عمون - هشام عورتاني - اصدرت لجنة متضرري شركة العامر للصرافة بيانا صحفيا فندت فيه رواية وكلاء العامر للصرافة .

وتاليا نص البيان :

نحن المتضررون من احتيال محمد العامر وشركة العامر للصرافة وبعد اطلاعنا على البيان المنسوب الى وكلاء الدفاع عن المذكور نود التنوية والاشارة الى ما يلي :-

اولا – أن الرد أثبت ما أدعيناة من قبل عن ملكية المدعي علية محمد العامر لشركة سما الاردن العراقية والعامر للصرافة الاردنية

ثانيا – اقرار رد الوكلاء الدفاع بأن محمد العامر قد أقر بقبض ما يقارب ( 70 مليون دولار ) من المستثمرين والشركات الأردنية والعراقية

ثالثا – الرد يثبت تبني محمد العامر فكرة وجود سعر تفضيلي وفروق عملة يحصل عليها من البنك المركزي العراقي

رابعا – يؤكد الرد اقرار محمد العامر بتحويل هذة المبالغ الى اشخاص غير مصرح بهم بالاتفاق الذي تم مع المستثمرين وعدم وجود البنك المركزي بأي علاقة .

خامسا – الرد يتبنى فكرة " تعرض محمد العامر للاحتيال من قبل جبار الجبوري وخالد الراوي , في حين يعلم الجميع أنة قام برفع دعوى محاسبية " أي غير جنائية " على هيئة مطالبة بحقوق وليس دعوى قضائية بالاحتيال .

سادسا – لقد أنكر محمد العامر لدى مثولة لدى المدعي العام مروان الشمايلة استلامة لأي مبالغ مالية من المستثمرين ولم يأت على ذكر شخصي "جبار الجبوري وخالد الراوي "ما يعني التستر عليهم وعلية فان المبالغ التي دفعت لهم تمثل تضييعا لحقوق المستثمرين الاردنين والعراقيين .

سابعا – يقول رد وكلاء دفاع (العامر) أنه دخل إلى مستشفى الحمايدة لإصابته بمرض في القلب, وحاجته إلى عملية قلب مفتوح, ..وبالنسية لساكن في عبدون ويمتلك ما يمتلك..فإن من البديهي أن يتم نقله إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في الأمراض القلبية وتداخلاتها العلاجية والجراحية حيث تتوفر الإمكانات التقنية والكفاءات اللازمة لمثل هذه الحالة من مثل "المركز العربي" زالمستشفى الإستشاري القريبين إلى سكنه, أو مركز الخالدي أو مستشفى الأردن...وإن "إختفاء" العامر في مستشفى غير شهير في مجال عمليات "القلب المفتوح" إنما يثر تساؤلات تدخل في "أبواب" الشك والريبة في مقاصد تلك الرواية