلة البرنامج النووي السلمي الاردني من خلال الطلب من سفراء عدد من الدول "فسخ" اي تعاون نووي مع المملكة.

وأضاف "في التصريحات الرسمية لم يكن هناك رفض للبرنامج النووي من الجانب الاسرائيلي لكن كانت هناك بالمقابل محاولات للالتفاف على البرنامج وتعطيل مسيرته".

واشار خصوصا الى "محاولات سفير اسرائيلي سابق في عمان زار عددا من سفراء الدول في عمان التي تتعاون معنا في الموضوع النووي".

واضاف ان السفير الاسرائيلي "زار سفيرا فرنسيا سابقا طالبا منه فسخ اي علاقة تعاون نووي مع الاردن، وهو ما تحدث به كذلك سفير صيني سابق بان السفير الاسرائيلي زاره وطلب منه بوضوح عدم الاستثمار في المجال النووي بالاردن لانها دولة فقيرة اقتصاديا ومائيا كما انه يقع ضمن منطقة زلزالية".

وتابع ان "السفير الكوري السابق افاد ان الجانب الاسرائيلي حاول بقوة عدة مرات فسخ العلاقات النووية مع الاردن (...) الا ان المام السفير الكوري بالبرنامج الاردني جعله قادرا للرد عليه".

كما "أن التقارير أشارت إلى أن رئيس وزراء اسرائيلي سابقا وخلال إحدى زياراته إلى باريس اجتمع مع بعض المسؤولين الفرنسيين ومسؤولي شركة اريفا للاستفسار عن البرنامج النووي الاردني، وكذلك الاماراتي؛ حيث أبدى عدم ارتياحه لتصدير المفاعلات النووية لهذين البلدين".

كما زاد طوقان أنه في زيارة سابقة لجلالة الملك إلى سيئول تم استدعاء السفير الكوري في تل أبيب واستفسر منه عن موضوعين رئيسين هما قناة البحرين والتعاون النووي مع الأردن.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي وخلال اجتماعات المؤتمر العام الـ(56) للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاسرائيلي في خطابه الرسمي أمام المؤتمر أن اسرائيل لا تعارض البرنامج النووي الاردني لكن بشرط الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وهو ما وصفه طوقان بأنه «حق يراد به باطل» لأن الاردن دولة لها حضورها ووزنها العالمي وملتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.

وأضاف أنه ‹من خلال اللوبيات التي تدخل فيها إسرائيل والتأثير العالمي لها في دوائر صنع القرار فإنه سيطلب من الاردن ودول أخرى التخلي عن حقوق رئيسية تحت اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية وتحديدا تخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود النووي›.

وعبر طوقان في حديث صحفي له بالسلط عن اعتقاده بأن اسرائيل لن تنجح في محاولاتها لثني الاردن عن السير في مشروعه لأن العالم العربي تغير، ولن تستمر محاولات التحايل والاختباء في وقت أصبح فيه موضوع الطاقة ملحا للأردن وكثير من دول العالم، وان الاردن لن يكون خارجا عن اطار الطاقة النووية في العالم.

وأكد طوقان أن ما صرف على البرنامج النووي خلال خمسة اعوام لم يتجاوز 60 مليون دينار.

وقال إن جلالة الملك وضع النقاط على الحروف في موضوع استمرار الأردن في برنامجه للطاقة النووية، مبينا أن الطاقة النووية في العالم ما تزال في صعود، وأن عددا من المفاعلات النووية قيد الانشاء في عدد من دول العالم مثل الصين وكوريا والإمارات وتركيا مؤكدا ان هناك تطورات في صناعة المفاعلات النووية لم تتوقف عند مفاعلات الجيل الثالث بل سيتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة طرح مفاعلات نووية متطورة جدا تسمى SMR\›s \› Small Modular Reactors \› على المستوى التجاري، قادرة على توليد 180 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أي بحجم المحطات التقليدية، يمكن انشاؤها خلال 3 أعوام وقادرة على العمل لمدة 60 عاما، ما يقلل من الكلف الاستثمارية لهذه المفاعلات لما يصل إلى خُمس كلفة المحطات النووية الكبيرة.

واضاف د. طوقان أن الأردن سيدخل العصر النووي بقوة مع التطور العلمي والتكنولوجي وسيتم تذليل الصعوبات سواء ما كانت متعلقه بالتمويل أو الأثر البيئي أو صعوبات امدادات الوقود، مذكرا أن الأردن يتمتع بتواجد كميات كبيرة من اليورانيوم تكفيه لمدة 150 عاماً إذا ما تم استغلالها بداخل المحطات النووية الأردنية، موضحا ان فاتورتنا النفطية تفوق مليارين مما يرهق الاقتصاد الوطني فلا سبيل من ايجاد مصدر بديل للطاقة.

وبين أن السير في البرنامج النووي الأردني قد تأخر مدة سنتين عن الجدول الزمني المحدد له، لأسباب أهمها حادثة فوكوشيما في اليابان العام الماضي لترقب وانتظار نتائج هذه الحادثة والاجراءات الجديدة التي سيتم الالتزام بها في اعقاب تلك الحادثة، إضافة إلى الظروف السياسية المصاحبة للربيع العربي في المنطقة.


وفي تعليقه على حادثة الاعتداء على المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، قال طوقان إن الخسائر المباشرة لم تتعد 100 ألف دولار، إلا ان العمل في الانشاء توقف مدة شهرين قبل أن يعود المقاول إلى العمل منتصف الشهر الحالي، ما ترتب عليه أضرار غير مباشرة تقدر بربع مليون دولار شهريا نتيجة التأخير في العمل، فيما يتم حاليا بناء جدار أمن وحماية في المنطقة تقدر تكلفته بنحو نصف مليون دولار.

وبين د. طوقان أنه مع نهاية العام ستقرر الهيئة فيما سيتم اختيار التكنولوجيا الروسية أو الفرنسية اليابانية، إلا ان اختيار التكنولوجيا مرتبط بالشريك الاستراتيجي الذي سيتقاسم مخاطر المشروع وإلا فإنه لن يتم الإقدام عليه، لأن بعض هذه المفاعلات يبنى لأول مرة مؤكدا أن الهيئة بدأت بدراسة استخدام تكنولوجيا المفاعلات النووية الـ(SMR) لمراحل متقدمة نظرا لقلة كلفتها واستمرار عملها مدة تصل إلى 60 عاما.

أوضح د. طوقان في هذا الخصوص أن أحد الشركاء مستعد للدخول بنسبة 74% أو بشكل كامل، وفي الوقت ذاته نتواصل مع دول الخليج لاستقطاب تمويل مباشر آخر بعد انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمحطة.

ولدى سؤاله عن موازنة الهيئة للعام المقبل، قال طوقان أنها تقدر بنحو 28 مليون دينار من ضمنها قيمة القرض الكوري للمفاعل النووي البحثي، مشيراً إلى ان الحاجة الفعلية للهيئة تصل إلى نحو 35 مليون دينار.

وحول موقع المحطة النووية، قال طوقان إن الموقع المعروف هو بالقرب من محطة خربة السمرا، وبعد ذلك قمنا بدراسة شاملة للمملكة ووضعنا معايير صارمة جدا لتحديد مواقع آنية أو مستقبلية لمدة 100 عام؛ حيث تم التوصل من هذه الدراسة إلى موقعين أحدهما قريب من خربة السمرا على بعد 12 كم منها، وموقع آخر على بعد 45 كم جنوب شرق خربة السمرا بالقرب من الازرق؛ حيث تتم حاليا دراسة هذه المنطقة بالتفصيل وتطبيق معايير اختيار التكنولوجيا النووية، وستقدم الهيئة للحكومة مع نهاية العام الحالي الموقعين وكافة التفاصيل المتعلقة بهما للمفاضلة بينهما، واختيار أحدهما بشكل نهائي.

يشار إلى أن المحطة النووية لن تستخدم إلا مياه الصرف الصحي وأن 25 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المكررة ستستخدم لإنتاج 1000 ميغا واط، وأن إنتاج 2000 ميغاواط التي تشكل 70% من حاجة الأردن من الكهرباء لا تستلزم سوى 50 مليون متر مكعب سنوياً.

وحول اليورانيوم الموجود في باطن الارض الاردنية اشار د. طوقان إلى أن آخر نتائج للشركة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم حددت خلاله تقديرات أولية لتواجد خامات اليورانيوم بنحو 24 ألف طن من معدن اليورانيوم، أي 28 الف طن من الكعكة الصفراء، غير أنها مرشحة للزيادة بنسبة كبيرة؛ إذ أن الهيئة وبموجب اتفاقية التعدين مع الشريك الفرنسي تعاقدت مع شركة تدقيق استرالية اسمها Coffey Mining قامت بمراجعة فحوصات الشركة الاردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم نفسها التي أجريت بطريقة القياسات الاشعاعية واظهرت تراكيزاً اقل لليورانيوم من التواجد الحقيقي بمعدل الضعف، ولذلك سيعاد تقدير الاحتياطي عن طريق أخذ عينات وفحصها بالمختبرات المختصة.

ونوه كذلك إلى ان الشركة الاردنية لمصادر الطاقة تعمل مسحا للاردن لتحديد مصادر اليورانيوم؛ حيث عملت دراسات على منطقة الحسا، وأشارت إلى وجود تقديرات أولية لليورانيوم في المنطقة تقدر بـ30 ألف طن وعملت خلال الثلاثة اشهر الماضية مع الشركة الاردنية الفرنسية لاجراء التدقيق الفني على أعمالها.الدستور